إتجاه إلى مضاعفة حجم صندوق آلية انقاذ اليورو ...واخضاع دول الجنوب إلى «وصاية مالية»

خسر اليورو 6 في المئة من سعر صرفه مقابل الدولار في الاسابيع الثلاثة الماضية في وقت تحاول الدول الاوروبية الكبرى، التي دفعت باتجاه تأسيس العملة الاوروبية الموحدة وفي طليعتها المانيا وفرنسا، اخضاع موازنات الدول الصغيرة الى «وصاية مالية» واغرائها بالاستفادة من صندوق آلية الانقاذ الاوروبية، والذي سيتضاعف حجمه، بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي حتى تنتهي ازمة الديون وتُضبط موازناتها وتُخفض عجوزاتها الى المستهدف في نطاق منطقة اليورو كما حدث في اليونان وايرلندا.
وانخفض اليورو واحداً في المئة امس الى 1.3217 دولار الى أدنى مستوى له منذ أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان وزير الخزانة البريطاني السابق وزير العدل الحالي كنيث كلارك قال لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» ان «اليورو خط احمر لا يمكن ان تتخلى عنه اوروبا مهما اشتدت الازمات كما ان الولايات المتحدة تحاول، عبر صندوق النقد الدولي، انقاذه». واضاف: «تتمثل الاخطار عليه من دول الاطراف في منطقة اليورو ويمكن للدول الكبرى ان تفرض ضوابط على الدول الصغيرة لضبط موازناتها ومنع اي اضرار بالعملة الموحدة».
ورغم نفي وزير المال الالماني فولفغانغ شيوبله الحاجة الى زيادة حجم صندوق آلية الانقاذ من مستواه عند 750 بليون يورو، قال هينينغ فوبل الاقتصادي في مركز «اتش.دبليو.دبليو.اي للابحاث» في هامبورغ لصحيفة «بيلد» أنه ينبغي ضخ نحو 500 بليون يورو اضافية في الصندوق لتصل امواله الى 1.25 تريليون يورو «في أقرب وقت ممكن». وقال كلاوس تسيمرمان رئيس معهد «دي.اي.دبليو» في برلين للصحيفة ان من الممكن زيادة الصندوق الى المثلين ليصل الى 1.5 تريليون يورو كاجراء موقت.
ويرى جدعون راتشمان من صحيفة «فايننشال تايمز» أن المانيا قد تقود عملية انشقاق على اليورو اذا ما تصاعد الاحباط العام من عمليات الانقاذ أو اذ عجزت عن اقناع شركائها في منطقة اليورو بمساندة خطتها المثيرة للجدل الخاصة بآلية انقاذ جديدة دائمة.
ويرى آخرون أن مخاطر الاختلافات الاقتصادية بين قلب أوروبا المستقر، ومنطقة اليورو المثقلة بالديون، قد يشطر الاتحاد الى منطقتين «أوروبا الشمالية» و»أوروبا الجنوبية».
ومع ذلك لا يزال آخرون يعتقدون ان في وسع المانيا أن تدير عملية طرد الاعضاء الضعفاء، مثل اليونان، من منطقة اليورو. ويقول دومينيكو لومباردي العضو السابق في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الذي يرأس معهد السياسات الاقتصادية: «لا أظن اننا سنشهد خروجا من اليورو وعودة المانيا الى استخدام المارك لكن قد نرى تجانسا أكبر في منطقة اليورو بعدما تتخلص من أصحاب الاداء الضعيف». لكن اليكس ويبر رئيس البنك المركزي الالماني (بوندسبنك) يقول انه ليس هناك «أي سبيل للتراجع»، مشدداً على اهمية ضخ المزيد من الاموال اذ ما تبين أن آلية الانقاذ لا تفي بالغرض منها.
وكانت البرتغال اقرت امس موازنة تقشف تحسباً من هجوم المضاربين عليها لاجبارها للخضوع لآلية الانقاذ. كما حذر رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو المضاربين من التوجه الى السندات الاسبانية وقال: «انكم ستخسرون اموالكم في هذه المضاربات».
وانعكست ازمة الديون الاوروبية على اسواق الاسهم، والاميركية تحديداًً، التي فتحت متراجعة لليوم الثالث من اربع ايام تداول خلافاً لعادتها قبل عيد الشكر. وتراجع مؤشر «ام اس سي آي» بنسبة واحد في المئة ما رفع الخسائر منذ الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الى خمسة في المئة.
وقدرت وكالة «بلومبيرغ» الخسائر الورقية للاسهم حول العالم في الاسابيع الثلاثة الماضية بنحو 1.3 تريليون دولار. وقالت «انها تجمعت بسبب ازمة ايرلندا وتوقعات الازمة في البرتغال ونتيجة التوتر بين الكوريتين».