تقرير ل «ميريل لينش»: تحسُّن آفاق الاقتصاد العالمي في 2013 يدعم العودة إلى الأسهم

آفاق أداء الاقتصادات والأسواق العالمية في العام المقبل تبدو أكثر إشراقاً..

يجب على المستثمرين الاستعداد ل "التخارج الكبير" المرجح أن يبدأ عام 2013 من أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت إلى الأسهم. هذا ما دعا إليه يوهانِّس يوست، رئيس إدارة الشؤون الاستراتيجية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) في شركة ميريل لينش لإدارة الثروات في تقرير صدر أمس. وحدد يوست في تقريره الذي استفاد فيه من موارد شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية؛ التي يعتبر فريق عملها المخضرم الخيار الأول لمؤسسات الاستثمار والتي تستخدم نحو 700 محلل في أكثر من 20 دولة؛ ويستعرض السيد يوست أدناه التوقعات الرئيسية التي يتوجب على المستثمرين التركيز عليها خلال عام 2013.
ويعتقد يوست أن آفاق أداء الاقتصادات والأسواق العالمية خلال العام المقبل، تبدو أكثر إشراقاً من أدائها خلال عام 2012 الجاري. ويرى يوست مؤشرات متزايدة على استمرار محاولات البنك الفيدرالي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي، وانتعاشاً اقتصادياً تدريجياً لاقتصادات منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام المقبل. ويتوقع التقرير إضافة إلى ذلك، حدوث تحسن طفيف في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني. وتتوقع شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني من 7.7 في المائة عام 2012 إلى 8.1 في المائة عام 2013.
ويقول يوست: "سوف يتصدر الاستثمار في الأسهم التي تستهدف تنمية رأس المال وتلك التي تخضع لتأثير السياسات الاقتصادية، اهتمامات المستثمرين خلال العام المقبل، ما يقودنا إلى تفضيل الاستثمار في الأسهم بدلاً من السندات عام 2013. وما يعزز من قناعتنا هذه، أن الفجوة الملحوظة بين هاتين الفئتين من الأصول بلغت أكثر مستوياتها مواتاةً للأسهم منذ أكثر من 25 عاماً".
التحفيز يدعم تعزيز قوة
الأداء الاقتصادي
يعتقد يوست أنه حتى إذا تم التركيز بشكل أكبر على النمو، فسوف تظل السياسات الاقتصادية والسياسة من أبرز العناصر الحيوية في البيئة الاستثمارية عام 2013. وكانت البنوك المركزية قد ساندت تزايد الإقبال على الاستثمار في الأسهم عام 2012، من خلال المحافظة على سيولة وفيرة وبيئة أسعار فائدة بنّاءة. وسوف تدعم هذه الإجراءات الأداء الأفضل المتوقع للأسهم خلال العام المقبل.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي وفرت فيه الانتخابات الأمريكية الأخيرة بعض الوضوح حول أوضاع وآفاق الاقتصاد الأمريكي، يجب على الحكومة الأمريكية أن تُتبِع ذلك بتسوية مشكلة "الهاوية المالية" المرتقبة. وقال يوست: "نعتقد أن توافق الحزبين الرئيسيين في البلاد على تسوية تلك المشكلة، سوف يكون النتيجة الأرجح للوضع السياسي الأمريكي الراهن الذي يتمثل بوجود رئيس أعيد انتخابه ومعارضة باتت أضعف".
وتوقع التقرير ارتفاع الطلب وأرباح الشركات عام 2013 بالتزامن مع سريان مفعول إجراءات التحفيز الجديدة. كما توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين بالتزامن مع بدء ظهور تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة. وقال إن أداء الاقتصاد الهندي سوف يتحسن أيضاً خلال العام المقبل، وتوقع أن يقفز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الهندي إلى 6.9 في المائة العام المقبل، مقارنة مع معدل نموه المتوقع أن يبلغ 5.6 في المائة عام 2012 الجاري.
ولفت التقرير إلى احتمال مفاجأة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم بتطورات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكنه رجَّح أن يؤثر تخفيض الإنفاق المالي سلباً على معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي خلال النصف الأول من عام 2013. وتوقع تقرير شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، نمو الناتج بمعدل متواضع قد يبلغ 1.4 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، ليرتفع لاحقاً على الأرجح خلال النصف الثاني من العام. ورغم وجود احتمال لمواجهة الدول الرئيسية في منطقة اليورو لصعوبات في النصف الأول من عام 2013، توقع يوست معاودة اقتصاد المنطقة النمو خلال النصف الثاني من العام.
