جدل في ألمانيا حول خفض الضريبة والقطاع الخاص يطالب بإصلاح نظامها

على رغم التقديرات الرسمية الألمانية بأن الانتعاش الاقتصادي سيؤمن لخزينة الدولة 61 بليون يورو إضافية من الضرائب حتى نهاية العام المقبل، تواصل الجدل والنقاش بين الحزبين الحليفين الحكوميين، الديموقراطي المسيحي، والليبرالي، حول موضوع خفض الضريبة، على خلفية تأكيد المستشارة أنغيلا مركل ووزير المال فولفغانغ شويبله أكثر من مرة رفضهما الأمر. وفي وقت يدفع الحزب الليبرالي في اتجاه الخفض تنفيذاً لبرنامج الحكومة المشترك، عاد القطاع الخاص إلى مطالبة الحكومة باقرار إصلاح ضريبي.
وفيما أشارت المستشارة في معرض رفضها، إلى أن الدين الجديد في موازنة العام الجاري سيبلغ 50 بليون يورو انخفاضاً من 80 بليوناً، وأن حكومتها ملتزمة دستورياً بخفض العجز وعدم الاستدانة ابتداء من عام 2016، لفت وزير المال إلى أن تقديرات الضرائب بتحسّن وضع الخزينة، «تشير فقط إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد ليس بالسوء الذي تصورناه، لكن أولوية الحكومة لا تزال خفض الدين الجديد في الموازنة». وأضاف: «لا مجال على الإطلاق لزيادة التسهيلات الضريبية التي تقررت لهذا العام، والبالغة نصف بليون يورو تقريباً».
ولفتت وزارة المال أن العجز في الموازنة هذا العام سيبلغ 3.7 في المئة، بزيادة 0.7 في المئة على المعيار الذي حددته معاهدة ماستريخت الأوروبية، لكن ألمانيا ستتمكن من الالتزام بالمعيار المطلوب العام المقبل، في حال واصلت سياسة التقشف وخفض الدين الجديد. وتوقعت الوزارة تحقيق عجز يقلّ عن معدل 3 في المئة نهاية عام 2011.
ونقلت النشرة الاقتصادية الشهرية لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية (الغرفة)، عن وزير الاقتصاد الليبرالي راينر برودرله، أنه «لن يتنازل عن هدف خفض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة عندما تسنح الفرصة». وأيده في هذا المجال خبير المال في حزبه أوتو فريكه، الذي شدّد «على ضرورة رصد الإمكانات التي يسمح بها قرار وقف الاستدانة، من أجل العمل على خفض الضرائب». كما لم يستبعد الحزب الاجتماعي المسيحي (البافاري) في الحكومة، خطوة خفض الضرائب في مرحلة لاحقة.
وعبّر وزير المال في ولاية بافاريا غيورغ فارنشون عن قناعته «بأن خفض الضرائب بنحو 6 أو 7 بلايين يورو، أمر ممكن بالنظر إلى ما سيدخل إلى الخزينة»، لكن الأمين العام لحزبه هيرمان غروهه، استبعد ذلك على المدى القصير. ودعا الحكومة إلى «إقرار إصلاحات ضريبية العام المقبل، وبعد ذلك يمكن بحث مسألة خفض الضرائب».
إلى ذلك، طالب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، الحكومة بأن «تبدأ من جديد في الإعداد لإصلاح ضريبي فعلي». ورأى الأمين العام للاتحاد مارتين فانسليبن، أن المجال أمام الحكومة اتسع أخيراً للقيام بذلك في إشارة منه إلى تحسن الوضع المالي للدولة. ورأى أن أمام الحكومة حالياً مهمتان مركزيتان: الأولى، تحسين وضعها المالي من خلال ضبط المصاريف، والثانية، دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاح ضريبي، موضحاً أن اتحاده يريد تبسيط النظام الضريبي أولاً، على أن تكون الخطوة التالية خفض ضريبة الدخل على الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يسمى ب «ضريبة الشركات».