التباطؤ العالمي يهيمن على اجتماع مجموعة ال 20

 تبحث الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين في موسكو ضعف النهوض الاقتصادي العالمي المتعثر بسبب أزمة منطقة اليورو، على أمل استبعاد المخاوف التي أحيتها اليابان من قيام «حرب عملات». واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزراء المال وحكام المصارف المركزية في منتدى الدول المتقدمة والناشئة في العالم في الكرملين أمس، ما أعطى إشارة الانطلاق لهذه السنة من رئاسة روسيا للمجموعة.
وقال بوتين للمشاركين إن من المهم القضاء على الاختلالات الاقتصادية ووجود استراتيجية واضحة للاقتراض لوضع الاقتصاد العالمي على مسار النمو المستدام. وأضاف أن «الأيام التي كانت فيها الأزمات الاقتصادية ذات آثار منعزلة ولت، فالمشكلات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تؤثر في اقتصادات الدول كلها». وشدد الزعيم الروسي الذي سيستضيف قمة مجموعة العشرين في أيلول (سبتمبر) على أن المهمة الأولى هي القضاء على الاختلالات الاقتصادية وحفز النمو العالمي.
ودعا إلى «إدارة شفافة» لعجز الموازنات والديون لكسب ثقة المستثمرين. وقال: «يتعين تنفيذ الالتزامات السابقة التي تعهدت بها مجموعة العشرين في شأن إعادة توزيع حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي». ويشارك مسؤولو مجموعة العشرين في محادثات صعبة لإيجاد لغة مشتركة لبيان ختامي في شأن العملات والاقتراض.
وللمرة الأولى منذ فترة طويلة، لا تشكل المخاوف من ارتفاع مقلق لسعر صرف اليورو موضوعاً رئيساً في الاجتماع. وقال مسؤول أوروبي هذا الأسبوع: «نتوقع مناقشة حول الوضع الاقتصادي العالمي اكثر غنى من السابق عندما كانت منطقة اليورو وقادتها لا يزالون يواجهون حدة الأزمة». إلا ان الإحصاءات التي نشرت عشية اللقاء أعادت وضع أوروبا تحت المجهر، فالانكماش فاق التوقعات العام الماضي في منطقة اليورو والنمو قد يبقى منعدماً أيضاً في 2013.
مصادر نمو جديدة
ويشكل هذا الأمر أبرز سبب لكبح النهوض الاقتصادي العالمي. وحددت روسيا مسألة البحث عن «مصادر نمو» جديدة، أولوية لفترة رئاستها لمجموعة العشرين. وفي حين بدأت الانتقادات تتناول الإفراط في إجراءات التقشف المالي بسبب تأثيراتها السلبية في النشاط الاقتصادي، سيتعين على كبار المسؤولين عن المالية في مجموعة العشرين ان يجروا في موسكو «مناقشة حول الوتيرة الجيدة لتنقية الماليات العامة» من اجل «تكييفها مع الظروف الاقتصادية»، كما أوضح مسؤول أوروبي آخر.
والمفوضية الأوروبية المتشددة عادة حيال هذا الأمر، وافقت للتو على التفكير في تحديد مهل لخفض العجز في الموازنات، لكن ألمانيا الأكثر تشدداً منها، قد تعترض على أي ليونة في إجراءات التقشف. وتبدي بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، قلقاً من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق صادراتها. وفي شكل اوسع، تندد منطقة اليورو بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة واليابان اللتين تفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاديهما، ما يؤدي الى خفض قيمة عملتيهما.
وحذر وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله الاربعاء بالقول: «لن يكون في وسعنا تفادي ازمة شبيهة بأزمة 2008 اذا ضخَّت كمية متزايدة من الاموال في الاقتصاد».
وأجج التحول الاخير في نهج اليابان المخاوف من نشوب «حرب عملات» نتيجة توالي التخفيضات التنافسية لقيمة العملات من جانب دول تسعى وراء النمو. وانصاع البنك المركزي الياباني لضغوط الحكومة التي قررت ضخ كميات من العملة لدعم الاقتصاد، وهي سياسة شائعة في الولايات المتحدة لكن البنك المركزي الاوروبي يحظرها.
واعتبر الخبير الاقتصادي يان راندولف من مؤسسة «آي اتش اس غلوبال انسايت» ان «حرب العملات ستكون مرة اخرى على رأس جدول الاعمال في مجموعة العشرين لأن الدول الناشئة الرئيسة (البرازيل والهند وتركيا وروسيا) ستتهم الغرب مجدداً بإضعاف سعر عملاته عمداً او بحكم الامر الواقع، الامر الذي يعزز عملات الاقتصادات الناشئة». وقال وزير المال الروسي انطون سيلوانوف: «ما من شك في ان هذا الموضوع سيبرز» وسيتعين على اليابان ان توضح موقفها. وأضاف: «سيدعو وزراء المال في البيان الختامي لكي تبقى السوق هي التي تحدد معدلات الصرف».
الا ان صندوق النقد حاول نزع فتيل الجدل عندما اعتبر أول من أمس ان المخاوف «مبالغ فيها»، داعياً في الوقت ذاته الى متابعة هذه المسألة. وندد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ب «الكلام الفارغ» في شأن «حرب العملات» والذي «يعتبر إما غير ملائم، وإما من دون اهمية، وفي كل الحالات فإنه يعطي نتائج عكسية».