البنك المركزي الأوروبي يحذر منطقة «اليورو»

حذر البنك المركزي الأوروبي، من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت منطقة اليورو، على تعافي اقتصادات الدول الأوروبية المتعثرة.
وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، في بروكسل، «إن تعافي اقتصادات منطقة اليورو من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرضت لها، مازالت تواجه مخاطر عديدة«.
ودعا دراجي دول اليورو المتعثرة إلى التركيز على خفض إنفاقها وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، في مواجهة مخاطر تتعلق بضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والصادرات وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية والظروف الجيوسياسية، والاختلالات المالية والتجارية الدولية.
وأشار رئيس البنك الأوروبي إلى أن الموقف بشكل عام مازال هشاً في دول منطقة اليورو، وقال: إن ضغط الإنفاق أمر حتمي بالنسبة للدول ذات المديونية العالمية، ولكن على الحكومات البحث عن طريقة «لتخفيف تأثيرات» سياسات التقشف الاقتصادية وليس زيادة الضرائب.
** فرنسا تدعو لتطبيق إصلاحات اقتصادية
من جهة أخرى ناشد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الدول الأوروبية، إدارة ماليتها بشكل جيد وتطبيق إصلاحات في موازناتها.
وأعرب أولاند عن معارضته لتقسيم أوروبا إلى “شمال غني وجنوب فقير"، وذلك قبل يوم من زيارته لليونان. وقال أولاند في تصريحات لصحيفة “تانيا" اليونانية نشرتها أمس: إن جميع الدول في أوروبا تنتمي إلى كيان واحد، مضيفاً: “لا أقبل التقسيم إلى أوروبا شمالية وأخرى جنوبية". وفي نفس الوقت، ناشد أولاند الدول الأوروبية إدارة ماليتها بشكل جيد وتطبيق إصلاحات في موازناتها.
ارتفاع سعر اليورو يخفض أسعار الواردات من الدول التي خارج منطقة اليورو وأن ذلك يتزامن مع ضغط على مستوى الأسعار من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل واضح دون الحاجز الذي يسعى إليه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمائة
ومن ناحية أخرى، ذكر أولاند أن فرنسا ليست دولة شريكة لليونان في الاتحاد الأوروبي “كأي دولة أخرى"، وقال: “يجمعنا تاريخ طويل دعمنا فيه بعضنا البعض في أوقات اليسر والعسر".
وذكر أولاند أن الغرض من زيارته هو التعبير عن دعم فرنسا لليونان في تحقيق لأهدافها، مضيفاً أن التضحيات التي يضطر اليونانيون لبذلها من أجل إصلاح مالية الدولة “أكثر إيلاماً" منها في الدول الأخرى. وأكد أولاند الذي من المقرر أن يتوجه إلى أثينا اليوم في زيارة قصيرة أنه ضد أوروبا التي تجبر الدول على سياسة تقشف ليس لها نهاية.
** ارتفاع سعر اليورو
وعلى صعيد متصل أكد البنك المركزي الأوروبي مؤخراً أن استمرار ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) يمثل خطراً على تطور الأسعار.
وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي الذي أعلن عنه منتصف فبراير في فرانكفورت أنه رغم أن مخاطر حدوث تضخم متوازنة بشكل إجمالي، يمثل ارتفاع سعر اليورو أمام العملات الأخرى “خطراً للتدهور".
وأشار البنك في تقريره إلى أن ارتفاع سعر اليورو يخفض أسعار الواردات من الدول التي خارج منطقة اليورو وأن ذلك يتزامن مع ضغط على مستوى الأسعار من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل واضح دون الحاجز الذي يسعى إليه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمائة وهو ما يمكن أن يجبر البنك على اتخاذ إجراءات مضادة لذلك مثل خفض قيمة الفائدة على سبيل المثال.
من ناحية أخرى، حذر البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) مؤخراً من اتخاذ تدابير بغرض خفض “موجه" لقيمة اليورو.
وقال ينس فايدمان رئيس البوندسبنك “بطبيعة الحال يتم مراعاة التطورات الخاصة بأسعار الصرف في قرارات السياسة النقدية من حيث تأثير هذه التطورات على الأسعار".
وجاء في مسودة خطاب وجهه فايدمان أن اعتماد سياسة نقدية تستهدف إحداث خفض مقصود لليورو من شأنه في النهاية أن يسفر عن مستويات أعلى من التضخم.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة يسجل منذ صيف 2012 ارتفاعاً ملحوظاً أمام العديد من العملات ولاسيما أمام الين الياباني والدولار الأميركي والجنيه الاسترليني وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار البضائع المصدرة من دول منطقة اليورو إلى خارج أوروبا الأمر الذي يمكن أن يشكل خطورة على الانتعاش الاقتصادي في دول هذه المنطقة التي تضم 17 دولة.
وتتهم الدول الأوروبية كلا من الولايات المتحدة واليابان بتخفيض قيمة عملتيها لإنعاش الصادرات الأمريكية واليابانية.
وأعرب فايدمان عن قلقه بشكل عام من “تسييس" المصارف المركزية وأكد أن هذه المصارف قامت بالكثير من الإجراءات التي تنطوي على مخاطر خلال أزمة اليورو. يذكر أن فرنسا تسعى إلى انتزاع موقف أوروبي محدد بشأن ما تطلق عليه الحكومة الفرنسية “حرب العملات" والتي تشنها بعض الدول,وخاصة اليابان ونقل ذلك أمام اجتماعات مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الماضي في موسكو.
