أوروبا.. على موعد مع«قمة الديون»

تحتضنها كان الفرنسية اليوم .. وسط مظاهرات مناوئة

تتجه أنظار العالم اليوم إلى قمة العشرين التي تستضيفها مدينه كان الفرنسية والتي سيتم فيها مناقشه آخر تطورات ازمه الديون السيادية الاوروبية، وسط مطالب الاتحاد الأوروبي ببذل جهد إضافي لإنعاش الاقتصاد العالمي، وذلك لاقتناع زعامة الاتحاد بأن استقرار الاقتصاد الأوروبي لن يكفي لبلوغ الهدف.
التطلعات والتوقعات من القمة اثرت وبشكل واضح على الأسواق العالمية فهبط سعر خام النفط الأمريكي لليوم الرابع على التوالي وهي أطول فترة هبوط منذ اغسطس اب في الوقت الذي دفع فيه تجدد المخاوف من ازمة الديون اليونانية وتباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية بالصين المستثمرين الى اللجوء الى اصول مثل الدولار والذهب.
وتواجه الحكومة اليونانية احتمال انهيارها في الوقت الذي طلب فيه نواب الحزب الحاكم باستقالة رئيس الوزراء جورج باباندريو لتعريضه عضوية اثينا في اليورو للخطر بدعوة مفاجئة لاجراء استفتاء على خطة الإنقاذ الأوروبية .
وسيترأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الوفد السعودي خلال قمة العشرين ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات مناقشة عدد من المواضيع من بينها مستجدات الاقتصاد العالمي، وإصلاح النظام المالي العالمي والمؤسسات المالية الدولية وأسعار السلع الأساسية إضافة إلى التغير المناخي وقضايا التنمية والطاقة.
وفي هذا السياق اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه لابد من تقديم أفكار جديدة، خاصة وأن العالم تغير في العقود الأخيرة وبرزت العديد من القوى العالمية كالهند والصين.وأكد أن خطة الإنقاذ الأوروبية هي السبيل الوحيد الممكن لحل مشكلة الديون اليونانية.
وقال في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع رئيس وزرائه فرانسوا فيون ووزير مالية فرنسا باريو ووزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لمناقشة تداعيات إعلان اليونان الدعوة إلى استفتاء شعبي عام على خطة الإنقاذ المالي الأوروبية ، قائلا " إن إعطاء الرأي للشعب دائما مشروع " لكن تضامن أعضاء منطقة اليورو يتطلب اتفاق الجميع على الجهود المطلوبة ".
وينتظر أن تجدد قمة "كان" التعهد بتعزيز الاقتصاد العالمي والحيلولة دون نشوء أزمات مالية جديدة من خلال الاستمرار في دعم النمو؛ عبر البنوك المركزية ووضع خطة عمل جماعي وطموحة يكون لكل دولة دور تلعبه فيها .
وقالت وسائل إعلام ألمانية استنادا إلى مشروع بيان القمة إن زعماء العشرين سيلزمون المصارف بإثبات رؤس أموالها بصورة أكثر وضوحا مما هي عليه الآن كما سيضعون حدا للرواتب الكبيرة المبالغ فيها والمكافآت المقررة للعاملين في القطاع المصرفي.
ومن المنتظر أن تسفر القمة عن تنظيم قواعد رقابية أكثر صرامة ووضع معايير جديدة تعمل من خلالها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.
* اوباما يلتقي ساركوزي للبحث عن حلول
وأعلن البيت الأبيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيلتقي نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل كلا على انفراد اليوم الخميس على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في مدينة كان بفرنسا.
العساف يرأس وفد المملكة.. روسيا تبدي استعداها لضخ 10 مليارات دولار
وأوضح مساعد مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي بن رودس في مؤتمر صحافي إن أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي ستكون على جدول أعمال هذه المحادثات صباح الخميس قبل افتتاح أعمال القمة.
وأضاف ان الرئيس اوباما سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيرته الارجنتينية كريستينا كيرشنر الجمعة في اليوم الثاني للقمة في جنوب فرنسا. وقد انتخبت كيرشنر لولاية رئاسة ثانية من اربع سنوات في بلادها.
تأثيرات أزمة الديون بادية على مضارب في سوق الأسهم
واثناء قمة مجموعة العشرين ينوي الوفد الاميركي ان يطلب "تفاصيل" عن تطبيق الاتفاق التي تم التوصل اليه اثناء قمة في بروكسل الأسبوع الماضي للخروج من ازمة الديون في الاتحاد الاوروبي، كما اكد مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية لايل برينارد في مؤتمر صحافي.
