مركل وساركوزي يعدان بحلول سريعة لديون أوروبا

برلين، موسكو، لندن، أثينا - أ ف ب، يو بي آي، رويترز – في انتظار استراتيجية منطقة اليورو لمعالجة أزمة الديون، المنتظرة نهاية هذا الشهر، صدرت مواقف دولية أبدت استعداداً لمساعدة المنطقة على الخروج من هذه الأزمة، وهي روسيا ومجموعة دول «بريكس».
وصدرت هذه المواقف بعدما وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد اختتام لقائهما في برلين في وقت متقدم ليل الأحد، بتقديم اقتراحات «سريعة» لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو، لكن من دون أن يخوضا في تفاصيلها.
وأعلن ساركوزي في مؤتمر صحافي مشترك مع مركل في برلين، «حلولاً دائمة وشاملة وسريعة قبل نهاية هذا الشهر»، بحيث «تصل أوروبا إلى قمة مجموعة العشرين موحدة وتكون عالجت مشاكلها».
وترأس فرنسا هذه السنة، مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية وأبرز الدول الناشئة، وتعقد قمة في مدينة كان جنوب شرقي فرنسا في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل والرابع منه.
واعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي، أن «في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيكون ذلك مؤشراً سيئاً، وسيكون الموضوع الأساس عندها في قمة مجموعة العشرين عجز منطقة اليورو عن معالجة مشاكلها». وفي وقت تهدد أزمة الديون خصوصاً الأزمة اليونانية، بأن تتحول إلى أزمة مصرفية، أكدت مركل أن باريس وبرلين «مصممتان على القيام بما هو ضروري لإعادة رسملة المصارف بهدف تأمين منح قروض للاقتصاد». فيما شدّد ساركوزي على أن «الاتفاق تام» بين البلدين في هذا الصدد، ووعدت مركل ب «التعامل مع مصارف البلدين وفق المعايير ذاتها». وتفضل باريس حتى الآن، اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للإنقاذ المالي، في حين تدعو برلين إلى أن تسحب الدول أولاً من صناديقها الخاصة.
إلى ذلك، اقترح الاثنان «تعديلات مهمة» للمعاهدات الأوروبية في اتجاه «اندماج (أكبر) في منطقة اليورو». ولفتت المستشارة الألمانية إلى أن «الهدف تأمين تعاون أكبر وملزم بين دول منطقة اليورو» لتفادي الأزمات في الموازنات. وأكدا تطابق وجهات نظرهما حول ضرورة «تفعيل آلية الإنقاذ الأوروبية لمساعدة البلدان المتعثرة».
واعتبرت مركل، أن تعزيز آلية الإنقاذ الأوروبية الذي اتخذ قرار في شأنه في 21 تموز (يوليو) الماضي، «ستصادق عليه قريباً كل الدول الأعضاء»، على رغم أن سلوفاكيا لا تزال مترددة في هذا السياق. ورأت ضرورة «توفير سبل التحرك أمام هذا الصندوق، ما يمهد لإصلاح تقني جديد لهذه الأداة الاقتصادية».
وأوضح الرئيس الفرنسي، أن باريس وبرلين «حددتا اقتراحات تقنية لتعزيز فاعلية» الصندوق.
وفي ما يتعلق باليونان التي تبقى محور أزمة الديون، شددت مركل على أنها تريد «حلاً دائماً يضمن بقاء أثينا في منطقة اليورو». وحرص الجانبان على تأكيد أن الوقت لم يحن بعد «للخوض في تفاصيل»، واقترحا الانتظار حتى موعد قمة مجموعة العشرين.
وفي المواقف الدولية من أزمة منطقة اليورو، أعلن المستشار الاقتصادي للكرملين أركادي دفوركوفيتش، «استعداد روسيا لمساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه أزمة ديون، في حال اتفقت هذه البلدان على خطة واضحة للخروج من الأزمة، وننتظر بدء الدول الأوروبية استراتيجية واضحة وملموسة للخروج من الأزمة». وكشف أن روسيا والدول الأخرى في مجموعة الدول الناشئة الكبرى «بريكس» مستعدة لتقديم هذه المساعدة»، وهي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
أما في بريطانيا، فدعا رئيس الوزراء ديفيد كامرون، زعماء أوروبا إلى «اتخاذ خطوات حاسمة لتسوية الأزمة». وقال في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»: «وضعت أزمة منطقة اليورو الاقتصاد العالمي في حال غير مستقرة، ويتحمل زعماؤها مسؤولية جماعية لجعلها تعمل مجدداً».
ورأى أن منطقة اليورو «ربما تكون أكبر مساهم في أجواء الشك وانعدام الثقة من أي شي آخر، وخيار زعمائها هو جعلها تعمل في شكل صحيح أو مواجهة احتمال فشلها، لأن ذلك هو عملهم وقضيتهم ويجب عليهم اتخاذ خطوات حاسمة». ودعا صندوق النقد الدولي إلى أن «يكون أكثر نشاطاً في مواجهة قادة منطقة اليورو في شأن أزمتها وبأقوى العبارات الممكنة، مع تحذيرهم من عواقب المماطلة في التصدي لها». وشدّد على ضرورة أن «يمضي زعماء أوروبا قدماً في إعلان خطة شاملة لمعالجة الأزمة في منطقة اليورو».
وفي أثينا، أعلن البنك المركزي أنه «فعّل صندوقاً لإنقاذ المصارف من أجل إنقاذ «بنك بروتون» وهو مصرف صغير يخضع لتحقيقات في شأن انتهاك محتمل لقوانين تبييض الأموال».
وأشار في بيان إلى «إنشاء «مصرف سليم» وتحويل كل الودائع «والأصول المتينة» من «بروتون» إليه، والى تمويله من صندوق الاستقرار المالي الذي تأسس حديثاً.