البنوك المحلية تقترب من نهاية منطقة إعادة هيكلة محافظها الإقراضية

"سامبا" و"الأهلي" يحتملان مساحة أكبر للنمو المحتمل

تصدر بنكا "سامبا" و"الرياض" قائمة البنوك السعودية الأكثر سيولة بنسب (15%) و(10.9%) على التوالي، بحساب النقدية إلى إجمالي الموجودات.
وحسب تقرير حديث للبنك الأهلي التجاري بعنوان "نظرة على القطاع البنكي" أشار إلى أن جميع البنوك هي أعلى من المتوسط في استخدام "محفظة القروض" باستثناء بنكي "سامبا" و"الأهلي" اللذين ما زالا متأخرين 61.6% و57% على التوالي مما يدل على أن هناك مساحة كافية للنمو المحتمل في محافظ قروضها.
ووفقا لحديث "الرياض الاقتصادي" مع المحلل المالي عبدالحميد العمري قال "أعتقد أن البنوك السعودية تمر في المرحلة الراهنة بمرحلة انتقالية بالغة الأهمية، وهي مرحلة إيجابية وفقاً للمؤشرات التي بدأت تتجه نحو الإيجابية، في إشارة واضحة لدخول البنوك السعودية إلى نهاية منطقة إعادة هيكلة محافظها الإقراضية، ووضع المخصصات اللازمة أمام احتمالات التعثر، وأنها قد تعود بصورة ملموسة إلى سابق عهدها في منح الائتمان ولكن بصورة أكثر مسؤولية وإدراكاً للمخاطر المحيقة بوضع الضمانات اللازمة لتلك القروض وعدم تكرار أخطاء الماضي في تركز إقراضها لأسماء تجارية بعينها دون أخذ الضمانات الكافية، في صورة سلبية امتدت لفترة طويلة تمثلت في ارتفاع نسب"القروض غير العاملة" التي لم يكن لها أي انعكاس على النمو الحقيقي للاقتصاد، وهي ذات القروض التي ضغطت على البنوك طوال الفترة الماضية لتجنيب الكثير من المخصصات لأجلها".
وتابع العمري، وبقراءة الأرقام الواردة في تقرير البنك الأهلي فإنها تؤكد استمرار القطاع البنكي في سياساته التحفظية تجاه عدد من المتغيرات أولها أن الإقراض لا يزال دون مستوى نموه المأمول مقابل سياسات "ساما" التحفيزية للإقراض، إذ قامت بعمليات متتابعة لخفض "الريبو" و"الريبو العكسي" في الربع الأخير من 2008م ولا تزال عند نفس مستوياتها منذ ذلك التاريخ من 5% إلى 2% بالنسبة للريبو، من 2.25% إلى 1.5% بالنسبة للريبو العكسي بنهاية 2008، ثم إلى 0.75% بمطلع 2009، و0.25% مع مطلع النصف الثاني من 2009 ولا تزال حتى الآن.
وتابع "لم تُفلح تلك الإجراءات من ساما في الدفع بها إلى الإقراض" وألحقتها في 2009م بالسماح للبنوك بزيادة نسبة القروض إلى الودائع من (80%) إلى(85%) إلا أنه وكما يوضح تقرير (ساما) الأخير في نوفمبر 2010م لا تزال عند مستوى (80.5%) لجميع البنوك السعودية. وثاني هذه المتغيرات أن البنوك لجأت لاستثمار فوائض سيولتها إما في الإيداع العكسي لدى "ساما" مقابل عائد سنوي لا يتجاوز (0.25%) (معدل الريفيرس ريبو)، أو لتصدير السيولة إلى الخارج استقرّت طوال عامي 2009م و2010م فوق مستوى 100 مليار ريال. وثالث المتغيرات بحسب العمري هو استمرار البنوك السعودية في وضع المزيد من مخصصات الإئتمان تجاه قروضها المحتملة التعثر، حتى تجاوزت خلال فترة الأزمة المالية العالمية لسقف 21.2 مليار ريال.
ولفت العمري إلى أن الإحجام في الإقراض من قبل البنوك، وهو ما لم يُشر إليه التقرير الصادر عن البنك الأهلي، أدى إلى انخفاض معدل دوران النقود في الاقتصاد المحلي (يمثل معدل دوران النقود نسبة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية إلى متوسط عرض النقود، وتستخدم النسبة كمؤشر لعدد مرات دوران النقود لتمويل المعاملات الاقتصادية) إلى مستويات تاريخية تراوحت خلال عامي 2009م و 2010م بين(0.74)مرة و(0.77) مرة، وهي التي كانت قريبة من(1.0) مرة قبيل الأزمة المالية، وأثّر هذا أيضاً بدوره على مضاعف خلق النقود في الاقتصاد الوطني، التي انحدرت بدورها من أكثر من 5.15 مرة في 2008م إلى (4.14) مرة خلال 2009م تحسنت بصورة طفيفة في عام 2010م إلى(4.24) مرة، ما يحمل معه إشارة إلى تحسن الأوضاع بالنسبة للبنوك مع مطلع النصف الثاني من عام 2010م.