وقد توصل القادة الأوروبيون في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء هيئة أشبه بصندوق نقد أوروبي مهمته ان يمنع الازمة من الانتقال إلى دول مثل ايطاليا واسبانيا ولاحقا الى باقي الاتحاد النقدي، ما سيتسبب بانكماش اقتصادي يشمل العالم بأسره.
وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قمة مجموعة العشرين القادمة ستتناول أزمة الديون السيادية التي يعاني منها عدد من الدول الأوروبية.
وأضافت أن المجموعة ستبحث في الإجراءات التنظيمية بالأسواق وكيفية منع البنوك غير المستقرة من الإضرار بالقطاع المصرفي ككل.واعتبرت ميركل أن بلادها تقوم بدور مهم كمصدر ثقة في أوروبا وصد الأزمات المالية فيها.
وقالت في بيانها أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) إن أوروبا ستدعو مجموعة العشرين إلى تطبيق ضريبة المعاملات المالية.
وأضافت ميركل أن قمة مجموعة العشرين في كان في حاجة لاتخاذ خطوات لضمان حماية دافعي الضرائب من تحمل أخطاء النظام المصرفي. وقالت إننا "لا نستطيع الاستمرار " بقاعدة إنه أكبر من أن ينهار".
* إعادة رسملة البنوك
ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الخطة نظاما لإعادة رسملة البنوك وخططا لزيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي برأسمال مقترض، كما قد تطالب دول العشرين بدعم الصندوق الأوروبي.
وتسببت المخاوف من الأضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان وربما دول أخرى عن سداد ديونها بالنظام المالي، في تقلبات شديدة في الأسواق منذ أواخر يوليو- تموز الماضي.
ومنذ ذلك هبطت الأسهم العالمية 17% من أعلى مستوياتها عام 2011 المسجلة في مايو-أيار الماضي.
وفي تطور يبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الأوروبيون، خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا وهي صاحبة رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، مشيرة إلى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص.
شرطي فرنسي يمر أمام ملصق عملاق عن المناسبة
وأفادت مصادر في مجموعة العشرين بأن معظم اقتصادات مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تؤيد تعزيز قاعدة رأسمال صندوق النقد الأوروبي كأداة لمواجهة أزمة الديون الأوروبية، مشيرة إلى أن الاقتصادات الصاعدة يمكنها المساهمة في دعم الصندوق عبر صندوق النقد الدولي.
* الاتحاد الأوروبي والمطالب لإنعاش الاقتصاد العالمي
وطالب الاتحاد الأوروبي قمة الدول العشرين الكبار بذل جهد إضافي لإنعاش الاقتصاد العالمي، وذلك لاقتناع زعامة الاتحاد بأن استقرار الاقتصاد الأوروبي لن يكفي لبلوغ الهدف.
جاء ذلك في رسالةٍ وجهها كلٌ من رئيسيّ المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، والمفوضية الأوروبية جوزيه مانويل دوراوّ بارُوزو إلى القمة . وأشارت الرسالة إلى أنه "من الضروري القيام بجهد إضافي من قبل جميع أعضاء العشرين الكبار".
وبعد أن أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها قمة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو الاسبوع الماضي لمواجهة أزمة الديون ولتقوية العملة الأوروبية الموحدة، وذكرت الرسالة "سننفذ هذه الإجراءات بطريقة صارمة ومناسبة، ولدينا الثقة بأن الإجراءات ستساهم للوصول إلى حل عاجل للأزمة".
وفي هذا الوقت أعلن المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية الروسية آركادي دفوركوفيتش بأن روسيا جاهزة لعقد اجتماع مع ممثلي بلدان ممثلي منطقة اليورو وضمان تقديم المساعدة المالية من خلال صندوق النقد الدولي. وأوضح دفوركوفيتش بأنه من الممكن أن تستثمر بلاده مبلغاً قد يصل إلى 10 مليارات دولار في منطقة اليورو مستخدمةً وسائل الصندوق الدولي .
المبنى المحتضن للمؤتمر
* آلاف الفرنسيين يتظاهرون للضغط على قمة العشرين
وقبيل انعقاد قمة العشرين احتشد آلاف الفرنسيين الثلاثاء الماضي في منطقة الريفييرا الفرنسية في احتجاجات تهدف الى الضغط على الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين للتركيز على توزيع الثروات العالمية عوضا عن انقاذ المصارف واسترضاء الأسواق المالية.
وذكر تقرير إخباري أن العشرات من مجموعات الناشطين تتولى مجموعة من المطالب والمهمات تتراوح ما بين إلغاء الملاذات الضريبية إلى تعزيز تدفق الاموال من أجل التطوير، ونظمت مظاهرات في الاسبوع الجاري بينها مظاهرة ضخمة الثلاثاء في مدينة نيس الفرنسية تحت شعار "الشعب أولا وليس الشركات".
