مزيد من الاكتتابات العامة الأولية تلوح في أفق السوقين السعودية والإماراتية

التضخم الأوروبي قد يحفز اتخاذ إجراءات جديدة للتيسير الكمي خلال الربع الأخير

من المتوقع أن يعلن "البنك الأهلي التجاري" عن إطلاق اكتتاب عام أولي كبير بحلول أكتوبر من العام الحالي، مما سيساهم بزيادة الإقبال على سوق الأسهم الذي يشهد هذه الأيام ارتفاعات لم يشهدها منذ عام عدة سنوات، كما أعلنت مؤخراً شركة "إعمار" العقارية عزمها بيع 15% أو أكثر من أسهم مجموعة "إعمار مولز" التابعة لها بزيادة إقبال المستثمرين على المخاطر في سوق الأسهم الإماراتية.
وتبلغ القيمة المتوقعة للطرح الأولي الخاص بمجموعة "إعمار مولز" 5 مليارات درهم إماراتي (1,36 مليار دولار أمريكي)، وهي قيمة كبيرة بالنسبة للسوق الإماراتية التي تتمتع بمعدل رسملة يبلغ 789 مليار درهم (215 مليار دولار).
وكان مؤشر "تداول" في المملكة الأفضل أداءً بين مؤشرات الأسهم الخليجية، حيث تخطى حاجز 11,000 نقطة بعد فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وساهمت التوقعات بتسجيل طلب عالمي قوي على أسهم البتروكيماويات في دعم التوجهات الصاعدة، ومن المتوقع استمرار الاهتمام بقطاعات رأس المال الواسعة مثل الخدمات المالية والبتروكيماويات. كما يلاحظ التفاف نحو الأسهم الأقل أداءً، وتزايد الاهتمام بكل من "مصرف الراجحي" و"الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات" (سبكيم) خصوصاً مع بحث المستثمرين عن صفقات جديدة.
وأصدرت "مؤسسة النقد العربي السعودي" (ساما) مجموعة محدثة من اللوائح التنظيمية الخاصة بالبنوك المحلية التي تقدم القروض للمستهلكين، وستدعم هذه اللوائح الجديدة نمو القروض الاستهلاكية التي كانت تتراجع خلال الأرباع السنوية القليلة الماضية علماً أن تطوّر التركيبة السكانية السعودية سيقدم دعماً جيداً في هذا الإطار.
من جهة ثانية، استعاد المؤشر القطري مكاسبه بعد ارتفاعه بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، وذك عقب استكمال مديري الصناديق الخاملة تعديلات محافظهم الاستثمارية قبيل التاريخ المتوقع لإعادة توازن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة (في نهاية أغسطس).
وارتفعت مؤشرات قياس الدخل الثابت عالمياً خلال شهر أغسطس، حيث ساهم النمو الأوروبي الخافت وتصاعد التوترات الجيوسياسيّة في حفز المخاطر ضمن هذه الفئة من الأصول. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2,34%، والسندات الألمانية إلى 0,7%، نتيجة تصاعد الاتجاهات الانكماشية بمنطقة اليورو في وقت سجلت فيه السندات ذات المخاطر المرتفعة صعوداً بعد أدائها الضعيف مؤخراً. وفي حال استمرت البنوك المركزية بضخ السيولة في الأسواق وسط هذا النمو العالمي الضعيف، فمن المتوقع أن تستقر عوائد السندات عند أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات. وفي سياق آخر، لا تزال سندات الخزانة الامريكية توفر القيمة مقارنة مع السندات الحكومية الأوروبية، فيما تتمتع السندات البريطانية بعائدات أدنى قليلاً، ولكن بمقدورها استيعاب مخاطر العملات.
ومن المرجح أن تشهد في منطقة الخليج والأسواق الناشئة إصدارات قوية لسندات الديون خلال شهر سبتمبر، ومن المتوقع طلباً قوياً من صناديق الديون الإسلامية العالمية على المعروض المحدود من الصكوك. وتتمتع هذه الأدوات المالية بعوائد مرتفعة مقارنة مع السندات الحكومية للأسواق المتقدمة، فضلاً عن توفيرها مستويات آمنة نسبياً لكونها مدعومة بالأصول. وتشتمل قائمة جهات الإصدار خلال الشهر على: مملكة البحرين، و"بنك برقان" (الكويت)، والصكوك في جمهورية جنوب أفريقيا، وصكوك حكومة هونج كونج، و"البنك الصناعي والتجاري الصيني".
ويلمس المستثمرون استمرار تدخل البنوك المركزية حول العالم لدعم دورة الأعمال، كما أن تدفق السيولة يمهد لظروف إيجابية في الأسواق الخليجية. وفي حين يعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض إجراءات التيسير الكمّي في أكتوبر 2014 نتيجة تحسّن التوجهات الاقتصاديّة – حيث تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من العام إلى 4,2%، واستفاد المستثمرون من اندفاع مؤشر "ستاندارد آند بورز500" إلى ما بعد المستوى 2000 - ولكن محاضر جلسات "لجنة السوق المفتوحة الفدراليّة" تعكس اختلاف أعضائها حول رفع أسعار الفائدة قريباً. ويوفر التحليل الدقيق للبيانات الاقتصادية الكليّة أسباباً مقنعة للشعور ببعض المخاوف، وبالتالي ثمة ضرورة لاعتماد سياسات متكيّفة. وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي لشهر يوليو بشكل طفيف نتيجة النمو المحدود للأجور الذي يعكس استمرار معاناة العملاء رغم المرحلة المتقدمة من الانتعاش.
وما لبث أن أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال اجتماع "جاكسون هول" الاقتصادي عزمه اتخاذ تدابير سياسية جديدة إذا استمر التضخم في الاقتراب من المستويات المستهدفة، وذلك في ضوء دخول إيطاليا - التي تعد بؤرة التراجع الاقتصادي الأكبر في منطقة اليورو - في مرحلة ركود جديدة للمرة الثالثة منذ عام 2008. وتعاني إيطاليا من تراجع أسعار القطاع الاستهلاكي للمرة الأولى منذ عام 1959، مما أفضى إلى انكماش الاقتصاد الأوروبي (حيث تعكس البيانات الأخيرة نمواً ضعيفاً للأسعار في منطقة اليورو). وتسود توقعات كبيرة بين المستثمرين باتخاذ تدابير نقدية استثنائية تشمل التيسير الكمّي.
من ناحية أخرى، فشلت اليابان - التي تعاني انكماشاً اقتصادياً منذ أكثر من 10 سنوات وتعمل جاهدة على التخلص منه قريباً - في تحقيق بيانات اقتصادية قوية تشمل سوق العمل، والإنتاج الصناعي، وإنفاق الأسر، ومبيعات التجزئة؛ وذلك نتيجة ارتفاع ضرائب المبيعات في أبريل الماضي. وينذر ذلك باتخاذ تدابير تحفيزية في المرحلة المقبلة على شكل اجراءات التيسير الكمي (حيث وصلت قيمة أصول "بنك اليابان" إلى 67 تريليون دولار شهرياً).