تدابير جادة لردع المضاربين الأوروبيين

عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا أمس لمجلس حكامه، للمساعدة على تسوية أزمة الديون في منطقة اليورو بعدما بدأت تطاول إيطاليا وأسبانيا.
وقال انخيل دي مولينا رودريغيث المحلل لدى شركة تريسيس أن على البنك المركزي الأوروبي أن يتخذ «تدابير أكثر جدية لردع المضاربين من خلال شراء سندات أو أسهم بشكل منسق مع مصارف مركزية أخرى.. وتوجيه رسالة مفادها أن ذلك لا يمكن أن يستمر».
من جهته، اعتبر نوريا الفاريث المحلل في شركة السمسرة الإسبانية رنتا 4 نه «يجدر بالبنك المركزي الأوروبي أن يكون باشر شراء ديون» الدول التي تواجه صعوبات غير أنه «لا يشتري شيئًا منذ مارس، وهذا أمر لا يمكن فهمه».
وأصدرت أسبانيا أمس سندات لثلاث وأربع سنوات بقيمة إجمالية قدرها 3,311 مليار يورو بمعدلات فائدة على ارتفاع قويٍّ بالنسبة إلى آخر سندات اصدرت، غداة يوم صعب.
وتعرضت أسبانيا وإيطاليا لهجمات المضاربين في الأسواق الثلاثاء والأربعاء مما أرغم حكومتيهما على التحرك، وظلَّ التوتر مخيِّمًا في الأسواق صباح أمس.
وقال كريستيان شولتز من مصرف بيرنبرغ بنك أن البنك المركزي الأوروبي «يبقى الحصن الوحيد الموثوق في وجه حركات الهلع».
ورأى زملاؤه في آر بي إس أن البنك المركزي الأوروبي «سيضطر إلى استئناف عمليات الشراء قبل نهاية العام».
غير أن جيل مويك من مصرف دويتشي بنك حذر من أنها ستطالب بثمن باهظ لقاء تدخلها، بعد تجربة الربيع الماضي وما خلفته من تبعات.
ويعتبر حكام الهيئة المالية التي تتخذ من فرانكفورت مقرًا لها أن موافقتهم على التدخل بدون شرط «أخرت الإصلاحات الضرورية في بعض الدول الواقعة عند أطراف منطقة اليورو» ما قد يدفع البنك المركزي بحسب المحلل على المطالبة بضمانة من الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عن جميع السندات التي يعيد شراءها.
وفي المقابل يُجمع الكل على أن حكام البنك المركزي الأوروبي سيبقون بالتأكيد على معدل الفائدة الرئيسية بمستواه الحالي 1,5%.