ارتفاع القروض “غير الخطرة” للبنوك السعودية 8% الحكومة نجحت في خفض التضخم من 11 إلى 4.7 %

التزمت البنوك العاملة في المملكة بعدم المخاطرة في منح القروض خلال العام المنصرم وهو توجه عالمى عملت به معظم بنوك العالم لتفادى تداعيات الأزمة المالية العالمية لكن ذلك الالتزام لم يمنع من تسجيل معدل نمو الإقراض من البنوك للمؤسسات والإفراد 8 في المائة خلال العام حسب أحدث تقرير صدر أمس عن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
وكشف التقرير أن مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي وقطاع المؤسسات العامة غير المالية شهدت انكماشا، في حين سجل إقراض البنوك القطاع الخاص النمو الوحيد مرتفعا بنسبة سنوية بلغت 11 في المائة.
ويظهر التحليل الدقيق لمكونات عرض النقود أن الودائع الشبه النقدية الأخرى سجلت أعلى معدل نمو سنوي، وأنها ارتفعت بمعدل ثلاثة أضعاف لتساهم بنسبة 66 في المائة من التغير في عرض النقود (M3)، وتلى ذلك، الودائع تحت الطلب التي ساهمت بنسبة 27 في المائة من التغير في عرض النقود خلال العام 2011.
وأشار التقرير إلى انه يمكن استخدام السياسة النقدية المرتبطة بشكل وثيق بأسعار الفائدة وعرض النقود، للتأثير على مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها التضخم، والنمو الاقتصادي، وأسعار الصرف.
وعن ارتباط الريال بالدولار في سعر الصرف ، قال التقرير انه على الرغم من أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ منتصف الثمانينيات (عندما تم تثبيت سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال سعودي لكل دولار واحد)، حقق بعض الفوائد الاقتصادية للمملكة، فإنه قد جعل الخيارات النقدية محدودة. لذا، فمن المستبعد أن يدوم هذا الارتباط في المستقبل القريب.
معدلات التضخم
وأشار التقرير إلى أن المملكة سعت خلال السنوات الأخيرة، جاهدة إلى السيطرة على ضغوط التضخم، وتمكنت إلى حد ما من تحقيق النتائج المرجوة، ففي السنوات السابقة، كان معدل التضخم منخفضا حيث تراوح ما بين 1 إلى 2 في المائة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2005 في حين كانت الفترة التي حققت فيها المملكة أداء اقتصاديا قويا، وارتفاعا في أسعار النفط، هي التي شهدت خلالها ارتفاعا لمعدل التضخم إلى مستوى لامس 9.9 في المائة في العام 2008، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 11.1 في المائة في يوليو 2008
وتمكنت الحكومة من خفض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 5 في المائة و 5.5 في المائة خلال عامي 2009 و 2010 ، وإلى أقل من 5 في المائة في العام 2011 (4.7 في المائة) وتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم يتأرجح ما بين 4.3 في المائة و 4.6 في المائة خلال العام 2012.
من جهة أخرى، حقق معدل التضخم الشهري ارتفاعا بنسبة 5.3 في المائة في بداية الربع الأخير من العام 2011 وفي نهايته، في حين شهدت فترة منتصف العام أدنى انخفاض في معدل التضخم.
وبتحليل العناصر السبعة الأساسية المكونة للتضخم العام، نجد أن مجموعة السكن ومستلزماته سجلت أكبر زيادة مقارنة بمستواها في العام 2009، كما نمت بنسبة 21 في المائة منذ ذلك الحين، وبنسبة 8 في المائة خلال عام 2011، وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو السنوي في هذه المجموعة بالمقارنة مع 13 في المائة في العام 2010، فقد استمرت في تسجيل أعلى معدل نمو من بين جميع العناصر.
وأشار التقرير إلى أن القيود الفعلية المستمرة على الإمدادات تشكل العوامل الكبرى التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وتتولى الحكومة مراقبتها لمعالجتها بشكل أفضل في غضون السنوات المقبلة.
