بنك الرياض: مؤشرات الاقتصاد السعودي تؤكد دخوله مسار النمو.. وارتفاع معدل التضخم في المملكة رغم انخفاضه عالمياً يثير القلق

قال بنك الرياض في تقريره الشهري ان المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد السعودي دخل على مسار النمو وان تراجع مؤشر القاعدة النقدية خلال الشهرين الأخيرين يوحي باستعداد البنوك لمعاودة نشاط الإقراض في الأشهر المقبلة.
واضاف التقرير ان أسعار النفط شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر حيث بلغت 82.83 دولارا. وهناك سببان مباشران وراء هذه الزيادة الأخيرة الاول ضعف الدولار، والذي سيزداد مع تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والثاني تراجع المخاوف بشأن الدخول في مرحلة أخرى من الركود. وقد زاد متوسط السعر منذ بداية عام 2010 حتى اليوم فوق من المستوى الذي حددته أوبك عند 70 دولارا للبرميل. كما يعد هذا المعدل مرضيًا للدول المنتجة للنفط حيث جاءت نتيجة لزيادة الطلب وليس نتيجة لقلة العرض.
وقال "لم تقم أوبك فقط بالحفاظ على حصص الإنتاج دون تغيير لما يقارب العامين فقط، بل حتى أن الإنتاج لعدد من المنتجين كان أكثر من الحصص المحددة. وبشكل عام، فإن ذلك يبشر بقوة في أسواق النفط العالمية ولذلك نواصل رؤيتنا الإيجابية.
وبالنسبة لأسعار الخدمة البنكية فإنها تواصل بقاءها دون تغيير. مع تتبعها لأسعار الخدمة البنكية في السعودية أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة. وحقيقة نتوقع أن يتحسن الوضع خلال الأشهر القادمة بخفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعارالفائدة الأمريكية أكثر والقيام بالتيسير النقدي وذلك بطبع المزيد من الدولارات وذلك لتحفيز الاقتصاد. ولذا فإننا نتوقع أن تواصل معدلات الفائدة السعودية انخفاضها ودعمها للإقراض ونمو الاقتصاد السعودي".
وقد انخفض مؤشر القاعدة النقدية بمقدار 2.3 مليار ريال خلال شهر أغسطس، وجاء هذا الانخفاض بعد الانخفاض الكبير الذي شهده خلال شهر يوليو بمقدار 13.5 مليار ريال. وكان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض خلال شهر يوليو الانخفاض الكبير في ودائع البنوك لدى ساما، مما أعطى دلالة على أن البنوك كانت تستعيد الاحتياطيات الفائضة. وإن كان ذلك لدعم الإقراض على سبيل المثال فإن ذلك يعد دلالة جيدة. ومع ذلك، فلا يزال إقراض البنوك للقطاع الخاص لم يحقق للقدر المطلوب حيث زاد بمقدار 3.3 مليارات ريال خلال شهر يوليو.
وكان الانخفاض في احتياطيات البنوك مصاحبًا للزيادة الكبيرة " للنقد المملوك من قبل العامة" وانخفاض ودائع العملاء لدى البنوك كذلك. ومثل هذه التغيرات تدل على أن قدرا كبيرا من القوة المحركة في القاعدة النقدية "الأموال التي تستخدمها البنوك لخلق فرص الإقراض المتعددة" قد تم تفعيلها خلال الشهرين الماضيين. وذلك من شأنه إعطاء دلالة على زيادة الإقراض خلال الأشهر القادمة. ولذا فإننا نواصل رؤيتنا الإيجابية للقاعدة النقدية كمؤشر إيجابي.
وتحدث التقرير عن عدة مؤشرات متزامنة فقد انخفض عرض النقود (ن 3) لشهر أغسطس عن الشهر السابق، حيث انخفضت معظم مكوناته (الودائع تحت الطلب، ودائع الادخار والودائع الآجلة، وودائع أشباه النقود) باستثناء السيولة. وعلى الأرجح يعود سبب ذلك إلى موسم الصيف، نظرًا إلى السحوبات النقدية من قبل المستهلكين. ولكن الأمر الجيد هو عند غض النظر عن التراجع الموسمي لفصل الصيف ومقارنة شهر أغسطس بنظيره في العام الماضي، نجد أن المؤشر حقق نموًا بنحو 2.9 % مقارنة بنسبة النمو لشهر يوليو البالغة 2.3 % وتعد هذه المرة الثانية خلال 17 شهرًا يحقق فيها مؤشر عرض النقود نموًا. وقد كان نمو عرض النقود في انخفاض منذ أبريل العام 2009 . نحتفظ بنظرتنا السلبية لهذا المؤشر إلى أن يعكس المؤشر اتجاهه الحالي. يعد مؤشر عرض النقود مؤشرًا متزامنًا لإجمالي الطلب (أو القوة الشرائية) ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالناتج المحلي الاسمي.