** فتح الأسواق الهندية للاستثمار الأجنبي
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: إنه يريد أن تسهم شركات بريطانية في تطوير مدن ومناطق جديدة في الهند على طول ممر التنمية بين مدينتي مومباي وبنجالور ويمتد لمسافة 1000 كيلومتر ويوفر مشروعات تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار.
وطالب كاميرون الهند بفتح أسواقها للسماح باستثمار أجنبي مباشر في القطاعات المغلقة حتى الآن.
وفي مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام للهند يصحبه خلالها اكبر وفد تجاري يرافق رئيس وزراء بريطاني في رحلة خارجية أبدى كاميرون رغبته في أن تعمل شركات بريطانية مع حكومتي الهند وبريطانيا لتطوير تسع مناطق تربط بين مومباي العاصمة المالية للهند وبنجالور المركز التكنولوجي بالبلاد.
وأضاف أمام رجال أعمال وعمال في شركة هندوستان يونيليفر ليمتد “معي مهندسون ومخططون وخبراء ماليون يمكنهم وضع حلول شاملة". وتابع: إن ممر التنمية “سيطلق قدرات الهند على طول ألف كيلومتر من مومباي إلى بنجالور ويغير أسلوب الحياة ويضع الشركات البريطانية في موضع متميز للحصول على صفقات تجارية مهمة". وقال مكتب كاميرون: إن التوقعات تشير إلى ان الممر سيسهم بنسبة 11,8 بالمائة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بحلول عام 2020. وتضم المرحلة الأولى من المشروعات استثمارات في البنية التحتية مثل شبكات النقل والاتصالات وتوليد الكهرباء وفي مرحلة لاحقة يركز المشروع على البنية التحتية لأغراض اجتماعية مثل التعليم والرعاية الاجتماعية.
ومن جهة اخرى كشف استطلاع للرأي نشرت صحيفة فايننشال نتائجه أن نصف البريطانيين سيؤيدون خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي إذا نظم استفتاء في هذا الشأن الآن.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه مركز هاريس انتراكتيف لحساب فايننشال تايمز أن 33 بالمائة من البريطانيين سيوافقون على البقاء في الاتحاد و17 بالمائة سيمتنعون عن التصويت و50 بالمائة سيؤكدون تأييدهم للخروج من أوروبا. وقال نصف الذين شملهم الاستطلاع: إنهم يؤيدون تنظيم الاستفتاء الذي وعد به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإعادة التفاوض حول العلاقات بين بريطانيا والاتحاد لاستعادة بعض الصلاحيات، ثم عرض هذا الاتفاق الجديد قبل نهاية 2017 على الناخبين. وبين البريطانيين المؤيدين لخروج من الاتحاد الأوروبي، قال 12 بالمائة فقط انهم سيعيدون النظر في موقفهم إذا نجحت بريطانيا في المفاوضات و47 بالمائة “قد" يغيرون رأيهم لكن 41 بالمائة اكدوا انه لن يكون لهذا الاتفاق أي تأثير على موقفهم.
ويعتقد حوالى 45 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن بلدهم يستفيد من الاتحاد الأوروبي، مقابل 34 بالمائة يرون عكس ذلك. لكن 33 بالمائة يعتقدون أن الاقتصاد البريطاني سيكون أقوى خارج أوروبا بينما يرى 37 بالمائة أن الخروج من الاتحاد لن يغير شيئا.
وكان استطلاع سابق أجري في نهاية يناير ونشرت نتائجه صحيفة التايمز بعد الإعلان عن الاستفتاء، أشار إلى أن 40 بالمائة من البريطانيين سيصوتون مع خروج بريطانيا من الاتحاد و37 بالمائة سيؤيدون العكس.
وشمل الاستطلاع الجديد عينة من 2114 بالغاُ وأجرى بين 29 يناير والسادس من فبراير.
** تراجع حجم القروض المعدومة في إسبانيا
وقال البنك المركزي الإسباني: إن حصة القروض المعدومة بميزانيات البنوك الإسبانية تراجعت في ديسمبر إلى 167,4 مليار يورو (217 مليار دولار) بعدما ظلت ترتفع لمدة 17 شهراً متتالية. وتشكل القروض المعدومة حاليا 10,4 بالمائة من الدين الإجمالي متراجعة من 11,4 بالمائة في نوفمبر. وعزا البنك المركزي التغير إلى إنشاء بنك “ساريب" للأصول عالية المخاطر والمجمدة يطلق عليه “البنك السيئ" من أجل بيعها. كان انهيار سوق العقارات الإسبانية عام 2008 تسبب في تحمل البنوك أعباء بمليارات اليورو في شكل خسائر ودفعها لإجراء عملية إعادة هيكلة تدعمها منطقة اليورو بأكثر من 40 مليار يورو في شكل مساعدات.
وينظر إلى أي من القروض بأنه قرض معدوم إذا ما تم التخلف عن سداده لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وتبذل إسبانيا جهوداً حثيثة من أجل التعافي من ركودها الثاني في ثلاثة أعوام مع تخطي معدل البطالة بها حاجز 26 بالمائة.