باريس، لندن، موسكو، طوكيو، أثينا، روما - أ ف ب، يو بي آي - تلتقي القوى الاقتصادية الكبرى الخميس المقبل في كان في فرنسا، في إطار قمة ل «مجموعة العشرين»، تعرض أوروبا خلالها خطتها للتصدي للأزمة، استجابة لطلبات ملحّة من الولاياتالمتحدة تحديداً، وتطلب من الدول الناشئة تقديم مساهمتها في الجهود للتصدي لأخطار حصول انكماش اقتصادي جديد. ويُتوقع أن يعتمد رؤساء دول وحكومات القوى الاقتصادية الغنية والناشئة الكبرى العشرين، خلال القمة التي تستمر يومين، «خطة عمل» لاحتواء تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويقبل الأوروبيون على القمة من موقع قوي، إحساساً منهم بأنهم قاموا بما يترتب عليهم بعدما تعهدت منطقة اليورو بضغط من الأميركيين ومن دول مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، التوصل قبل هذه القمة إلى تسوية دائمة لأزمة ديونها. واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن «النتيجة ستلقى ترحيباً من العالم الذي كان ينتظر من منطقة اليورو رداً قوياً». ورحّبت الأسواق المالية وشركاء أوروبا بالاتفاق، مع التحفظ إلى حين ترجمة النتائج. وكانت فرنسا التي تنقل في نهاية الأسبوع رئاسة مجموعة العشرين إلى المكسيك، جعلت من التوصل إلى اتفاق أوروبي الشرط المسبق الأساس لنجاح القمة، وتأمل في الحصول على التزامات من الدول الكبرى الأخرى. التوازن الدولي ومن المقرر أن تأتي هذه الالتزامات ضمن «خطة عمل كان»، حيث يقدم كل من دول المجموعة التي تمثل 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، قراراً أو قرارين مساهمة منها في تنشيط النمو، أو في الحد من الخلل في التوازن الدولي. وستكون الصين محور الاهتمام، ليس بسبب عملتها، إذ اضطرت منطقة اليورو إلى التوجه إلى مجموعة «بريكس» طلباً لمساعدة مالية لدعم الحلقات الضعيفة في البناء الأوروبي. ويصل الرئيس الصيني هو جينتاو إلى كان في موقع قوة، في وقت تتجه أنظار أوروبا إليه. وسيبحث قادة مجموعة العشرين أفضل السبل لإشراك الدول الناشئة في عملية إنقاذ اليورو. وأعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، أن دول منطقة اليورو ال 17، «ربما تقرّ ضريبة على المعاملات المالية حتى لو عارضتها دول أخرى من الاتحاد الأوروبي». وأوضح في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، أن منطقة اليورو «يمكن أن تكون حقل اختبار لفاعلية مثل هذه الضريبة ما سيقنع بريطانيا بالانضمام إليها». وأمل في «التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع خلال قمة مجموعة العشرين المقررة الخميس والجمعة المقبلين في كان جنوب شرقي فرنسا».وتعارض الولاياتالمتحدة وكندا والصين وروسيا، مثل هذه الضريبة التي تقترحها باريس وبرلين. واتفق الأوروبيون على فرض ضريبة على التحويلات المالية في أوروبا، ويُتوقع أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحات بهذا الصدد قريباً. لكن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي يعارض هذه الضريبة، ومنها بريطانيا. وتُرجمت مواقف دول مثل روسياواليابان والصين من أزمة منطقة اليورو كوعود بمد يد المساعدة لحل أزمة الديون فيها، إذ أكد المستشار الاقتصادي للكرملين أركادي دفوركوفيتش أمس، أن في «إمكان روسيا تقديم دعم لدول منطقة اليورو تصل قيمته إلى 10 بلايين دولار» عبر صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن موسكو «لم تتلق طلباً من أي من شركائها الأوروبيين للحصول على مساعدة مالية ثنائية». وقال: «إذا تقدم إلينا شركاؤنا الأوروبيون بطلب، وهو ما لا نستبعده، فسننظر بجدية في طلبهم». واعتبر دفوركوفيتش، أن هذه المبالغ «كبيرة ويجب استخدامها بعقلانية»، مؤكداً «الاهتمام باستقرار أوروبا». ورأى ضرورة أن «تعلم روسيا لدى تقديم مساعدة إلى دولة ما، عن آليات المراقبة المستخدمة لمعرفة كيفية استخدام المساعدة المقدمة»، مشدداً على ضرورة «وضع آليات إضافية». وفي اليابان، أكد مدير الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي كلاوس ريغلينغ، بعد لقائه في طوكيو نائب وزير المال للشؤون الدولية تاكيهيكو ناكاو، أن اليابان «ستواصل شراء السندات التي يصدرها الصندوق، وستسلك الطريق ذاتها التي اتبعتها على مدى الشهور العشرة الأخيرة». وزير المال اليوناني وشدد وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس على ضرورة «دعم الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها منطقة اليورو، بسلسلة من الإجراءات والإرادة السياسية القوية حتى لا تعرف المصير ذاته الذي عرفته قرارات أخرى تبين أنها تأخرت وكانت غير كافية». وقال: «أعتقد أن لدى أوروبا هذه المرة الوعي والتصميم الكافيين». لكن في ظل ازدياد حركة الاحتجاجات الاجتماعية في اليونان، ورفض المعارضة خصوصاً اليمينية أي تسوية، دعا فينيزيلوس «جميع اليونانيين والتشكيلات السياسية إلى دعم تدابير التقشف التي تعهدت اليونان باعتمادها». واعتبر أن تطبيق خطة بروكسيل «غير ممكن من دون جبهة داخلية متينة، ومن دون دعم اليونانيين لجهود البلد».
