أقرت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل نهاية الأسبوع الماضي موازنة الدولة لعام 2011 كما اقترحها وزير المال فولفغانغ شويبله، والخطة المالية المتوسطة المعدّة حتى عام 2014، وذلك قبل العطلة الصيفية الرسمية في ألمانيا. وأعلنت الحكومة أنه في مقابل الدين الجديد المقدر ب65.5 بليون يورو في موازنة 2010 بدلاً من 80 بليوناً بحسب ما كان متوقعاً، ستتراجع كتلة الدين المتوقع في موازنة 2011 إلى 57.5 بليون بفضل التحسن المنتظر في واردات الدولة من الضرائب العامة. وأضافت أن الهدف المرحلي يتلخص في خفض الدين في الموازنات اللاحقة إلى 24 بليوناً حتى 2014 علماً أن تفاصيل الموازنة لا تزال غير واضحة. وذكرت الحكومة أنها ستقدّمها في مشروع قانون أواخر الصيف أو مطلع الخريف لإقرارها في البرلمان الاتحادي. وذكرت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أنه مع موازنة 2011 تبدأ الحكومة للمرة الأولى في تنفيذ قانون كبح الدين، مستهدفة 82 بليون يورو من الخفض حتى عام 2016. والتزمت الحكومة الألمانية حتى تلك السنة أمام ذاتها وأمام الاتحاد الأوروبي -، الذي يلاحق دول تنتهك بشدة معايير ماستريخت-، على ألا يتجاوز الدين الجديد في موازناتها 3 في المئة من ناتجها المحلي والدين العام 60 في المئة. وبعد أن كان الحزب الليبرالي المشارك في الحكومة تراجع عن مطالبته بخفض الضرائب وقبل بمنطق حليفيه المسيحيين بأولوية اعتماد خطة تقشف لسد العجز المالي المتنامي في موازنات الدولة، عاد الليبراليون ليطالبوا بخفض الضرائب بعد إعلان اللجنة الحكومية المالية المشتركة، أن وضع الخزينة هذه السنة أقل سوءاً مما كان يعتقد. وبرّر وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الليبرالي راينر برودرله تجدد المطالبة بالقول، إن خفض الضرائب الملحوظ في برنامج الحكومة المشترك «لم يُلغ بقدر ما أُجّل»، مضيفاً أن تحسين مالية الدولة «أولوية ولا شك، لكن كلما تمكنا من تحقيقه في سرعة كلما كان في مقدورنا تبسيط النظام الضريبي وخفض الضرائب». وأيد نواب ليبراليون وزير الاقتصاد، وتجاوب مع طرحه نواب الاتحاد المسيحي اقترح بعضهم خفضاً للضريبة بمقدار 5 بلايين يورو عام 2012 مع إبقاء الأولوية لنهج التقشف. تجاه الوقائع كرّرت مركل ووزير مالها شويبله المعارضين للتخلي عن نهج التقشف الصارم، معارضتهما خفض الضرائب. وقالت المستشارة إنه «على رغم النمو الاقتصادي الحاصل ودخول مزيد من الضرائب والرسوم إلى خزينة الدولة علينا التمسّك بخطة التقشف» التي أقرتها الحكومة. وأضافت أن على المرء «ألا ينسى أن ألمانيا سجّلت هذه السنة عجزاً قياسياً لتحريك عجلة النمو في العالم والاستهلاك في البلاد». وأضافت، إذا انخفض الدين هذه السنة بفضل تعزز النمو «يكون أمراً جيداً لأنه يعني أننا ندفع فائدة أقل عن أبنائنا وأحفادنا، وعلينا أن نفرح بدلاً من أن نتباطأ الآن في تقشفنا البنيوي». ورفض وكيل وزارة المال شتيفن كامبيتر فكرة خفض الضرائب معتبراً إياه أولوية لا تزال ضرورية لتعزيز وضع الدولة المالي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن في بيان أواخر الشهر الفائت أن حجم الديون على ألمانيا ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية نحو 19.4 بليون يورو ليصبح مجموعه 1.117 تريليون يورو. وشدّدت المعارضة النيابية بدورها على نهج التقشف محذرة من إعادة التفكير في خفض الضرائب، لكنها كررت انتقادها لخطة التقشف الحكومية مؤكدة العمل على إسقاطها في مجلس اتحاد الولايات الألمانية لكونها «غير كافية وغير عادلة ولا بد من إعادة النظر فيها وتعديلها».. وتتهم المعارضة الحكومة بإعفاء من تسبب بأزمة المال والاقتصاد من تحمّل جزء من وزرها في مقابل تحميل المواطن العادي العبء الأكبر منها. وبدوره هدّد الاتحاد العام للنقابات العمالية بالتحرك ضد خطة التقشف إن أُقرّت بصيغتها الحالية.
