خلافات حول الاتحاد المصرفي تعقّد مهمة القمة الأوروبية

تطغى الخلافات على نقاشات القمة الأوروبية حول مشروع الاتحاد المصرفي والصعوبات التي تواجهها المصارف الإسبانية وتردد حكومة مدريد في طلب مساعدة أوروبية، إذ تخاف من شروطها القاسية. وبينما تدعم فرنسا اقتراح خطة قروض لإنقاذ المصارف الإسبانية، تحاول ألمانيا ربط المبادرة بطلب حكومة إسبانيا المساعدة المشروطة. وتخشى المستشارة أنغيلا مركل، من رد فعل الرأي العام على توالي خطط إنقاذ مصارف الدول المهددة بالإفلاس. ويعقد القادة الأوروبيون اجتماع القمة وسط قلق متزايد من طول الأزمة المالية وعودة الركود واستفحال البطالة. وشهدت اليونان أمس تظاهرات ضد سياسة التقشف. ورفع عشرات الآلاف شعارات مناوئة لترويكا المقرضين، المفوضية الأوروبية و «المركزي» الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي في نهاية الاجتماع مع ممثلي النقابات وأرباب العمل في الاتحاد ظهر أمس في بروكسيل، إن الاتحاد «لا يزال يعاني من نقص النمو وارتفاع البطالة، مع 25 مليون عاطل من العمل خصوصاً في صفوف الشباب»، على رغم مؤشرات إلى تحسن تنافسية اقتصادات إسبانيا والبرتغال وإرلندا وغيرها، وترسانة إجراءات تصحيح أوضاع الموازنة وخطة تنشيط النمو (120 بليون يورو)، التي صادقت عليها القمة في حزيران (يونيو) الماضي.
ولا تزال الآفاق شبه مسدودة إذ سيكون النمو ضعيفاً العام المقبل، ونسبته 2 في المئة. وحذر رئيس قبرص ديميتريس كريستوفياس، من خطر «اتساع الفئات الاجتماعية المهمّشة نتيجة استمرار سياسة التقشف». ودعا إلى تشجيع سياسات متوازنة تضمن تصحيح أوضاع الموازنات من جهة، وحفز النمو من جهة أخرى. ويذكر أن الجزيرة تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد.
وفي وقت نبّه ممثل أرباب العمل فيليب دي بوك، من أخطار الركود، داعياً إلى «الاستمرار في خفض الإنفاق العام وزيادة مرونة قوانين أسواق العمل»، حذّر ممثلو النقابات من «سنة صعبة أمام الاتحاد» مع اقتراب العام الجديد. وقال رئيس رابطة النقابات الأوروبية إيناسيو فرننديز «سياسة التقشف الشديدة التي يعتمدها الاتحاد منذ سنتين ونصف السنة «لم تؤدِ إلى نتيجة، وباستثناء عودة خجولة إلى النمو عام 2011، فإن الاتحاد يدخل مرحلة الركود مجدداً».
وانتقد الشروط القاسية التي وضعها الاتحاد أمام الدول للحصول على القروض، ملاحظاً أن «سوق العمل فقدت 8 ملايين وظيفة عام 2011، وهو وضع غير مقبول». وحذّر من أن النموذج الاجتماعي الذي يميز أوروبا «بات مهدداً».
ويحظى مشروع الاتحاد المصرفي بتشجيع أوساط المال والمستثمرين، إذ سيتولى من خلاله البنك المركزي مهمة مراقبة نشاط المصارف في كل دول الاتحاد، بما يساعد على ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو. ويُمكِّن المشروع أيضاً من كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها أزمة المصارف والديون السيادية، إذ كانت كلفتها باهظة بالنسبة إلى كل من إرلندا وإسبانيا.
وكانت حكومة دبلن وجدت نفسها ملزمة قبل نحو سنتين بالاقتراض من أسواق المال والاتحاد الأوروبي لإنقاذ المصارف العامة والخاصة التي أفلست بالكامل، فيما تواجه إسبانيا الأزمة ذاتها اليوم، وهي تحتاج إلى أكثر من 60 بليون يورو لإعادة رسملة المصارف في ظرف لا تستطيع الخزينة العامة تحمل أعباء مزيد من القروض من أسواق المال. وسيضمن الاتحاد المصرفي الإشراف على سير المصارف والتدخل قبل استفحال الأزمة.
وتقتضي اقتراحات المفوضية إطلاق مشروع الاتحاد المصرفي مطلع عام 2013. لكن الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء تجعل تحقيق الهدف صعباً في خلال أسابيع. وتتركز الخلافات حول الموعد المحدد خصوصاً حول عدد المصارف التي يتوجب إخضاعها للمراقبة المباشرة.
وتفضل مركل «التريث وعدم الإسراع والتركيز في المقابل على الجدوى». ولم توافق بعد على سقف العدد الذي سيخضع لمراقبة البنك المركزي الأوروبي مباشرة.
وفي وقت يستهدف الاقتراح 6 آلاف مصرف في منطقة يورو، تحاول برلين في هذه القمة في بروكسيل، أن تتركز مراقبة المركزي الأوروبي على المصارف الكبيرة فقط. وعقّب ديبلوماسي فرنسي، معتبراً أن قبول الاتحاد مقاربة برلين سيؤدي إلى «مراقبة 100 في المئة من المصارف الفرنسية بينما لا تشمل المراقبة سوى 10 في المئة من مصارف ألمانيا».
وأشار مراقبون إلى أن رفض مركل الموافقة على الستة آلاف مصرف، يهدف إلى «تحييد» المصارف الإقليمية في الولايات، وتفادي إخضاعها لسلطة مراقبة المركزي الأوروبي في فرانكفورت. وينسبون إلى مصارف الولايات (لاندرز)، التأثير في الوضع السياسي. وتمكنت ألمانيا من استمالة مواقف كل من بريطانيا والسويد وبولندا والتشيك وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي المقابل تحظى باريس بدعم إسبانيا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية. وترى الأخيرة أن «الإسراع في إطلاق الاتحاد المصرفي سيمكّن من إنقاذ مصارف إسبانيا». وأكد رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أهمية إطلاق الاتحاد المصرفي في موعده، لكن ذلك «لا يعني بدء المراقبة مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل».