يكمن هدف مجلس الاحتياط الأمريكي (البنك المركزي) باستخدام استراتيجية ضخ المزيد من النقد لإنعاش الاقتصاد، في تحقيق مستوى أعلى من فرص العمل من خلال زيادة تخفيف القيود على السياسة النقدية. وبناء على ذلك، سوف يشتري البنك المركزي الأمريكي أوراقا مالية مدعومة بالرهن العقاري تبلغ قيمتها 40 مليار دولار أمريكي شهريا وذلك لتحفيز الاقتصاد، حيث لم يعد من الممكن خفض الأسعار الرسمية للفائدة. وسوف يكون لهذا الإجراء ثلاثة آثار رئيسية هي: 1) استمرار الضغط على الفائدة، وهوامش الائتمان وفقا لذلك. 2) زيادة كمية النقود في الاقتصاد، التي تمكن الاقتصاد من النمو دون نقص في الائتمان. 3) ضعف الدولار الأمريكي حيث إن إيجاد النقود يؤدي إلى زيادة تدفق رأس المال إلى الخارج. ومع ذلك، فإن زيادة كمية الأموال من خلال استراتيجية ضخ المزيد من النقد يعتبر أكثر تعقيدا مما يبدو. من جانب آخر، فإن النظرية الكمية للنقد تؤكد أن العرض من النقد مضروبا بمعدل سرعة دوران النقد يساوي مستوى الأسعار مضروبا بكمية الإنتاج. وعلى افتراض أن الإنتاج الفعلي مستقلا عن العرض من النقد ومعدل سرعة دوران النقد والذي عادة ما يكون ثابتا، لذا فإن زيادة العرض من النقد يترجم مباشرة إلى زيادة في مستوى الأسعار، أي التضخم. إن معدل سرعة دوران النقد تحدد ببساطة مدى سرعة حركة دخول الأموال إلى النظام النقدي، وافتراض بقائه ثابتا يعد أمرا شديد التبسيط ولكنه يسلط الضوء على أهمية نسبة معدل دوران النقد في العلاقة بين القاعدة النقدية والتطورات التضخمية. وفي الوقت نفسه، فإن سرعة حركة الأموال في النظام النقدي تتأثر إلى حد كبير بأنشطة إقراض البنوك. وبالنسبة للمقترض فإنه ينفق بعد ذلك الأموال المقترضة، لتعود في نهاية المطاف كودائع إلى البنك، وهكذا دواليك. إضافة إلى ذلك، فإن كمية النقود الإضافية التي يضخها البنك المركزي في الاقتصاد من خلال شراء السندات الحكومية، وبالتالي تأتي في زيادة احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي يمكن أن يتضاعف مرات عديدة. وفي الولاياتالمتحدة، تشكل كمية النقود التي يحدثها البنك المركزي قرابة خمس إجمالي العرض النقدي. تضاعف القاعدة النقدية وفي أعقاب الأزمة المالية في منتصف عام 2008، تضاعفت القاعدة النقدية للولايات المتحدة منذ أن قدم الاحتياطي الفيدرالي الجولة الأولى من استراتيجية ضخ المزيد من النقد لإنعاش الاقتصاد، ولكن نسبة معدل دوران النقد انخفضت بما يقارب الثلثين في هذا الوقت. وهكذا، فإن الجولات العديدة لاستراتيجية ضخ المزيد من النقد لم تؤد إلى أي ضغوط تضخمية. ووفقا لذلك، وخلال أزمة ائتمان، يمكن أن يستمر البنك المركزي بتزويد البنوك بمزيد من النقد، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة بأن إجمالي الأموال التي تتدفق في الاقتصاد الفعلي (الجانب المادي للاقتصاد الذي يتعامل مع السلع والخدمات) تنمو بسرعة. ويمكن لكمية النقود الملموسة التي تتدفق على الاقتصاد الفعلي خلال أزمة الائتمان أن تتباطأ جدا بل وربما تتراجع، على الرغم من أن البنك المركزي يحقق زيادة في احتياطيات البنوك لديه. وهذا يعود إلى أن الزيادة في تدفق النقد في الاقتصاد الفعلي وليس كمية النقد التي يضخها البنك المركزي في النظام المصرفي هو الذي يؤثر في واقع الأمر على أسعارالأسهم، وأسعار العقارات وأسعار الصرف. وعلى الرغم من أنه من النادر عدم زيادة إجمالي العرض النقدي في الاقتصاد الفعلي عندما يتبع البنك المركزي مثل هذه السياسة النقدية التيسيرية، فإن هذا يمكن أن يحدث إذا تباطأ نشاط الإقراض. وفي الولاياتالمتحدة، زادت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 300% منذ منتصف عام 2008، ولكن إجمالي العرض النقدي، كما تشير إليه فئة النقد (M2) قد ارتفع بنسبة 33%. وبوضوح، فإن هذا يعني أن الجولة الأخيرة لاستراتيجية ضخ المزيد من النقد من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا يعني بالضرورة أن هناك زيادة على الإطلاق في إجمالي العرض النقدي في الاقتصاد الفعلي، في حين أن الزيادة المطلوبة في العرض النقدي هي في الواقع أهم عامل لأي تأثير في الأسواق المالية والتضخم. إضافة لذلك، فإنه من الصعب التوقع بما إذا كانت استراتيجية ضخ المزيد من النقد الأخيرة هذه سوف تؤدي إلى نمو أسرع للعرض النقدي في الولاياتالمتحدة أو على الأقل بسرعة دوران للنقد أكبر من تلك التي في منطقة اليورو أو اليابان. ويعتمد نمو العرض النقدي في الاقتصاد الفعلي على التوسع في أنشطة الائتمان، التي يمكن أن تكون مدفوعة من قبل استراتيجية ضخ المزيد من النقد لإنعاش الاقتصاد. ويمكن أن يعمل البنك المركزي على إيجاد النقد، وبالتالي زيادة احتياطيات البنوك لديه لأجل غير مسمى، ولكن إذا لم يتم استخدام هذه الأموال في توسيع القروض، عندئذ فإن العرض النقدي لن يزيد. ومع إدراك عمق هذه المشكلة، ومن أجل تشجيع أنشطة الائتمان، أعلن الاحتياطي الفيدرالي في آخر استراتيجية لضخ المزيد من النقد بأنه على استعداد تام لمواصلة ضخ المزيد من النقد إلى أن ينخفض معدل البطالة إلى حد كبير. وإذا أدى تطبيق هذه السياسة إلى النجاح، وبالتالي زيادة إجمالي العرض من النقد، عند ذلك سوف تدفع هذه السياسة إلى ارتفاع أسعار الأصول من أسهم و عقارات بما فيها أسعار المساكن، وأيضا إلى خفض هوامش الائتمان. وبناء على ذلك، فإن هذا سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى التأثير الإيجابي على ثروات المستهلكين وتبعا إلى زيادة إنفاق المستهلكين. ومع ذلك، فإن مثل هذا الزخم للنمو سيكون فعالا عندما يرتفع انفاق المستهلكين بسرعة كبيرة ليؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي انخفاض معدل البطالة، وزيادة الأجور وتسريع وتيرة الاستثمار. وفي الوضع الاقتصادي الحالي، ومن أجل إيجاد الزخم الإيجابي الذاتي، لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من الإقراض، كما يجب أن يقتنع المستهلكون وأن يكونوا على استعداد لمزيد من الإنفاق، وبما يساهم في ارتفاع أسعار المساكن. إلا أنه بالنظر إلى التزامات السداد للديون من قبل المستهلكين حاليا نتيجة للقروض القديمة، والتي تشكل نسبة كبيرة من الدخل، فقد استمر انحسار الطلب على الائتمان منذ عام 2008. ونتيجة لذلك، فقد انخفضت أسعار الأصول، إذ أصبحت البنوك مثقلة بالخسائر الكبيرة من أي وقت مضى. منع مؤشرات التضخم والسؤال هنا إذا ما كان الاحتياطي الفيدرالي قادرا على إيجاد هذا التفاؤل الإيجابي. ومع ذلك، فإن المستثمرين والمستهلكين يدركون أيضا بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في سحب الكثير من هذه الأموال التي تم إيجادها إذا توسع نشاط الائتمان بسرعة كبيرة، وذلك لمنع أي مؤشر للتضخم المفرط. وفي حالة مثل هذه مع ما يصاحبها من مخاوف، سوف تتراجع أسعار الأصول بسرعة أعلى من وتيرتها أثناء ارتفاعها استجابة لاستراتيجية ضخ النقد. ولذا، فإن السؤال الجوهري هو في أي مرحلة سوف يبدأ تداخل تأثير عاملي التوسع النقدي ومعدل سرعة دوران النقد في توليد ارتفاع معدل التضخم؟ إنه ومع التوسع الهائل للقاعدة النقدية إلى حوالى ثلاثة أضعاف مستواها في عام 2007، فإذا ما بلغ معدل سرعة دوران النقد نفس مستوى عام 2007، سوف يتسبب ذلك في ارتفاع حدة مخاوف الاحتياطي الفيدرالي من التضخم. ولذلك، فما الذي سوف يدفع إلى زيادة سرعة دوران النقد وإثارة انتباه صانعي السياسة النقدية، وبالتالي ضرورة البدء في تخفيف القيود النقدية؟ إنه اعتمادا على المنطق الاقتصادي وانطلاقا من التجربة التاريخية، يعتبر إقراض البنوك أهم المؤشرات التي يمكن أن يحدث التغيير في معدل سرعة دوران النقد. مؤشرات الانتعاش وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يشهد مؤشرات تدل على الانتعاش الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2011 بتقديم أول معدل للنمو الإيجابي على أساس سنوي منذ منتصف عام 2009، فإنه لا يزال بحاجة إلى زيادات مستمرة وكبيرة في الإقراض البنكي نحو تسريع وتيرة دوران النقد إلى ما من شأنه أن يقترب من إثارة مخاطر التضخم. وحتى الآن، فإن أكثر الجوانب المطمئنة لسياسة الولاياتالمتحدة النقدية التوسعية هي تأثيرها المحدود على توقعات التضخم. وإذا ترسخت التوقعات العامة بمستويات تضخم أعلى، فإن الالتزام الموثوق به من قبل البنك المركزي للحد من التضخم حينئذٍ يمكن أن يساعد على دفع هذه المستويات إلى التراجع. وفي الماضي القريب، أدت المخاطر في التوقعات التضخمية في الولاياتالمتحدة إلى دوامة أسعار الأجور وكانت أيضا سببا للقلق الشديد للاحتياطي الفيدرالي. ففي أوائل عام 1980، أدى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، والذي كان السبيل الوحيد للعمل على الحد من التضخم بمصداقية، إلى ركود اقتصادي. وفي سياق الأوضاع الحالية، فإن التيسير النقدي لم يترجم إلى زيادة في التوقعات التضخمية. وكما تشير التجربة فإن التوقعات التضخمية عادة ما تكون محدودة حتى مع الزيادة في موازنة البنك المركزي وذلك إذا ساد الانطباع بأنها إجراء مؤقت. وفي حين أن المستهلكين والمستثمرين لديهم الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إلغاء استراتيجية ضخ المزيد من النقد عند الاقتضاء، فلا يوجد سبب حاليا لتوقع زيادة مفاجئة في التضخم، وهذا يمكن أن يتسبب في دورة ذاتية نحو توقعات منخفضة للتضخم. وعلى الرغم من أن هذا يشكل أمرا مريحا، إلا أنه بلا ريب يتطلب التحفظ والحذر. علاوة على ذلك، وحيث ان هذا التحليل ينبني على انطباعات إلى جانب المنطق الموضوعي، فإنه يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار بأن مخاوف وآمال الناس يمكن أن تتغير بسرعة ودون سبب مبرر. ولذا فإن إبقاء معدل التضخم المتوقع منخفضا يعتمد على الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن قدرته هذه لوضع خطة معاكسة للضخ النقدي قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، إذا كانت البيانات غير دقيقة على سبيل المثال، وتسببت في تأخير تنفيذ الخطة. وغالبا ما يكون سعر الفائدة قد تحدد بشكل صحيح من خلال البيانات المتاحة، غير أن تحديد سعر الفائدة يأتي بشكل غير ملائم عادة في التعديلات اللاحقة. ولذا فإن هذا بالتأكيد يشكل أكبر المخاطر على التضخم والناجم من استراتيجية ضخ المزيد من النقد، حيث ستؤدي عدم صحة البيانات إلى التأخر في استراتيجية سحب النقد بعد أن يكون قد بلغ معدل سرعة دوران النقد مستويات عالية. ولذلك، فإن النتيجة سوف تعتمد على ردة فعل صانعي السياسة النقدية، ومعدل السرعة النقدية والتوقعات التضخمية. وهذه هي العوامل المؤثرة والتي من شأنها توفير دلائل التحذير المبكر حول اتجاهات التضخم على المدى الطويل. * كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي
