دراجي مجبر على مطابقة الأقوال بالأفعال

قبل أكثر من عامين بقليل، قام البنك المركزي الأوروبي بخدعة سحرية مدهشة: مع وعد بأنه سيتخذ «كل ما يلزم» حتى تظل منطقة اليورو متماسكة مع بعضها البعض، نجح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في تخليص أوروبا من حافة الهاوية وانتشلها من كارثة مالية واقتصادية.
الآن، دراجي هو في نفس الوضع مرة اخرى. تعهده بالقيام بما هو مطلوب لمكافحة تعثر النمو والضغوط الانكماشية التي قد انتقلت بالفعل للأسواق، ما أدى إلى إضعاف اليورو بما فيه الكفاية ليكون لذلك أثر إيجابي على الصادرات ودرء الانكماش. لكن الأمر مختلف هذه المرة، لأن الكلمات لن تكون كافية: سوف يضطر البنك المركزي الأوروبي لمتابعة وعد دراجي من الناحية العملية.
في يوليو 2012، لم يكن ينبغي على البنك المركزي الأوروبي تتبع كلمات دراجي من أجل العمل بها: مجرد معرفة أن البنك المركزي كان مستعداً للالتزام بموارده الضخمة للدفاع عن الحكومات التي تناضل ضد ضغوط السوق كان بحد ذاته كافياً لاستعادة الهدوء. على مدى العامين اللذين أعقبا ذلك، انخفضت تكاليف الاقتراض للحكومات ووصلت إلى مستويات قياسية متدنية، وبدأت رؤوس الأموال بالتدفق مجدداً إلى البلدان المعتلة مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، والتي تمكنت من بيع سندات جديدة للمستثمرين في عوائد منخفضة بشكل مدهش.
تركز أحدث وعد لدراجي بشكل أكبر على إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي الذي يعمل الآن قريباً جداً وبصورة مثيرة للقلق من منطقة الركود والانكماش. قبل أسابيع قليلة، أشار دراجي الى أن البنك المركزي مستعد لاتخاذ إجراءات تحفيز استثنائية، على غرار برامج شراء السندات التي شرع فيها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في وقت أبكر من ذلك بكثير. قام البنك المركزي الأوروبي بخطوة أولية صغيرة عن طريق تخفيض أسعار الفائدة والإعلان عن خطة محدودة لشراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة.
إذا أراد البنك المركزي الأوروبي لتأثير أولى خطواته أن يكون دائماً، فإنه سيتوجب عليه فعل ما هو أكثر من ذلك، وأن يقوم بذلك خلال فترة قريبة جداً. ومع ذلك، ليس هناك ضمان بأن التدابير ستنجح على النحو المنشود. لن تحصل أوروبا على الفوائد من ضعف العملة ما لم يعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر عن برنامج كبير لتوسيع ميزانيته العمومية من خلال شراء مجموعة واسعة من السندات في السوق. وبغياب مثل هذا الإعلان، من المرجح أن ترتفع قيمة اليورو. وفي حين أن أي إجراء صارم وقوي سوف يحسن النمو وتوقعات التضخم على الهامش، فمن غير المرجح أن يكون ذلك كافياً لإحداث تغيير جوهري في الآفاق الاقتصادية في أوروبا. حتى يحدث ذلك، تحتاج أوروبا إلى أكثر من التحفيز في السياسة النقدية. فهي بحاجة إلى أن تقدم الحكومات أداء أفضل من حيث مساندة إجراءات المركزي الأوروبي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية مؤيدة للنمو، وتهدف إلى تحسين أسواق العمل والمنتجات، والتنسيق بشكل أفضل بخصوص سياسة المالية العامة، واستئصال الجيوب المتبقية من المديونية المفرطة. للأسف ليست هناك دلائل تذكر على أن هذا سيحدث خلال أي وقت قريب.