الاقتصاد الوطني يتمتع بكثير من الخيارات المحفزة المدعومة بقوة الإنفاق الحكومي

متوقعاً ألا يبتعد التضخم السنوي محلياً مع نهاية العام عن 5.1%.. العمري:

اشاد متخصص في الشأن الاقتصادي بتماسك الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الازمات المالية والاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بعدد من دول العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني يتمتع بكثير من الخيارات المحفزة المدعومة بقوة الانفاق الحكومي بالدرجة الأولى، الذي تتجاوز قوته الى حجم الاقتصاد نحو 39٪، مؤكداً أن هذا الدور بمثابة الدعم الذي يمتص اية صدمات محتملة نتيجة الكساد الذي قد تطلق شرارته من منطقة اليورو لتمتد عدواها الى بقية انحاء العالم.
وقال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ل "الرياض" إن النمو السنوي في الائتمان البنكي حتى نهاية أغسطس من هذا العام بلغ 9.2٪ وهو افضل من المتحقق للعام الماضي البالغ 5.7٪؛ غير ان تأثيره لايزال محدوداً على الاقتصاد، لكون معدل دوران النقود (عدد مرات دوران النقود لتمويل التعاملات الاقتصادية) لا يزال متدنياً، حيث لم يتجاوز 0.74 مرة، وهو أدنى حتى من المسجل في عام 2010م البالغ 0.76 مرة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر قال في تصريح له أمس: "إنه ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي وإن مستوى التضخم في المملكة مستقر ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض".
واوضح العمري أن عدد مرات دوران النقود تأثر من سياسات (ساما) المتشددة تجاه السيولة المتنامية في الاقتصاد نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي، وذلك عبر زيادة اصدار (ساما) للمزيد من اذونات الخزانة لامتصاص فوائض السيولة، ومحاولة كبح جماح التضخم، حيث بلغ نمو مبالغها من بداية العام الى اكثر من 38.3٪ لتستقر عند 166.1 مليار ريال مع نهاية أغسطس 2011م.
واضاف العمري:" بالنظر الى معدل التضخم السنوي محلياً فقد بلغ 5.1٪ ويتوقع الا يبتعد كثيراً مع نهاية العام عن هذا المعدل السنوي، غير ان المقلق من جانبٍ آخر أن الفجوة التضخمية (الفرق بين معدل نمو السيولة المحلية والنمو الحقيقي للاقتصاد) آخذة في الاتساع، حيث وصلت الى 8.3٪ مقارنة بما لا يزيد على 1.2٪ المسجلة في عام 2010م، وهو ما يحمل معه مؤشرات مستقبلية تميل الى ترشيح ارتفاع مستويات التضخم، خاصة وان (ساما) في ظل ارتباط سياستها النقدية مع سياسة الفيدرالي الامريكي التي ستحافظ على سياساتها النقدية التحفيزية عبر خفض معدلات الفائدة على الدولار الى أدنى مستوياتها التاريخية لعامين على اقل تقدير". وشدد العمري على أنه في ظل هذه المعطيات ستجد ان خيارات سياستها النقدية ستكون اضعف من مواجهة موجة التضخم، التي قد لا تتجاوز 6.5٪ الى 7٪ بحلول العام المقبل.