من جهة ثانية، قد تكون أسعار الإيجار الشهري غير مرتفعة بعد، ولكن التقرير توقع أن تواصل الانخفاض خلال العام 2011، لترفع بعض العبء عن معدل التضخم العام غير أنه إذا نشأت أي ضغوط من ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوي العالمي نتيجة لأي حدث مفاجئ خلال 2012، فإنها من الممكن أن تؤدي إلى فرض المزيد من الضغوط على معدل التضخم العام.
و ساهمت مجموعة أخرى كبرى وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات في ارتفاع معدل التضخم العام.
ونظرا لأن الجزء الأكبر من الأراضي في المملكة يمثل أراضي غير منتجة زراعيا، فإن واردات البلاد تتكون معظمها من المتطلبات والاحتياجات الغذائية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إيجاد عدة خيارات للسيطرة على تضخم أسعار المواد الغذائية، ومن بينها الزراعة خارج المملكة وبناء احتياطيات غذائية، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المبادرات في تحقيق نتائج جيدة في المستقبل القريب.
وأشار التقرير الدولي إلى أن المملكة لم تغيّر معدل سعر فائدتها منذ التخفيض الأخير الذي أجرته مؤسسة النقد العربي السعودي في الربع الثاني من العام 2009 من أجل احتواء تأثير الأزمة المالية العالمية على المملكة، كما أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي، و اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عند 2 في المائة، و0.25 في المائة على التوالي منذ ذلك الحين.
وحسب تقديرات « جلوبال «، بدأت الفجوة بين سعر فائدة الإقراض بين بنوك المملكة ، والسعر بين بنوك لندن تضيق حيث ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في لندن (بالدولار الأمريكي) منذ العام 2010 بحوالى 28 نقطة أساس في حين انخفض سعر الفائدة بين بنوك المملكة بنسبة 8 نقاط أساسية خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى انكماش الفجوة بينهما بمعدل 36 نقطة أساس، حتى وصلت إلى معدل ضئيل للغاية بلغ 7 نقاط أساس في نهاية الربع الرابع من العام 2011.
من جهة أخرى، سجلت هوامش مقايضات العجز الائتماني لحكومة المملكة لمدة خمس سنوات التي بلغت أعلى ارتفاع لها بالغة 335 نقطة أساس في فبراير 2009، انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المتبقية من العام 2009، كما شهدت هوامش مقايضات العجز الائتماني - التي استمرت في الانخفاض ولكن بشكل طفيفة خلال العام 2010 رغم التقلبات البسيطة التي تعرضت لها- ارتفاعا هائلا خلال العام 2011 ، لتتسع بمقدار 56 نقطة أساس،وبقيت الهوامش متقلبة للغاية خلال العام 2011، ويمكن أن تعزى هذه التقلبات إلى تأثير ثورات الربيع العربي.
عرض النقود
و أدى ارتفاع العملة المتداولة بنسبة 26 في المائة إضافة إلى نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 21 في المائة إلى نمو عرض النقود العام (M1) بقرابة 22 في المائة في عام 2011، واستمر عرض النقود (M1) المسجل عند 761 مليار ريال في تشكيل الجزء الأكبر من إجمالي عرض النقود (M3) واستقرت نسبة مساهمته عند 51 في المائة. علاوة على ذلك، نما عرض النقود (M2) بمعدلات أبطأ من معدل نمو عرض النقود (M1) المسجل عند نسبة 15 في المائة، نظرا لثبات نمو الودائع الآجلة، وودائع التوفير.
وأسهم تحسن الأوضاع العامة للسيولة في المملكة إلى نمو عرض النقود ((M3 بنسبة 38 في المائة ليصل إلى 1.493 مليار ريال في العام 2011، ويعزى هذا إلى الزيادة الهائلة التي سجلتها الودائع الأخرى شبه النقدية، التي نمت بنسبة بلغت 173 في المائة. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العام للغاية، شهد صافي الأصول الأجنبية زيادة كبيرة، وسجل نموا بلغت نسبته 22 في المائة خلال العام 2011، في حين سجل صافي أصول الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة بنسبة 22 في المائة (ليبلغ 2.007 مليار ريال).
من جهة ثانية، نما صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 36 في المائة، ولكنه ساهم بشكل طفيف في زيادة الأصول نظرا لحجمها الهائل.