تدخل البنوك المركزية
وتجدد الزخم السياسي
توقع يوست أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تطبيق برنامج التيسير الكمّي طوال العام المقبل وعام 2014، في الوقت الذي سوف يعمد فيه البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف إلى شراء جانب من السندات السيادية قصيرة آجال الاستحقاق. واستبعد يوست أن تفاقم هذه الإجراءات من مخاطر ارتفاع معدلات التضخم عام 2013.
وتوقع يوست توصل الحزبين الأمريكيين الرئيسيين إلى تسوية مشكلة "الهاوية المالية"، بعد ظهور مؤشرات على استعدادهما للمساومة وتقديم تنازلات. من ناحيته، توقع إيثان هاريس، الرئيس المشارك لدائرة البحوث الاقتصادية العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، توصل الحزبين إلى حل وسط في الساعات الأخيرة التي تسبق التطبيق الإلزامي والأوتوماتيكي لاستقطاعات "الهاوية المالية"، تتبعه على الأرجح استقطاعات تتراوح بين 250 و320 مليار دولار أمريكي من الميزانية (تمثل ما يتراوح بين 1.6 و 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي).
وسوف تشكل السياسة عنصراً متزايد الأهمية في رسم ملامح الأسواق الصاعدة عام 2013. ورجح يوست أن تلعب الشرعية والمخاطر دوراً أكثر أهمية وتأثيراً في تلك الساحة، حيث تستقطب الزعامات السياسية القوية ذات المصداقية دعم المستثمرين بينما سوف تضطر الزعامات الضعيفة إلى الاعتماد على إجراءات التحفيز الاقتصادي فقط. ورجح يوست أن يتم تصنيف الزعامة الصينية الجديدة بين هذين النوعين، في سياق سعيها لمعالجة أبرز التحديات الاجتماعية وتحديات الحوكمة التي تواجهها.
التحوّل إلى الأسهم
توقع يوست تفوّق أداء الأسهم على أداء الاستثمارات ثابتة الدخل عام 2013. ويعتقد يوست، يؤيده في ذلك مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، أن المستثمرين باتوا يمتلكون ما يكفي من الأسباب التي تدفعهم لبدء تقليص استثماراتهم الكبيرة في السندات والتحول إلى الأسهم. ورغم أن الدورة الاقتصادية التي تبرر التخارج الكامل من السندات قد لا تكون حلَّت الآن، إلا أن عائدات الأسهم بلغت في المقابل أعلى مستويات جاذبيتها الاستثمارية منذ أكثر من عقدين من الزمن مقارنة مع عائدات السندات الممتازة.
ويفضِّل يوست في مرحلة أولية التحول إلى الأسهم ذات الدخل الأعلى. إلا أنه أيد ما راحت إليه سافيتا سوبرامانيان، كبير المحللين الاستراتيجيين للاقتصاد الأمريكي في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية، من أنه يفضل أسهم الشركات التي تتمتع بسجل أداء مشهود في مجال نمو الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين، كبديل للأسهم التي توفر حالياً أعلى العائدات، نظراً لوقوع معظم هذه الأخيرة في قطاعات اقتصادية من المرجح أن يتراجع أداؤها. ومع أخذ ضعف الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات المخيّبة للآمال بشكل جيد في الاعتبارات التسعيرية للأسهم الأوروبية، يؤيد يوست الاستثمار في أسواق الأسهم الأوروبية. كما أنه يعتقد أنه نظراً للتقييم النسبي، فإنه يرى آفاقاً أفضل للتوسع الاستثماري متعدد الاتجاهات في أوروبا مما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سائر مناطق العالم، ويفضل الأسواق الصاعدة مع التركيز على الصين والهند، نظراً لنمو الناتج المحلي الاجمالي لكل منهما العام المقبل عام 2013 بمعدلات أفضل من معدلات عام 2012.
ولا تزال آفاق الديون السيادية سلبية، ويجب على المستثمرين أن يقلصوا من الاقبال على السندات المجدية استثمارياً بشكل أكبر مما فعلوا عام 2012، رغم استمرار احتمال تحقيق عائدات قوية في قطاع السندات عالية العائدات. ومن المتوقع أن يتفوق أداء الدولار الأمريكي على أداء سائر العملات العالمية الرئيسية عام 2013، خاصة اليورو والين الياباني أيضاً، ما يعكس تحسن المقوِّمات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي.