تماسك اليورو بعد استفتاء اليونان

أجّلت أسواق العملة تقويمها لوضع اليونان في منطقة اليورو ومدى تماسكها عموماً، ليتراجع اليورو أكثر قليلاً من نصف سنت بعد تصويت اليونانيين في استفتاء برفض مزيد من إجراءات التقشف.
وتراجع اليورو إلى ما دون 1.10 دولار في بدء التعاملات في آسيا بعد الاستفتاء، الذي قال عدد من البنوك الكبرى إنه جعل خروج اليونان من منطقة اليورو أرجح الخيارات لإنهاء الأزمة التي استمرت شهوراً وأزمة السيولة التي تمخضت عن إغلاق شبه تام لكل المصارف في اليونان لمدة أسبوع. ولكن العملة الموحدة تعافت سريعاً في التعاملات الأوروبية وانخفضت 0.6 في المئة إلى 1.1035 دولار، إذ وجدت بعض الدعم في استقالة وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس وبقيت داخل نطاق تتحرك فيه منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي.
واستقر الفرنك السويسري أمام اليورو، إذ عادة ما تجتذب العملة السويسرية أموالاً من الباحثين عن ملاذات آمنة عند حدوث مشاكل في منطقة اليورو. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته أمام العملة اليابانية مسجلاً 133.700 ين في بداية الجلسة الآسيوية، مقارنة ب 136.185 ين نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتعافى إلى 135.45 ين، بانخفاض 0.5 في المئة.
وتخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة مع ارتفاع الدولار الذي طغى على طلب الباحثين عن ملاذات آمنة، بعدما رفض اليونانيون شروط حزمة الإنقاذ في الاستفتاء.
وتظهر عدم قدرة الذهب على مواصلة الصعود ما يواجهه المعدن من صعوبات في ظل احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية على رغم ضبابية الوضع المالي لأثينا ومستقبلها في منطقة اليورو، وهو وضع عادة ما يجتذب إقبالاً على المعدن من الباحثين عن الملاذات الآمنة.
واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1167.50 دولار للأونصة، بعدما قفز في وقت سابق 0.6 المئة. وصعد في العقود الأميركية نحو واحد في المئة مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية في نحو أسبوعين ليصل إلى 1174.40 دولار، قبل أن يبدد بعض مكاسبه ويبقى مرتفعاً 0.3 في المئة. وتراجع سعر الفضة 0.5 في المئة إلى 15.59 دولار، والبلاتين 1.4 في المئة إلى 1064.5 دولار، والبلاديوم 1.1 في المئة إلى 672 دولاراً.
إلى ذلك قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن ارتفاع الدولار امام الجنيه المصري لا يدعو إلى القلق ويأتي في إطار الحركة العادية للعملة. وقال في مقابلة تلفزيونية: «ليس هناك ما يدعو إلى القلق في ارتفاع الدولار، فهذه حركة عادية، والتحرك في نطاق 2.5 في المئة يحصل كثيراً في الأسواق، وكما ارتفع الدولار، سيعاود النزول». وسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض 20 قرشاً في مزاد العملة الصعبة نهاية الأسبوع الماضي وأول من أمس، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في كانون الأول (ديسمبر) 2012.
وقال رامز: «لا أستهدف سعراً محدداً للدولار، فطبيعي أننا نتحرك، ونقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة، والشريك التجاري الأساس لمصر هو أوروبا والجنيه قوي جداً أمام اليورو خلال الفترة الماضية، إذ تراجع اليورو إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه». ومن شأن تراجع الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو. وانخفضت صادرات مصر غير البترولية بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين من 20.1 في المئة لتسجل 59.954 بليون جنيه (7.6 بليون دولار). وأضاف رامز: «بدأنا نرى تحسناً في الموارد الدولارية»، والمصارف تتلقى الآن نحو 120 مليون دولار يومياً وأحياناً 150 مليوناً، وقبل ذلك كانت الحصيلة لا تتجاوز 15 مليون دولار».