التضخم يتأرجح بين 4.3% و 4.6% خلال 2012.. والودائع شبه النقدية ارتفعت بمعدل ثلاثة أضعاف

الأصول الأجنبية سجلت نموا بلغ 22% برغم ارتفاع الإنفاق العام.. تقرير متخصص:

قال تقرير اقتصادي متخصص إنه على الرغم من أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ منتصف الثمانينات (عندما تم تثبيت سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال سعودي لكل دولار واحد)، قد حقق بعض الفوائد الاقتصادية للمملكة، فإنه قد جعل الخيارات النقدية محدودة، لذا فمن المستبعد أن يدوم هذا الارتباط في المستقبل القريب.
ولفت إلى أنه يمكن استخدام السياسة النقدية المرتبطة بشكل وثيق بأسعار الفائدة وعرض النقود، للتأثير على مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها التضخم، والنمو الاقتصادي، وأسعار الصرف.
وقال التقرير الذي أصدرته شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن السعودية لم تغير معدل سعر فائدتها منذ التخفيض الأخير الذي أجرته مؤسسة النقد في الربع الثاني من العام 2009 من أجل احتواء تأثير الأزمة المالية العالمية على المملكة، كما أبقت على معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي، واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس عند 2 و0.25% على التوالي منذ ذلك الحين.
وبدأت الفجوة بين سعر فائدة الإقراض بين بنوك السعودية والسعر بين بنوك لندن تضيق، فقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في لندن (بالدولار الأمريكي) منذ العام 2010 بحوالي 28 نقطة أساس في حين انخفض سعر الفائدة بين بنوك السعودية بنسبة 8 نقاط أساسية خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى انكماش الفجوة بينهما بمعدل 36 نقطة أساس، حتى وصلت إلى معدل ضئيل للغاية بلغ 7 نقاط أساس في نهاية الربع الرابع من العام 2011.
العجز الائتماني
وفي نفس السياق سجلت هوامش مقايضات العجز الائتماني للدولة لمدة خمس سنوات التي بلغت أعلى ارتفاع لها بالغة 335 نقطة أساس في فبراير 2009، انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المتبقية من العام 2009، كما شهدت هوامش مقايضات العجز الائتماني -التي استمرت في الانخفاض ولكن بشكل طفيف خلال العام 2010 رغم التقلبات البسيطة التي تعرضت لها- ارتفاعا هائلا خلال العام 2011، لتتسع بمقدار 56 نقطة أساس، وبقيت الهوامش متقلبة للغاية خلال العام 2011، ويمكن أن تعزى هذه التقلبات إلى تأثير ثورات الربيع العربي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع العملة المتداولة أدى بنسبة 26%، إضافة إلى نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 21 % إلى نمو عرض النقود العام (M1) بقرابة 22 % في عام 2011، واستمر عرض النقود (M1) المسجل عند 761 مليار ريال في تشكيل الجزء الأكبر من إجمالي عرض النقود (M3) واستقرت نسبة مساهمته عند 51 %.
كما نما عرض النقود (M2) بمعدلات أبطأ من معدل نمو عرض النقود (M1) المسجل عند نسبة 15%، نظرا لثبات نمو الودائع الآجلة، وودائع التوفير، وأدى تحسن الأوضاع العامة للسيولة في المملكة إلى نمو عرض النقود (M3) بنسبة 38 % ليصل إلى 1.493 مليار ريال في العام 2011، ويعزى هذا إلى الزيادة الهائلة التي سجلتها الودائع الأخرى شبه النقدية، التي نمت بنسبة بلغت 173%.
وألمح التقرير أنه على الرغم من الزيادة الهائلة التي سجلها عرض النقود، بقي مستوى إقدام البنوك على المخاطرة محدودا خلال العام 2011، ونتيجة لذلك سجل الإقراض نموا بلغ 8% خلال العام 2011، كما شهدت مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي وقطاع المؤسسات العامة غير المالية انكماشا، في حين سجل إقراض البنوك القطاع الخاص النمو الوحيد مرتفعا بنسبة سنوية بلغت 11%.
ويظهر التحليل الدقيق لمكونات عرض النقود أن الودائع الشبه النقدية الأخرى قد سجلت أعلى معدل نمو سنوي، وأنها قد ارتفعت بمعدل ثلاثة أضعاف لتساهم بنسبة 66% من التغير في عرض النقود (M3)، وتلا ذلك الودائع تحت الطلب التي ساهمت بنسبة 27% من التغير في عرض النقود خلال العام 2011. وبين أن الأصول النقدية سجلت زيادة بنسبة 17% خلال العام 2011، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العام للغاية، فقد شهد صافي الأصول الأجنبية زيادة كبيرة، وسجل نموا بلغت نسبته 22 % خلال العام 2011، في حين سجل صافي أصول الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد زيادة بنسبة 22%، من جهة ثانية نما صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 36%، ولكنه ساهم بشكل طفيف في زيادة الأصول نظرا لحجمها الهائل.
ضغوط التضخم
ورجح التقرير أن يظل معدل التضخم يتأرجح ما بين 4.3% و 4.6% خلال العام 2012، لافتاًً إلى أن معدل التضخم الشهري حقق ارتفاعاً بنسبة 5.3% في بداية الربع الأخير من العام 2011 وفي نهايته، في حين شهدت فترة منتصف العام أدنى انخفاض في معدل التضخم.
وأفاد التقرير بأن القيود الفعلية المستمرة على الإمدادات تشكل العوامل الكبرى التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وتتولى الحكومة مراقبتها لمعالجتها بشكل أفضل في غضون السنوات المقبلة, وقد تكون أسعار الإيجار الشهري غير مرتفعة بعد.