هل حلّت منطقة اليورو الأزمة أم أجّلتها؟

بروكسيل - أ ف ب - كسبت منطقة اليورو بعض الوقت من خلال أبعاد شبح الإفلاس عن اليونان خلال الصيف الحالي، ولكنها لم تضع خطة إنقاذ مستدامة للبلاد ولم تطمئن الأسواق تماماً في شأن استئصال عدوى قد يصل تأثيرها إلى مختلف أنحاء العالم. فمن خلال إعطاء الضوء الأخضر مساء أول من أمس لصرف 8.7 بليون يورو من القروض لمساعدة أثينا على تسديد ديونها ابتداء من منتصف تموز (يوليو)، لم يفعل وزراء مالية منطقة اليورو سوى تأجيل المشكلة.
فابتداء من أيلول (سبتمبر) ستبرز مسألة صرف دفعة جديدة من المساعدات التي وعدت أثينا بالحصول عليها في أيار (مايو) 2010 في إطار خطة إنقاذ دولية بقيمة 110 بلايين يورو. ويلوح في الأفق شبح مواجهة جديدة مع الخبراء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي في حال لم تلتزم اليونان أهدافها المالية التقشفية. ويفترض أن يتيح الشهران المتبقيان التقدم على مسار خطة إنقاذ ثانية بعيدة المدى يفترض أن تجعل اليونان بمنأى من أخطار الإفلاس حتى نهاية 2014 على الأقل.
وكان يؤمل بأن تُوضع الخطوط العريضة لهذه الخطة خلال تموز وتحديداً خلال اجتماع وزراء المال في 11 منه، ولكن يُخشى أن الأمر سيتطلب مزيداً من الوقت. وإذا كانت المجموعة الأوروبية أعلنت السبت أن آليات الخطة ستحدد خلال الأسابيع المقبلة، فإن وزير المال الألماني ولفغانغ شويبله قال إن الاتفاق مرتقب بحلول الخريف، مطالباً بضمانات إزاء التزام أثينا وعودها.
وستكون فاتورة البرنامج الجديد قريبة من الخطة الأولى، والسؤال الرئيس المطروح هو مدى مساهمة المصارف والدائنين غير الحكوميين. وأقنعت برلين شركاءها الأوروبيين بمطلبها بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الخطة. ويبدو أن قسماً من القطاع المالي على الأقل أعطى موافقته. ويؤمل بأن تشتري المصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد السندات اليونانية الجديدة التي ستحل محل تلك المستحقة قريباً، لكن من دون أن يظهر ذلك على شكل عجز عن التسديد لدى شركات تصنيف الديون.
ويشكل مقترح فرنسي بجدولة 70 في المئة من الديون اليونانية المستحقة في نهاية 2014 على 30 سنة، أو 90 في المئة على خمس سنوات، أساساً للمحادثات. لكن المشكلة هي في الاتفاق على تفاصيل الاتفاق إذ يُفترض ضمان قدرة أثينا على التسديد. وبدأت اتصالات للتأكد من ذلك مع وكالات التصنيف. وتتعرض اليونان لضغوط لاقتطاع 28.4 بليون يورو على شكل ضرائب و50 بليون يورو من خلال برنامج التخصيص الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي على رغم التظاهرات الغاضبة.
وتطالب بعض الدول بضمانات إضافية، في حين تلوح الصحف اليونانية بالبطاقة الحمراء في شأن رهن المواقع التراثية للبلاد، كما انتقد وزير المال الجديد إيفانغيلوس فينيزيلوس فنلندا لترددها في المساهمة في التمويل. ويرى بن ماي، الخبير الاقتصادي لدى «كابيتال إيكونوميسكس» ومقره لندن، أن «عجز القادة السياسيين الأوروبيين عن الإسراع في حل الأزمة في صورة حازمة يلقي بثقله» على باقي منطقة اليورو. وقال إن إرلندا والبرتغال اللتين تحتاجان للمساعدة كذلك واللتين ستعودان للاقتراض من الأسواق في 2013، «قد تحتاجان هما أيضاً لخطة إنقاذ ثانية في العام المقبل. وقد تشهد إسبانيا وإيطاليا ضغوطاً قوية لطلب المساعدة المالية، الأمر الذي يزيد القلق في شأن مستقبل منطقة اليورو».
وتمارس الولايات المتحدة مزيداً من الضغوط على أوروبا لحل مشكلاتها وتفادي انعكاساتها على المستوى العالمي. وسعياً إلى طمأنة الأسواق، أعلنت لشبونة وروما تدابير جديدة لخفض العجز المالي يبقى أن تتمكنا من الالتزام بها. وقال بن ماي: «إذا شهدت اليونان مزيداً من الكساد بسبب تدابير التقشف الجديدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص رغبة الحكومات في فرض تدابير مالية إضافية».
وشهدت اليونان تصعيداً في الاحتجاجات مع تنفيذ إضرابات عامة ومع حركات احتجاج «غاضبة» في بلدان كثيرة. لكن لانتقادات سياسية كذلك، فقد دعا وزير المال البولندي جوسيك روستوسكي السبت إلى «تغيير الفلسفة» التي تشكل أساساً لخطط الإنقاذ الأوروبية التي تركز إلى حد كبير على خفض المديونية ولا تركز في صورة كافية على الانتعاش الاقتصادي. وتتولى بولندا حالياً الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي.