المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين أمام تحدي ديون اليونان ورسملة المصارف

باريس، جوهانسبرغ، برلين، فرانكفورت - أ ف ب - رويترز - طغت أزمة ديون منطقة اليورو على اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين في باريس، الذي بدأ في وقت متقدم من مساء أمس، في وقت أبرز خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا إلى «أيه أيه سلبي» احتمال تعرض اقتصاد أوروبي أكبر من اقتصاد اليونان لخطر كبير، كما أبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الأوروبيون.ويحاول المسؤولون الفرنسيون والألمان، الاتفاق على تفاصيل خطة لحل الأزمة، قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 23 الجاري.
مركل
وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قبل الاجتماع، أن المجموعة «ستبحث في قضيتين أساسيتين: كيفية منع انتشار الأسواق التي تفتقر إلى التنظيم، والتعامل مع المصارف غير المستقرة، خصوصاً إيجاد إطار عمل يمنع المصرف الذي يواجه مشاكل من الإضرار بالقطاع». وأكدت أن ألمانيا «تضطلع بدور مهم كمصدر ثقة في أوروبا». وأشار الناطق باسمها ستيفين شيبرت، إلى أن برلين «تقدّر وتحترم جهود حكومة البرتغال وشعبها لخفض الإنفاق العام وتحقيق التوازن في الموازنة».
وشدد رئيس المجموعة الأوروبية جان كلود يونكر، في حديث إلى إذاعة «دويتشه لاندفانك» الألمانية، على ضرورة «إعادة رسملة بعض المصارف الأوروبية»، مؤكداً أن «ذلك سيحصل». وشدد على ضرورة أن «تتوصل الحكومات والمصارف إلى تفاهم الأسبوع المقبل لتحديد حجم إعادة الرسملة». وقال: «سنعمل لما يؤدي إلى حصول إعادة رسملة»، لتفادي أي «خطر لانتقال» الأزمة اليونانية إلى القطاع المصرفي.
وندد رؤساء اتحادات المصارف العامة والخاصة في ألمانيا، بالخطط التي تُعدّ ويمكن أن تفاقم الأزمة عبر الدفع إلى الاعتقاد بأن «المصارف الأوروبية تشهد حالات ضعف مفترضة».
إلى ذلك، أوضح مصدر في وزارة المال الفرنسية، أن «على رأس أولويات هذا الاجتماع نجاح مجموعة العشرين في التوصل إلى عناصر استقرار منطقة اليورو». واعتبر مندوب لمجموعة العشرين من خارج منطقة اليورو، أن «هذا الاجتماع هو نقطة تعبئة مهمة قبل قمة قادة مجموعة العشرين في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل والرابع منه في مدينة كان، وفرصة قيمة للضغط على منطقة اليورو».
خطة فرنسية - ألمانية
وتتمثل الخطة الفرنسية - الألمانية، في مطالبة المصارف بتحمل خسائر أكبر لحيازاتها من الديون اليونانية، من نسبة 21 في المئة التي وردت في خطة تموز(يوليو)، لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان وهي نسبة لا تبدو كافية. ولفت وزير المال الفرنسي فرانسوا باروان، الذي يستضيف محادثات باريس، في مقابلة مع «راديو أوروب واحد»، أنها «ستكون أكبر من ذلك». ويُتوقع أن تتضمن الخطة نظاماً لإعادة رسملة المصارف، وخططاً لزيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي برأس مال مقترض.
وربما تشير مجموعة العشرين إلى أزمة اليورو في بيانها وفي المؤتمرات الصحافية الختامية مساء اليوم، لكن يُستبعد الخروج بنتائج أكبر من ذلك، لأن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بعد تسعة أيام ستكون هي اللحظة الحاسمة. وأشارت مصادر في مجموعة العشرين، إلى أن معظم اقتصادات مجموعة «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تؤيد تعزيز قاعدة رأس مال صندوق النقد الأوروبي كأداة لمواجهة الأزمة. وأكد أحد المصادر، «إعلان هذا الموقف سابقاً ونجدده الآن، وهو استعداد الاقتصادات الناشئة ومجموعة «بريكس» بالمساهمة في حال دُعيت إلى ذلك، من خلال صندوق النقد الدولي». كما أن «الهند مستعدة لذلك، فيما لا تعارض الصين والبرازيل الفكرة». وربما يعطي اجتماع باريس الضوء الأخضر للهيئات التنظيمية لفرض قواعد جديدة على المصارف، التي تعتبر «أكبر من تركها لتنهار»، والتي تتضمن متطلبات إضافية لرأس المال، ويُتوقع إقرارها رسمياً في كان.
ولن تقتصر مناقشات اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين، على وضع منطقة اليورو، بل سيتوسع إلى وضع الدولار في النظام المالي العالمي. إذ كشف وزير المال الجنوب أفريقي بارفين جوردان، في تصريح إلى صحيفة «بيزنس داي» المحلية، أن الاجتماع «سيدرس اقتراحات بأن تصبح حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي أكثر تمثيلاً للمناخ الاقتصادي».