كحال مؤشر النشاط الاستيرادي، المؤشر المباشر للإنفاق الاستهلاكي، ارتفع مؤشر إجمالي عمليات نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، بينما كان نموه محدودًا خلال شهر أغسطس لتزامنه مع شهر رمضان. ويكمن السبب الرئيسي وراء نظرتنا الإيجابية المستمرة لهذا المؤشر في قوته الدافعة (المتوسط المتحرك على مدى 12 شهرًا)، حيث بقي هذا المتوسط مرتفعًا منذ نهاية العام 2008م علاوة على ذلك، ونظرًا لقرب موسم الحج، ووفود ملايين الحجاج من أنحاء العالم، نتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي في المملكة.
وبالنسبة للمؤشرات المتأخرة قال التقرير ان مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ثبت خلال شهر أغسطس عقب ستة أشهر من النمو المتواصل حتى شهر يوليو. وقد بلغ نمو الإقراض المصرفي نحو 1.7 % على أساس سنوي في شهر أغسطس، بعد أن بلغ ذروته عند 3.5 % في شهر يوليو. ويعد هذا أدنى مستوى منذ شهر مارس 2010 . رغم ذلك، ارتفع مؤشر الإقراض المصرفي للقطاع الخاص على أساس شهري من قيمة 765 مليار ريال في يوليو إلى 767 مليار ريال في أغسطس. ويرجع هذا التباطؤ الطفيف في النمو إلى موسم شهر رمضان أو الانخفاض الموسمي خلال أشهر الصيف. إضافة إلى ذلك، ازداد تجنب
المصارف للمخاطر نظرًا لتجدد المخاوف بشأن الغموض المالي العالمي في شهر أغسطس. ونظرًا لاختلاف الأداء، قمنا بخفض نظرتنا إلى "محايدة" مع تزايد فرص انعكاس توجه هذا المؤشر. إن استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال السنة جعل منه مصدرًا للقلق، خاصة أن معدلات التضخم في انخفاض في معظم دول العالم والاقتصاديات المتقدمة، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية. ومع الأخذ بالحسبان السياسة النقدية السعودية في تتبع أسعار الفائدة الأمريكية وربط العملة بالدولار الأمريكي، لا نتوقع أن يحيد معدل التضخم عن مثيله الأمريكي. وقد يشير الاختلاف إلى وجود قيود على الاستيراد إضافة إلى مؤثرات محلية أخرى. وتوضح البيانات أن المواد الغذائية والإسكان، أحدهما مستورد والآخر محلي، هما المكونان الوحيدان الآخذان في الارتفاع لشهر أغسطس. وبما أن عرض النقود ما زال منخفضًا في ذات الوقت، نعتقد أن القيود المفروضة على العرض هي السبب الكامن وراء ذلك أكثر منه الطلب. كما أن معظم الواردات السعودية هي مواد غذائية، علمًا بأن أسعار المواد الغذائية العالمية في ارتفاع نظرًا للطلب من الأسواق الناشئة. كما أن انعدام التنافس في التوزيع بالجملة والاستيراد ضاعف بدوره من الضغط. من ناحية أخرى، يعود تضخم الإسكان بشكل رئيسي إلى العوامل المحلية، إضافة إلى قلة المعروض مما أدى إلى تضخم هذه الفئة. نحافظ على نظرتنا "المحايدة" لأننا نعتقد أن الناحيتين السلبية والإيجابية لهذا المؤشر في توازن. ولكن المخاطر (احتمال ارتفاع معدل التضخم أكثر) لا تزال محتملة خاصة مع قرب موسم الحج ( عندما ترتفع الأسعار خصيصًا خلال هذا الموسم) وظاهرة نهاية العام.