وتتزامن المظاهرات مع قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة كان المجاورة.وتم نشر أكثر من 12 ألفا من رجال الشرطة بالاضافة إلى ضباط وعناصر الامن استعدادا لهذه المظاهرات ومن المعروف عن الشرطة الفرنسية ميلها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المظاهرات التي تعد شائعة الحدوث في فرنسا.
ويتوقع منظمو المظاهرات أن يصل عدد المشاركين إلى ما بين 5 و15 ألف شخص في هذه المظاهرات التي تهدف بشكل رئيسي إلى الدعوة لفرض ضريبة منخفضة على كل الصفقات المالية الدولية التي يمكن استخدامها لتقديم المساعدات للدول الفقيرة الا ان قادة المجموعة يركزون بشكل رئيسي على إبقاء اليونان بعيدة عن خطر الافلاس ومساعدتها في التغلب على أزمة الديون لديها.
ومن المتوقع أن تركز القمة ايضا على جهود اوروبا للتغلب على ازمة الديون التي هددت الانتعاش الاقتصادي وتسببت بهزة قوية للاسواق المالية.
* تخوف من تداعيات أزمة الديون الأوروبية
وأعرب فرانك فالتر شتاينماير رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة فى المانيا عن تخوفه من استمرار تداعيات أزمة الديون الاوروبية لسنوات حيث قال إن الازمة لا تزال قائمة حتى بعد القمة الاخيرة لزعماء منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة التي عقدت في بروكسل.
وفي الأثناء، حذرت منظمة العمل الدولية من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود جديد وأعمق على مستوى الوظائف ما سيؤخر التعافي الاقتصادي العالمي وقد يؤدي الى اشعال المزيد من موجات الاضطرابات الاجتماعية في عدد من البلدان.
مجموعة من المتظاهرين
وأكد مدير المعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمنظمة العمل الدولية رايموند تورسفي في تقرير المنظمة السنوي حول الوظائف الصادر بعنوان "عالم العمل للعام 2011" "ان ساعة الحقيقة دقت وان العالم لديه فرصة وجيزة لتفادي كساد مزدوج على مستوى التوظيف".
وذكر التقرير ان الانتعاش الاقتصادي العالمي بدأ متعثرا ما جعل تأثيره كبيرا على أسواق العمل وان الأمر سيتطلب ما لا يقل عن خمس سنوات لاعادة التوظيف في دول الاقتصادات المتقدمة الى مستويات ما قبل الأزمة أي بتأخير لمدة سنة عن التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.
وشدد على ضرورة استحداث نحو 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين بهدف استعادة معدلات الاستخدام التي كانت سائدة ما قبل الأزمة لكن التباطؤ الاقتصادي الاني لن يمكن الاقتصاد العالمي سوى من استحداث نحو نصف عدد هذه الوظائف التي تشكل حاجة ملحة.
ويضع التقرير مؤشرا للاضطرابات الاجتماعية يعطي معلومات حول مستويات عدم الرضا الناتج عن البطالة والتذمر من عدم امكانية تقاسم الاعباء المترتبة عن الأزمة بشكل عادل.
وقال إن خطر الاضطرابات الاجتماعية يرتفع في 45 دولة من الدول التي تمت دراستها في تقرير المنظمة والبالغ عددها 118 دولة.
واكد أن نحو ثلثي الاقتصادات المتقدمة ونصف الاقتصادات الناشئة والنامية تشهد تباطؤا في عمليات التوظيف ما يزيد من حدة وضع التوظيف الهش حيث تبلغ معدلات البطالة العالمية ذروتها وتتعدى ال200 مليون شخص حول العالم.
ويحدد التقرير ثلاثة عوامل تربط بين تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي المستمر على الوظائف أولها ان المؤسسات باتت في وضع أضعف من حيث قدرتها على الحفاظ على العمال بسبب تبعات الازمة العالمية وثانيها زيادة الضغوط لاعتماد تدابير تقشف مالي مع تراجع استعداد الحكومات لاعتماد برامج جديدة لدعم الوظائف والدخل أو للحفاظ على الموجود منها في حين ثالث تلك العوامل هو ان الدول تعمل كل على حدة في غياب تنسيق سياسي دولي.
ويدعو التقرير الى دعم الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي عبر الاصلاح المالي والتدابير الملائمة للاستثمار واعتماد استراتيجية انتعاش شاملة مبنية على الدخل ما قد يساعد في تحفيز الاستثمار وتقليص التفاوتات الكبيرة في الدخل.