مسؤولون أوروبيون يتخوفون من عجز منطقة اليورو عن تلبية مطالب دولية بتعزيز صندوق الانقاذ

مكسيكو سيتي، واشنطن، سنغافورة - رويترز، أ ف ب - يجتمع وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي، لمناقشة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. ولم يستبعد مسؤولون في منطقة اليورو، أن «يعجز زعماء المنطقة عن تلبية مطالب دولية برفع رأس مال صندوق الإنقاذ الأوروبي الخاص بالدول المدينة في المنطقة، لأن ألمانيا لم تعلن أي بادرة للتخلي عن معارضتها للخطة.
ويذكر أن الاقتصادات الكبرى غير الأوروبية وضعت شرطاً يقضي بزيادة رأس مال الصندوق الأوروبي لإقراض صندوق النقد الدولي، لتخصيص حصة أكبر من المال لمواجهة الأزمة التي أصابت بالفعل ثلاث دول مثقلة بالديون في منطقة اليورو، وتهدد الآن اقتصادات أكبر مثل إيطاليا وإسبانيا. وقال مسؤول في منطقة اليورو، «لن أراهن على نتيجة إيجابية في نهاية القمة التي تعقد في الأول من آذار (مارس) المقبل والثاني منه».
ويعرض زعماء منطقة اليورو الحد الأقصى المشترك للاقتراض من صندوقي الإنقاذ الدائم والموقت، ويبلغ 500 بليون يورو (685 بليون دولار) خلال قمة الشهر المقبل. وفي حال تقرر دمج الصندوقين، فإن ذلك يعني تأمين تمويل بقيمة 750 بليون يورو، ما يمكن أن يساهم في إقناع الأسواق بالتزام زعماء المنطقة احتواء الأزمة. ويدعم البنك المركزي الأوروبي مثل هذه الزيادة، ويدرس صناع القرار في العالم زيادة موارد صندوق النقد لأكثر من المثلين إلى 600 بليون دولار.
«المركزي» الكوري
ولفت محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية كيم تشونغ سو خلال اللقاء، إلى أن الجميع «يشيرون إلى شرط مسبق يقضي بأن تبذل أوروبا جهداً». لكن ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تصر على كفاية ترتيبات الإنقاذ في أوروبا حالياً، واعتبرت أن تعزيزيها يرسل إشارة إلى الأسواق، بأن منطقة اليورو تتوقع مزيداً من المشاكل في المستقبل. ورأى مسؤول ألماني، أن زيادة الإجراءات «من دون مغزى بل هي مضرة». فيما أكد مسؤولون من دول أخرى، أن «الجدل سابق لأوانه».
وأعلن مسؤول في منطقة اليورو، أن «التحسن الحالي في السوق هشّ جداً»، مشدداً على أن دول المنطقة «مستعدة للتحرك الآن»، لكن يخشى أن «تحتاج ألمانيا إلى مزيد من الوقت للموافقة على الزيادة وتحديداً لتتمكن من إقناع البرلمان»، الذي من المقرر أن يقترع على اتفاق تقديم مساعدة جديدة لليونان اتُفق عليه هذا الشهر، على رغم معارضة دافعي الضرائب في ألمانيا.
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما من البيت الأبيض، أن الأوروبيين أحرزوا «بعض التقدم» في حل أزمة ديونهم، لكن «أمامهم الكثير للقيام به»، بهدف إعادة الاستقرار المالي إلى القارة العجوز.
وأكد أوباما بعد استقباله رئيسة وزراء الدنمارك هيلي ثورنينغ شميت، ثقته في «إحراز بعض التقدم في الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي واليونان». ولاحظ أن الحكومات الجديدة في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، تحقق تقدماً كبيراً، لكن لا تزال تحتاج إلى بذل جهود كثيرة». وأشار الرئيس الأميركي إلى ضرورة «توفير النمو في أوروبا وليس فقط الاستقرار الاقتصادي، إذ سيكون لنمو أوروبا آثار على الاقتصاد الأميركي».
وأكد وزير الخزانة الأميركي تيموتي غايتنر، في تصريح إلى شبكة «سي أن بي سي» التلفزيونية، أن أوروبا «حققت تقدماً كبيراً»، في مجال تقليص أخطار تفشي الأزمة التي تواجهها، عشية لقاء وزاري لدول مجموعة العشرين في المكسيك.
وسيبحث المسؤولون في مجموعة العشرين الذين بدأوا اجتماعاتهم أمس ويواصلونها اليوم في مكسيكو، في التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة المديونية، قبل أقل من أسبوع على إنهاء المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي في شأن إنقاذ اليونان.