ذكرت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا أمس الجمعة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة العشرين سيناقشون وضع الدولار في النظام المالي العالمي. ونقلت صحيفة بيزنس داي عن وزير المالية بارفين جوردان قوله: إنه إلى جانب بحث أزمة الديون الأوروبية سيدرس الاجتماع مقترحات لأنّ تصبح حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي أكثر تمثيلاً للمناخ الاقتصادي. وقال الوزير: «المخاوف في العديد من الدول تتعلق بأن الدولار باعتباره عملة احتياط يخلق تحدياته الخاصة... وخصوصًا عندما تكون هناك سلطة مالية واحدة تتخذ قرارات يكون لها أثر ممتد على اقتصادات أخرى وتهيمن أزمة ديون منطقة اليورو على قمة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين في باريس في وقت أبرز فيه خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا احتمال تعرض اقتصاد أكبر من اليونان بكثير للخطر. ويحاول المسؤولون الفرنسيون والألمان الاتفاق على تفاصيل خطة لحل لأزمة قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 23 أكتوبر تشرين الأول الجاري. وتسببت المخاوف من الأضرار التي قد يلحقها تخلف اليونان - وربما دول أخرى- عن سداد ديونها بالنظام المالي في تقلبات شديدة في الأسواق منذ أواخر يوليو تموز، إذ هبطت الأسهم العالمية 17 بالمئة من أعلى مستوياتها في 2011 المسجلة في مايوايار. وقال مصدر في وزارة المالية الفرنسية «هذا الاجتماع ينعقد في سياق على رأس أولوياته نجاح مجموعة العشرين في التوصل إلى عناصر استقرار منطقة اليورو وفي تطور يبرز التحدي الذي يواجهه صناع السياسة الأوروبيون خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا مشيرة إلى ارتفاع البطالة في البلاد وشح الائتمان وارتفاع مديونية القطاع الخاص. ومع نفاد الصبر من المتوقع أن يتحدث وزراء المالية من خارج منطقة اليورو بصراحة. وقال مندوب لمجموعة العشرين من خارج منطقة اليورو «هذا الاجتماع نقطة تعبئة مهمة قبل (قمة قادة مجموعة العشرين في 3 و4 نوفمبر في مدينة كان وفرصة قيمة للضغط على منطقة اليورو. وحدد وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي اتجاه الاجتماع في الليلة قبل الماضية حين قال للصحفيين قبل مغادرة اوتاوا أن جهود منطقة اليورو لا ترقى إلى المطلوب. وخلافًا لما حدث في 2009 حين أطلقت مجموعة العشرين خطة منسقة للتحفيز الاقتصادي لانتشال العالم من الأزمة فإن دول العالم منزعجة من بطء التحرك الأوروبي بينما تتصارع واشنطن وبكين بشأن اليوان الصيني. وتتمثل الخطة الفرنسية الألمانية على الأرجح في مطالبة البنوك بتحمل خسائر أكبر لحيازاتها من الديون اليونانية من نسبة 21 بالمئة التي وردت في خطة في يوليو تموز لتقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان وهي نسبة لا تبدو الآن كافية. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي يستضيف محادثات باريس في مقابلة مع راديو يوروب 1 «ستكون أكبر من ذلك.. هذا شبه مؤكد ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الخطة نظامًا لإعادة رسملة البنوك وخططًا لزيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي برأسمال مقترض. وقال وزير المالية الياباني جون ازومي: إنه سيعرض تجربة اليابان «المريرة» حين فشلت في احتواء الأزمة المصرفية في التسعينات بسبب اتخاذ إجراءات أقل مما يلزم في وقت متأخر جدا. وقد تشير مجموعة العشرين إلى أزمة اليورو في بيانها وفي المؤتمرات الصحفية الختامية مساء السبت لكن من المستبعد الخروج بنتائج أكبر من ذلك، إذ إن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بعد تسعة أيام ستكون هي اللحظة الحاسمة. وقالت مصادر في مجموعة العشرين أن معظم اقتصادات مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا تؤيد تعزيز قاعدة رأسمال صندوق النقد الأوروبي كأداة لمواجهة الأزمة. وقال أحد المصادر: «قلنا هذا في السابق وأبلغناه مجددًا.. انه إذا دعيت الاقتصادات الناشئة ومجموعة بريكس للمساهمة فيمكننا فعل ذلك من خلال صندوق النقد الدولي. وأضاف «الهند مستعدة لذلك والصين والبرازيل لا تعارضان الفكرة أيضًا وقد يعطي اجتماع باريس الضوء الأخضر للهيئات التنظيمية لفرض قواعد جديدة على البنوك التي تُعدُّ «أكبر من أن تترك لتنهار» التي تتضمن متطلبات إضافية لرأس المال ومن المقرر إقرارها رسميًا في كان.
