فرانكفورت، لندن، روما - رويترز، أ ف ب - يلتئم مجلس الحكام في البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، في أجواء متوترة للبحث في وضع منطقة اليورو، ما يفترض أن يدفع المصرف إلى توسيع أدواته لمساعدة المصارف وخفض معدلات الفوائد. وفي المقابل، لن يمتثل البنك في هذه المرحلة للالتماسات المطالبة بزيادة مشترياته من السندات التي تصدرها دول المنطقة، واعتبر مسؤولون سياسيون ومحليون أنها الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانتقال أزمة الديون خصوصاً بعدما تبين أن الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي غير كافٍ والمساعدة المتوقعة من الصين متأخرة. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أكد مجدداً، أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل أن «مهمة إعادة الثقة إلى الأسواق في الاتحاد النقدي تعود إلى الحكومات، كل منها على حدة أو جماعياً». أما تفويض البنك المركزي الأوروبي، ف «يكمن في ضمان استقرار الأسعار وليس في تقديم المساعدة للدول الغارقة في المديونية»، فيما لفتت المستشارة الألمانية انغيلا مركل التي تعارض بلادها تدخلاً اكبر للبنك المركزي الاوروبي باسم سياسة التشدد النقدي، إلى «تشكيل وحدة مالية مع قواعد صارمة». ولا تلقى هذه الاقتراحات موافقة جميع القادة الأوروبيين الذين سيجتمعون الخميس والجمعة المقبلين في بروكسيل. «المركزي» الأوروبي ورأى الاقتصاديان كريستوف ريغر والكسندر الدينغر من «كومرس بنك»، ضرورة «عدم تنفيذ البنك المركزي الأوروبي مشتريات أكثر قوة» للديون العامة قبل القمة. وأكدت جينيفر ماكون الاقتصادية لدى «كابيتال ايكونوميكس»، ضرورة أن «يتفق هؤلاء المسؤولون على قواعد أكثر وضوحاً لتفادي تراكم هذا القدر من الديون في المستقبل، بهدف دفع «المركزي» إلى التحرك. ويُبحث حالياً في سيناريو آخر، يقضي بأن يقرض البنك المركزي الأوروبي صندوق النقد الدولي الذي يمنح بدوره القروض إلى دول منطقة اليورو التي تعاني من صعوبات مالية. لكن أوضح كبير الاقتصاديين في «بنك برنبرغ» هولغر شميدينغ، أن المحادثات في هذا الصدد «لم تتأكد بعد»، وربما يسمح هذا الخيار للمصرف ب «تمويل الحكومات». في المقابل، توقع محللون أن «يقدم «المركزي الاوروبي» مزيداً للمصارف عبر إدخال مبدأ القروض غير المحدودة وبفائدة ثابتة لحسابها لفترة تفوق 12 شهراً، وهو أمر لا يظهر حتى الآن بين آلياته للمساعدة. وفي جو من الحذر حيال المؤسسات المصرفية في منطقة اليورو، اهتم البنك المركزي الأوروبي في شكل خاص بتفادي وقوع هذه المؤسسات في نقص السيولة ما يمكن أن يؤدي الى التشدد في سياسة تسليف الشركات والأسر. وتوقع جون هيغينز من «كابيتال ايكونوميكس»، أن «يخفض البنك المصرف معدل الفائدة الرئيسة الى واحد في المئة». وفي موقف بريطاني من القمة المرتقبة، رأى نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ في تصريح إلى شبكة «بي بي سي»، أن «عدم التوصل إلى اتفاق لإنقاذ منطقة اليورو، ستكون له عواقب خطيرة في شكل استثنائي». واكد ضرورة أن «تكون لدينا خريطة طريق واضحة من اجل استقرار منطقة اليورو وتقويتها». كما يجب «تعزيز قوانين منطقة اليورو»، ملقياً اللوم على باريس وبرلين في «التسبب بمشاكل كثيرة بسبب انتهاكهما القوانين الحالية». وشدد على ضرورة «التزام القوانين، ويجب تشديدها». وحذر كليغ من تحويل مشكلة منطقة اليورو إلى «نقاش اوسع حول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يود حصوله أعضاء حزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون المحافظ والمشكك في اليورو. وفي إيطاليا، التقى رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي زعماء الأحزاب، لحشد تأييد إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الأوضاع المالية العامة والمساعدة في النمو، وتهدئة أزمة الديون في ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ومن المقرر أن توافق حكومة مونتي على حزمة إصلاحات اليوم، في خطوة ينظر اليها على نطاق واسع على انها مهمة لاستعادة صدقية ايطاليا المهتزة في الأسواق المالية، على أن تُحدد بعد ذلك الخطوط العريضة للخطة خلال مؤتمرين صحافيين.
