الاقتصاد الألماني لن يواجه ركوداً لكن البعض يتوقع نمواً ضعيفاً

أعلنت سبعة معاهد بحوث اقتصادية تعتبر الأهم في ألمانيا، في «تقرير الخريف» الذي قدمته أمس في برلين عن وضع الاقتصاد الألماني، أن النمو في الربع الأخير من السنة، «سيكون سلبياً للمرة الأولى منذ العام 2009، ما سيضعف النمو العام الذي كان منتظراً نهاية السنة ويخفّضه من 3.5 إلى 2.9 في المئة».
وأشارت المعاهد في تقريرها، إلى أن معدل النمو المرتقب للعام المقبل سينخفض إلى أكثر من النصف، أي من 1.8 إلى 0.8 في المئة. وبذلك يتراجع الأمل بأن يكون الاقتصاد الألماني لعب دوراً محركاً لاقتصاد منطقة اليورو المتعثر بسبب أزمة الديون المتنامية. وعلى رغم ذلك، أبدى مراقبون ارتياحهم النسبي لتوقعات معاهد البحوث، و «إن لم تكن جيدة كما كان منتظراً ألا أنها تطمئن إلى عدم مواجهة الاقتصاد الألماني خطر ركود أو جمود، وهو لا يزال محصناً أمام الهزات التي تشهدها منطقة اليورو».
انعكاسات أوروبية
ورأى خبراء كثر، أن الاقتصاد الأوروبي يواجه وضعاً دقيقاً بسبب أزمة الديون التي بدأت مع اليونان وامتدت إلى غيرها في منطقة اليورو. واعتبر الخبير في مصرف «ديكا بنك» أندرياس شويرله، أن تطورات الوضع المالي المتعثر مرهون بنتائج القمة الأوروبية التي ستعقد الأسبوع المقبل، و «بمدى قدرتها على منع حصول سكتة قلبية لليورو». وقال: «إذا تمكنت الحكومات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي من إنقاذ العملة الأوروبية الموحدة وكبح جماح الديون، ستعود وتيرة النمو إلى سابق عهدها سريعاً، أما إذا فشلت الجهود المبذولة فسيهوي الاقتصاد في شكل حاد».
الشركات
إلى ذلك، لا تُخفي شركات ألمانية خشيتها من التراجع الحاصل في نمو الاقتصاد العالمي. ولاحظ رئيس قسم الشحن في شركة «لوفتهانزا» الجوية كارل أولريش غارنادت، أن الأسواق أصبحت أكثر صعوبة في الأسابيع الماضية وتحديداً السوق الآسيوية التي تراجع الطلب منها على الإنتاج الألماني. وينظر الخبراء الألمان إلى حجم الشحن الذي تنقله شركة الطيران الألمانية الضخمة، كمؤشر مبكر إلى مدى تطور اقتصاد البلاد. وفي هذا المجال سجّل المؤشر في أيلول الماضي انخفاضاً ملموساً بلغ 4.1 في المئة.
الى ذلك توقعت المعاهد الاقتصادية أن ينعكس تعثر النمو في ألمانيا سلباً على دخل الخزينة من الضرائب. وفي حين أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن الزيادة في الضرائب المتوقعة لعام 2012 ستبلغ 5.4 بليون يورو، فإن فقدان نسبة واحد في المئة من النمو سيعني بحسب الخبراء خفض الضرائب أيضاً بنسبة واحد في المئة. وبالتالي ستتراوح الزيادة المتوقعة بين 2 و3 بلايين يورو، ما لن يسمح للحكومة الألمانية بتحقيق وعدها للمواطنين بإقرار مشروع قانون لخفض الضرائب، خصوصاً أن وزير المال فولفغانغ شويبله سبق وأكد حجز بليوني يورو من الزيادة لخفض الدين الجديد في موازنة عام 2013.