حين تصل أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر

تخيُّل مصرف يدفع فائدة سالبة، بمعنى أن من يودع أمواله في ذلك البنك سيدفع رسوماً مقابل إبقاء ماله في أحد الحسابات، يُعد فكرة جنونية في مظهرها، إلا أن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي يقولون إنهم يدرسون فكرة تخفيض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.
في عالم البنوك المركزية يعتبر هذا ضمن الإمكان، وهي طريقة من الطرق لإنعاش الاقتصاد بعد استنفاذ الخيارات الأخرى، طبعاً هذا خيار غريب غير تقليدي، وقد رفضه حتى الآن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية.
لدى المركزي الأوروبي سبب محدد للتفكير في أسعار الفائدة السالبة الا وهو تحول الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الياباني إلى شراء الأصول، وهي سياسة تعرف باسم «التسهيل الكمي»، بهدف خلق أموال جديدة لدفع الانتعاش الاقتصادي، لكن قواعد الاتحاد الأوروبي تجعل من الصعب على المركزي الأوروبي شراء كميات كبيرة من السندات الحكومية، حيث قام مجموعة من الأكاديميين، ضمن المحكمة الدستورية الألمانية، بتحدي خطط البنك للقيام بذلك، وكان ماريو دراجي، رئيس البنك، يستعرض منذ فترة فكرة تقاضي رسوم من البنوك التي تودع فائض احتياطياتها في البنك المركزي لمدة تزيد على عام.
في عام 2012 قلص البنك الفائدة على هذه الودائع إلى الصفر، لكن فرض سعر فائدة يقل عن الصفر من الناحية العملية سيعاقب البنوك التي لديها فائض من النقدية ولكنها عازفة عن الإقراض إلى البنوك الضعيفة. هناك أيضاً طلب بطيء على القروض في منطقة اليورو، التي تمر في أعلى معدل للبطالة منذ تأسيس العملة الموحدة في عام 1999.
يقول مسؤولو البنك المركزي وغيرهم من صناع السياسة في مختلف أنحاء العالم إن الحاجة تدعو إلى المزيد من التحفيز من أجل الحؤول دون الوقوع في هوة الانكماش الاقتصادي، أو الوقوع في دورة الأسعار المتناقصة التي يمكن أن تحول مسار الانتعاش.
حيث إن أسعار الفائدة في جميع البنوك المركزية الرئيسية في العالم عند أدنى مستوياتها.
ينظر الاقتصاديون مرة أخرى في شيء يسمى «النهاية الدنيا» من بين أدوات السياسة النقدية الرئيسية، ففي السنوات الأخيرة كان عدد هناك من البنوك المركزية الصغيرة تلجأ إلى أسعار فائدة دون الصفر، بما فيها السويد، التي أجرت تجربة لمدة 14 شهراً في 2009–2010، وفي يوليو 2012 فرضت الدانمارك سعر فائدة دون الصفر كذلك، رغم أن الهدف من ذلك كان حماية العملة وليس تحفيز النمو، وانه ليس هناك ضمان في أن هذه السياسة ستحقق آثارها في إنعاش الاقتصاد على نطاق واسع.
أثناء الأزمة المالية في منطقة اليورو تعهد دراجي بأن يفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ عملة اليورو، ما يعتبر إشارة الى استعداد البنك لتجربة خيارات مختلفة في السياسة النقدية.
من الناحية النظرية، يفترض في سعر الفائدة السالب أن يخفض جميع أسعار الفائدة السائدة في السوق، ويقلل تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر.
من الناحية العملية، هناك خطر من أن هذه السياسة يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. أثناء الجلسة التي عقدت في الكونجرس لتثبيت تعيين جانيت ييلين في منصب رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، قالت إنه كلما اقترب سعرالفائدة على الودائع من الصفر ازداد خطر الاضطراب في أسواق المال التي تساعد على تمويل البنوك. (يدفع الاحتياطي الفدرالي فائدة مقدارها 0.25% على الاحتياطيات الفائضة). وفي الدانمارك لا تحمِّل البنوك التجارية أسعار الفائدة السلبية على المودعين خشية أن تخسر زبائنها.
حين تمتص البنوك التكاليف بنفسها، فإن هذا يقلص من هامش أرباحها بين فوائد الإقراض والفوائد على الودائع، وهو من شأنه أن يجعلها حتى أقل رغبة في الإقراض. هناك اقتراح بأن يحاول المركزي الأوروبي تجربة هذه الفكرة بصورة مخففة، بأن يفرض سعر فائدة سالب بنسبة 0.1%.