انخفاض الجنيه الاسترليني يأخذ اليورو معه

إن استفتاء بريطانيا حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي ليس فقط مجرد تهديد للجنيه الاسترليني. حيث إنه يثير مخاطر سوق العملة في أنحاء القارة الأوروبية.
في الوقت الذي أدى فيه الجنيه إلى حدوث انخفاضات بين العملات الرئيسية، يوم الإثنين، بأكبر تراجع له منذ عام 2010، كان لليورو ثاني أكبر انخفاض، مثقلا بعلامات على وجود تباطؤ في النمو. كما قفزت أيضا تكلفة خيارات الحماية ضد الخسائر في عملة مجموعة دول أوروبا ال19. قد يضر الخروج المحتمل للمملكة المتحدة بالتجارة وقد يشجع الدول الأعضاء الأخرى على إعادة التفاوض بشأن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى مجال لحدوث المزيد من الخسائر في اليورو في الفترة التي تسبق الاستفتاء في بريطانيا في الثالث والعشرين من يونيو.
قال داراغ ماهر، رئيس استراتيجية العملة في الولايات المتحدة في بنك إتش إس بي سي في مقره في نيويورك، أكبر مصرف في أوروبا: "لو قمنا بزيادة مخاطر الخروج من الاتحاد، ستكون لدينا مخاطر سلبية تتعلق باليورو. ولكن ليس بنفس القدر بالنسبة للجنيه الاسترليني، لكن في نفس الاتجاه. لا يزال موضوع الخروج يشكل قصة الخلفية بالنسبة لليورو".
رغم أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد يرحب باليورو الأضعف من أجل المساعدة في إنعاش اقتصاد المنطقة، إلا أن الانخفاض في قيمة العملة الناجم عن المخاطر النظمية قد يكون مقلقا أكثر. إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في التشكيك في المشروع الأوروبي كله، الذي يدافع عن الاندماج داخل المنطقة، وفقا لفريدريك داكروزيت، الخبير الاقتصادي في مصرف بانكي بيكتيت في جنيف.
مع استمرار تعرض منطقة اليورو للصراع من أجل الخروج من أزمة الديون السيادية لديها، لن يكون التكتل قادرا على تحمل اضطرابات إضافية مهددة للنمو. تعهد دراجي بالفعل بأكثر من تريليون يورو في عمليات شراء الأصول وخفض أسعار الفائدة الخاصة بالسياسة إلى ما دون الصفر في محاولة لزيادة التضخم، واحتمال وجود المزيد من الحوافز في اجتماع الشهر المقبل يعمل أيضا على زيادة إضعاف اليورو.
وقد استشهد الخبراء الاستراتيجيون في بنك سوسييتيه جنرال وبنك ستاندرد وبنك ميزوهو جميعهم بالمخاوف المتعلقة بمسألة الخروج على أنها تزيد من مشكلة اليورو.
أما متوسط التوقعات بين المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبيرج فهو في تراجع اليورو إلى 1.08 دولار بحلول الحادي والثلاثين من مارس، وإنهاء العام بنفس المستوى.
قال دونال كينسيلا، مدير الاستثمار للدخل الثابت في شركة هندرسون للمستثمرين العالميين في مقرها في لندن، والتي تدير حوالي 130 مليار دولار: "إن مسألة الخروج تعتبر قضية أوروبية وليست قضية مقتصرة على المملكة المتحدة فقط. ربما تكون استجابات السياسة ضرورية ولازمة من المصارف المركزية خارج بنك إنجلترا، خاصة إن كان البنك المركزي الأوروبي يعتقد بأن الخروج من الاتحاد سوف يضر بالنمو في منطقة اليورو".
هنالك سبعة من أكبر شركاء المملكة المتحدة التجاريين البالغ عددهم 9، موجودون في الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج، ما يعني بأن الخروج ربما يكون ضربة لكلا الجانبين، فيما لو ساءت الظروف التجارية. أما البلدان الأوروبية الأصغر حجما بما فيها إيرلندا ولوكسبورغ ومالطا، فقد تتعرض للأسوأ فيما لو خسرت المملكة المتحدة بعضا من إمكانيات وصولها إلى السوق الموحدة، بحسب ما قال خبراء الاقتصاد في مؤسسة بيرتلزمان في ألمانيا. حتى البلدان الأثقل وزنا في القارة مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا لن تكون في منأى من الضرر.
ربما تهبط بلدان الاتحاد الأوروبي إلى مكانة الدرجة الثانية، إن خرجت المملكة المتحدة، وفقا لبنك دوتشيه، ثاني أكبر متداول في العملات. التكتل، الذي يضم الدول ال19 التي تشترك في اليورو كعملة لها، يقلل من قيمة تداعيات الخروج، بحسب ما قال رئيس البحوث في البنك ديفيد فولكيرتس-لاندو، الشهر الماضي.
قال آلان وايلد، رئيس الدخل الثابت والعملات في شركة إدارة الأصول بيرينج في لندن، والتي تدير حوالي 34 مليار دولار: "سوف يضعف اليورو ويبقى ضعيفا كجزء من عملية الشفاء الخاصة بمنطقة اليورو. إذا كان على الأسواق مواجهة العواقب المترتبة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، هنالك مخاطر سلبية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكامل تركيبة منطقة اليورو أيضا - لكننا لم نصل إلى تلك النقطة بعد".
إن خروج المملكة المتحدة من التكتل أمر غير مؤكد بعد. حيث أظهر استطلاع أجري عبر الهاتف من قبل مؤسسة (سيرفاشن)، يوم السبت أن 48 بالمائة ممن شاركوا في الاستطلاع يرغبون بأن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع 33 بالمائة الذين قد يصوتون للخروج و19 بالمائة ممن لم يحسموا قرارهم.
كما أن سوق الخيارات تشير أيضا إلى وجود تحول في المشاعر نحو اليورو. حيث اتسع قسط التأمين لعقود مدتها ستة أشهر للحماية ضد الانخفاض في العملة مقابل الدولار، مقارنة مع تلك العقود التي تؤمن ضد الزيادة في العملة، بنسبة 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 1.25 نقطة مئوية، يوم الإثنين، أكبر قفزة منذ أكثر من أسبوع.
قبل التوصل إلى اتفاق بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى البالغ عددها 27، قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات: إنه سوف يصر بأن تحظى البلدان الأخرى بفرصة الاستفادة من أي تنازلات تفوز بها المملكة المتحدة فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية وحركة تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الأسبوع الماضي: إنه يجب على أوروبا أن تقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مبادرات مباشرة بعد إجراء الاستفتاء في المملكة المتحدة، بغض النظر عن النتائج.
قال جون هاردي، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك ساكسو في الدنمارك: "حتى إن لم يحصل الخروج، فذلك يظهر أن المملكة المتحدة تحصل على اعتبارات خاصة ويضعف الصلة مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام إذا كانت الدول الأخرى تطالب بظروف خاصة كذلك. إن الحجة الكلية بوجود أوروبا ذات مستويين أمر خطير من الناحية السياسية. والخلاصة، هذا أمر سلبي بالنسبة لليورو".