30 بليون يورو لإنقاذ مصارف إسبانيا

أقر الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ النظام المصرفي في إسبانيا وأجلت المهلة المعطاة لحكومة مدريد لاستعادة التوازن المالي من 2013 إلى 2014 بسبب الركود الذي تجتازه المملكة. ولحفز النمو وتشجيع القطاع الخاص، أطلق وزراء المال للدول ال 27 الأعضاء خلال اجتماعهم في بروكسيل المرحلة الأولى من السندات الأوروبية المتصلة بتمويل مشاريع تطوير البنى التحتية الإستراتيجية.
وقال رئيس مجموعة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، ان وزراء المال في دول منطقة اليورو توصلوا ليل الاثنين - الثلثاء، إلى اتفاق سياسي حول «مشروع وثيقة التفاهم» في شأن دعم القطاع المصرفي الإسباني.
وأوضح ان الاتفاق النهائي سيكون جاهزا في 20 تموز (يوليو) وسيمكن من تقديم قروض بقيمة 30 بليون يورو قبل نهاية الشهر من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي لإعادة رسملة مصارف إسبانية.
وتمثل القروض جزءاً من حزمة قروض بقيمة 100 بليون يورو كانت القمة الأوروبية أقرتها نهاية الشهر الماضي من أجل إنقاذ النظام المصرفي في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد. وتمتد القروض على فترة قد تناهز 15 سنة. وشدد وزير المال الألماني وولفغانغ شويبليه على تقديم القروض وفق شروط صارمة منها وجوب خفض المصارف المعنية رواتب كبار مديريها.
واستجاب وزراء منطقة اليورو لطلب إسبانيا تمديد أجل تحقيق التوازن المالي بتقييد العجز العام عند مستوى ثلاثة في المئة في 2014، بدلاً عن 2013. وفسر يونكر الاستثناء بأسباب «تدهور الوضع الاقتصادي» في إسبانيا. وتواجه إسبانيا صعوبات في الاقتراض من أسواق المال إذ ارتفعت أسعار الفائدة على السندات المستحقة بعد 10 سنوات، أكثر من سبعة في المئة.
وأكد المفوض الأوروبي للشؤون المالية أولي راين التزام حكومة إسبانيا تقديم خطة تقشف مُعدَلةٍ تضمن خفض عجز الموازنة العامة من 6.3 في المئة هذا العام إلى 4.5 في 2013 و 2.8 في المئة في 2014. وأطلق وزراء المال لدول الاتحاد الأوروبي المرحلة التجريبية الأولى، 2012 - 2013، لإصدار سندات الاتحاد الأوروبي من أجل تمويل المشاريع الإستراتيجية.
وأوضح الوزراء بأن المرحلة الأولى من إطلاق السندات «تهدف إلى تعبئة 4.5 بليون يورو في شكل تمويلات يقدمها القطاع الخاص لصالح مشاريع إستراتيجية في قطاع البنى التحتية». وأضافوا ان «آلية السندات الأوروبية المتصلة بمشاريع (إنمائية) تساعد على زيادة قيمة القرض التمويلي بما يمكن المصدِرين من استقطاب الاستثمار الخاص».
وأكد مجلس اليورو في بيان قيام المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بمراجعة برنامج الإصلاحات في إرلندا. وهي المرة السابعة التي يراجع فيها خبراء في الكيانات الثلاثة تنفيذ إجراءات التقشف وتصحيح أوضاع الموازنة. ويتولى خبراء الترويكا مراجعة حسابات الموازنة في الدول التي حصلت على معونات الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. ويبحثون الآن طلبات قبرص المساعدة على إعادة رسملة مصارف قبرصية.
ودعم المجلس جهود المفوضية من أجل تقديم اقتراحات في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل تتعلق بإنشاء «آلية مراقبة واحدة» يشارك فيها المصرف المركزي الأوروبي. واعتبر المجلس تقديم الاقتراحات «أمراً عاجلاً» وتوقع المصادقة عليها قبل نهاية العام. وأوصى المجلس ب «بدء النقاشات التقنية حول مستقبل تدخل الآلية الأوروبية للاستقرار المالي في رسملة المصارف في أيلول المقبل من أجل تزويد الآلية بأدوات الرسملة من دون تأخر بما يساعد على كسر دوامة صعوبات المصارف وارتفاع الديون السيادية».