برلين مدعوة للتحرك في ظل توقعات سيئة للإقتصاد الألماني

رسم أبرز خبراء الإقتصاد الألمان الخميس صورة قاتمة لأكبر إقتصاد أوروبي مع توقعات سيئة لمجمل دول المنطقة، وانضموا الى الدعوات الموجهة الى برلين لزيادة الإستثمارات.
وقالت المستشارة الألمانية أنغلا مركل في مؤتمر صحافي، إن الحكومة لم تبتعد في الوقت الراهن عن خط أصبح معتاداً فهي "تفكر في وسيلة لزيادة الإستثمارات" على سبيل المثال عبر تليين الإجراءات البيروقراطية.
ومن جهته، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله الخميس في واشنطن، إن ألمانيا "ليست في حالة إنكماش" وتبقى "محرّك" الإقتصاد الأوروبي، في حين يثير التباطؤ الإقتصادي في البلد قلق أوروبا.
وصرّح شويبله في مؤتمر صحافي على هامش إجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين "لا نشهد إنكماشاً في ألمانيا، نواجه ضعفاً في النمو".
وأضاف "نحن محرك النمو في منطقة اليورو".
وبالنسبة الى برلين، إذا حصل تحفيز للإستثمارات، فلا يمكن أن يتناول إلّا الإستثمار في القطاع الخاص. والرسالة تتكرر على كل الألسن في الأسابيع الأخيرة: أولوية المستشارة هي تحقيق التوازن في الموازنة الفدرالية العام المقبل للمرة الاولى منذ 1969.
وفي ائتلافها اليميني اليساري، حتى الإشتراكيين الديموقراطيين يدعمون هذا الهدف في حين أنهم نظرياً أكثر إنفتاحاً على سياسات تحفز النهوض الإقتصادي.
لكن بالنسبة الى مراكز دراسة الظروف الإقتصادية، فإن الوصول الى "عجز صفر" يشكل "هدفاً رمزياً لا يحمل بالضرورة معنىً إقتصادياً"، كما صرح أمام الصحافيين الخبير الإقتصادي في معهد "دي آي دبليو" البرليني، فرديناند فيتشنر وهو أحد أربعة معاهد تنشر مرتين في السنة تقريراً مشتركاً حول الوضع الإقتصادي.
وشجّع الخبراء برلين على "زيادة نفقات المالية العامة في المجالات القادرة على الإسهام في النمو" -- البنى التحتية والأبحاث والتربية.
وصندوق النقد الدولي معتاد على هذه المطالبات التي بدأت تجد صدى لدى الخبراء الإقتصاديين الألمان، وبخجل لدى الأوساط الإقتصادية. ويوجه بعض شركاء برلين --باريس وروما في الطليعة-- منذ وقت طويل دعوات في الإتجاه نفسه، وينضم اليهم منذ بعض الوقت البنك المركزي الأوروبي.
ولصالح منطقة اليورو الغارقة في الأزمة، دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع الماضي "الدول التي لديها هوامش موازنة الى استخدام هذه الهوامش".
وما يزيد من أهمية ذلك "الفتور الواضح" الذي اعترى الإقتصاد الألماني، كما لاحظ التقرير الذي أصدرته المعاهد التي تستوحي توقعاتها بشكل كبير من توقعات الحكومة الألمانية المرتقب صدورها الثلثاء المقبل.
وباتت معاهد "إيفو" و"دي آي دبليو" و"آي دبليو إتش" تتوقع في نشرتها التقليدية المشتركة للخريف نمواً من 1.3 في المئة هذه السنة و1.2 في المئة السنة المقبلة مقابل 1.9 في المئة و2 في المئة على التوالي في توقعات نيسان (أبريل) الماضي.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الألماني الثلثاء الى 1.4 في المئة و1.5 في المئة على التوالي.
ومن المؤكد أن تشهد ألمانيا تسارعا في وتيرة إجمالي ناتجها الداخلي بعد سنتين ضعيفتين (+0.4 في المئة في 2012 و+0.1 في المئة في 2013)، وتحتفظ بمعدل بطالة (6.7 في المئة) يحسدها عليه جيرانها الأوروبيون.
لكن منذ بدء هذا الفصل، تتكدس المؤشرات السلبية حول أول إقتصاد أوروبي يمثل ثلث إجمالي الناتج الداخلي للإتحاد النقدي، ما يبدد الآمال في قيامه وحده بتحفيز المنطقة.
وفي هذا الإطار شكل تراجع الواردات الألمانية في آب (أغسطس) بنسبة 1.3 في المئة مؤشراً سيئاً يؤثر سلباً بالدرجة الأولى على الدول الأوروبية.
وترسم مراكز الأبحاث الإقتصادية آفاقاً أقل حماسة: تراجع الطلب الداخلي بسبب حالة الترقب والحرص لدى المستهلكين وإرجاء الإستثمارات الخاصة، يثيران القلق، خصوصاً وأن الصادرات تراجعت هي الأخرى بسبب المخاوف الجيوسياسية والوهن الذي أصاب منطقة اليورو.
وفي آب (أغسطس) انخفضت الصادرات بنسبة 5.8 بفي المئة وفق الوتيرة الشهرية، مسجلةً أكبر تراجع لها منذ كانون الثاني (يناير) 2009.
ورأى الخبير الإقتصادي في مؤسسة "آي أن جي" كارستن برزسكي، أنه "فيلم الرعب الصيفي في ألمانيا"، متوقعاً إقتصاداً "راكداً" في آب (أغسطس) يذكر بالضربة التي تلقاها في 2009 "في أوج الأزمة المالية".
ولا يستبعد بعض الخبراء سيناريو إنكماش تقني -- أي فصلان متتاليان من تراجع إجمالي الناتج الداخلي.
ويقدّر خبراء معاهد الأبحاث بنحو ستة بلايين هامش المناورة في موازنة الدولة الألمانية والتي قد تسمح معاً بخفض الضرائب وزيادة الإستثمارات لا سيما في البنى التحتية.