أرباب العمل الفرنسيون والألمان والإيطاليون يطالبون بمعاهدة لاتحاد سياسي - اقتصادي أقوى

دعت اتحادات أصحاب الأعمال الفرنسيين والألمان والايطاليين، إلى «تكامل أوروبي أوسع»، مطالبة بمعاهدة جديدة لتجاوز «النقائص الراهنة في منطقة اليورو». وحضّ بيان سابق لاتحاد «ماديف» الفرنسي و«بي دي أي» الألماني و«كونفيندوستريا» الايطالي، الاتحاد الاوروبي على «بدء العمل للخروج بمعاهدة لتكون خطوة جديدة نحو إرساء أسس قوية للازدهار والوضع السياسي في أوروبا في القرن ال 21».
وأصرّت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، على ضرورة أن «تلجأ البنوك التي تواجه أزمة، إلى المستثمرين لتمويلها قبل مناشدة الحكومات او مؤسسات الاتحاد الأوروبي التدخل». وأعلن وزير المال الارلندي أمس أن المصارف الأوروبية ستحتاج إلى أكثر كثيراً من 100 بليون يورو.
المصارف الفرنسية
لكن يتردد أن فرنسا مستعدة أكثر لتقديم دعم من الأموال العامة لتعزيز الوضع المهدد لمصارفها، واستعان صندوق استثمار حكومي فعلاً بخطط لإنقاذ بنك «دكسيا الفرنسي - البلجيكي». إلا أن مسؤولين في وزارة المال الفرنسية شددوا على «عدم وجود انشقاق مع برلين»، إذ أوضحوا أن «أي خطة مساعدات سيُتفق عليها في نهاية المطاف على الصعيد الأوروبي بعد لقاء ساركوزي ومركل اليوم».
وأشار ديبلوماسيون، إلى أن فرنسا تخشى فقدان تصنيفها الائتماني الأعلى «ايه ايه ايه»، كما تفضل إعادة تمويل المصارف من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. لكن ألمانيا أكثر تردداً في اللجوء إلى الصندوق، مع العلم أنها وافقت على توسيعه. وكانت المفوضية الاوروبية أعلنت أنها ستطرح «إطاراً لرسملة بلدان الاتحاد الأوروبي للمصارف رسملة منظمة».
وكانت منطقة اليورو، مدار بحث خلال لقاء بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس في باريس لمدة ساعة، ورافقها ساركوزي لدى مغادرتها، من دون أن يصدر تعليق عن الاجتماع، كما لم تدل لاغارد بتصريح قبل الاجتماع، كما أفاد مراسل «وكالة فرانس برس».
وكانت المفوضية الاوروبية أمهلت الدول الأعضاء عشرة أيام لإقرار خطة لدعم المصارف، قدر صندوق النقد قيمتها بما بين 100 بليون يورو و200 بليون (135 بليون دولار و270 بليوناً) لتعويض الخسائر المتوقعة. ويُنظر إلى المصارف الفرنسية تحديداً، باعتبارها أكثر عرضة للديون المستحقة على الحكومات اليونانية والإيطالية والإسبانية، ويخشى الزعماء أن يؤدي تخلف هذه الحكومات عند دفع ديونها إلى أزمة مالية تعم القارة الأوروبية.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، خفضت تصنيف 12 مصرفاً بريطانياً لمخاوف من سحب الدعم الحكومي للمصارف، بينما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لكل من ايطاليا وإسبانيا.
اليونان
وفي إطار أزمة اليونان، أعلن ممثلها لدى صندوق النقد الدولي باناجيوتيس روميليوتيس أمس، أن أثينا المثقلة بالديون «ستحتاج إلى اقتراض أكثر مما هو متوقع حالياً، وسيتوجب على الحكومات وحاملي السندات من القطاع الخاص توفير هذه الحاجات».
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) على حزمة إنقاذ ثانية لليونان تتجاوز 109 بلايين يورو (147 بليون دولار) لمساعدتها على خدمة ديونها حتى عام 2020». وطلبوا من حاملي السندات اليونانية من القطاع الخاص، «المساهمة في خطة الإنقاذ بقبول خفض محافظهم من الديون اليونانية بنسبة 21 في المئة». لكن روميليوتيس كشف في مقابلة مع صحيفة «ايميرسيا»، أن «حاجات اليونان التمويلية ستكون أكبر في الأساس بسبب الركود الذي فاق التوقعات ومشاركة القطاع الخاص». وأكد ضرورة «سد فجوة التمويل، إما بزيادة حجم القرض البالغ 109 بلايين يورو الذي اتُفق عليه في 21 تموز، أو من خلال إعادة هيكلة مستحقات القطاع الخاص». وأوضح أن الصندوق «يدعم الخيار الثاني»، لافتاً إلى أن «عملية إعادة هيكلة أكبر لديون اليونان ربما تشمل خفضاً أكبر لمستحقات حاملي سندات البلاد أو تمديد أجل الاستحقاق».
إلى ذلك، نفت الحكومة اليونانية ما جاء في صحيفة «إيمريسيا المالية» أمس، عن احتمال أن يقترح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمة ديونها.
ولفتت الصحيفة نقلاً عن مصدر، إلى أن باباندريو سيكون «مستعداً للاستقالة في حال ساعد ذلك في الحصول على توافق سياسي على تشكيل حكومة ائتلافية مع غالبية برلمانية قوية».
وردّ الناطق باسم الحكومة الياس موزيالوس في تصريح إلى «رويترز»، بأن ذلك «غير صحيح».
وسيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل في 17 و18 من الشهر الجاري، لمراجعة اتفاق تموز، لتقديم الشريحة الثانية من حزمة الإنقاذ لليونان، وربما بمطالبة المصارف تحمّل خسائر اكبر على حيازاتها من السندات اليونانية.