بروكسيل، ميلانو (ايطاليا)، لندن، هلسنكي، واشنطن – رويترز، ا ف ب - تواجه أوروبا عشرة أيام حاسمة لإنقاذ منطقة اليورو بعد الاتفاق على زيادة حجم صندوق إنقاذ المنطقة، لكنها أقرت باحتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً لمزيد من المساعدة لتجنب كارثة مالية. وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين أمس، بعد اجتماع وزراء مال الاتحاد، أن «الدخول في فترة عشرة أيام حاسمة لاختيار أسلوب الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأزمة». وبعد مرور سنتين على بداية أزمة الديون الأوروبية، يهرب المستثمرون من سوق سندات منطقة اليورو، اذ تتخلص المصارف الأوروبية من السندات الحكومية وتفقد مصارف جنوب أوروبا المودعين ويلوح كساد في الأفق، ما يعزز الشكوك في شأن بقاء العملة الموحدة. ضمان سندات ووافقت مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مال منطقة اليورو، على خطة تفصيلية لضمان نسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، هي الأولى من إصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات في التمويل، وتأسيس صناديق للاستثمار المشترك تجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية في منطقة اليورو. وأعلن رئيس المجموعة جان كلود يونكر، أن «الآليتين ستدخلان حيز التنفيذ بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيُؤمّن مبلغ 250 بليون يورو من صندوق إنقاذ المنطقة للإقراض وذلك بعد تمويل برنامج إنقاذ ثان لليونان». ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أن «ما تسعى اليه المجموعة هو أن يقدم صندوق النقد الدولي مبلغاً مماثلاً ويدعم آلية الاستقرار المالي في أوروبا». وقال: «وافقنا أيضاً على الإسراع في درس زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال قروض ثنائية بعد تفويض من قمة مجموعة العشرين، كي يتمكن صندوق النقد من مضاهاة الحجم الجديد لآلية الاستقرار المالي في أوروبا والتعاون في شكل وثيق». لكن مع توخي الصين وصناديق سيادية كبيرة أخرى الحذر من الاستثمار في سندات منطقة اليورو، استبعد رئيس صندوق الإنقاذ الأوروبي كلاوس ريغلينغ، أن «يلتزم مستثمرون تقديم مبالغ كبيرة لخيارات إقراض خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة». وأضاف: «لا أستطيع تحديد الحجم النهائي للصندوق». وأوضح رين، أن هذه القروض الثنائية لصندوق النقد «ستقوم بها دول منطقة اليورو»، لافتاً إلى أن «ليس مقرراً حتى الآن انضمام مؤسسة أوروبية بصفتها الذاتية إلى هذا الجهد»، ملاحظاً أن «أي مؤسسة أوروبية لم تبدِ استعداداً للمساهمة في قروض ثنائية» لصندوق النقد الدولي. وأشار محللو «رابوبنك» في مذكرة، إلى ضرورة «التذكير بأن آلية الاستقرار المالي الأوروبية تقدم فعلاً تمويلاً بفائدة أعلى كثيراً من السندات الألمانية، وجاهدت في مزادها الأخير لجمع الأموال المطلوبة، وسيتعرض تصنيفها لضغوط حادة من أي خفض لتصنيف فرنسا». وأكد محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستيان نوير، في مؤتمر في سنغافورة، «مواجهة أزمة مالية حقيقية حالياً»، لافتاً إلى «ارتباك واسع في الأسواق المالية». واعتبرت وزيرة المال الفنلندية يوتا اوربيلينن، في مقابلة مع القناة الثالثة في التلفزيون الفنلندي، أن «الأسابيع المقبلة ستكون فترة حاسمة لمستقبل العملة الأوروبية الموحدة». وتُعدّ فنلندا صاحبة التصنيف الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، وهي الدولة الاسكندنافية الوحيدة العضو في منطقة اليورو. لكن منطقة اليورو تناقش خيار قيام البنك المركزي الأوروبي بإقراض صندوق النقد لتعزيز قدرته على مساعدة الدول التي تعاني صعوبات في منطقة اليورو في مواجهة انتشار ازمة الديون. وأشار وزراء المال إلى هذا الأمر، لكنهم أعلنوا أن البنك المركزي مستقل وعليه اتخاذ هذا القرار بمفرده. وأوضح وزير المال البلجيكي ديدييه رايندرز بعد الاجتماع، أن دور البنك المركزي الأوروبي «قيد النقاش وكذلك دور صندوق النقد الدولي» بحيث «يستطيعان ربما أداء دور اكبر». إيطاليا الى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن ايطاليا أجرت مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي في شأن دعم مالي للتغلب على أزمة ديون منطقة اليورو، من المحتمل أن تشارك في تقديمه مصارف مركزية في دول أوروبية لكن لم يتخذ أي قرار بعد. وأحاط رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي وزراء المال في منطقة اليورو علماً بخططه للموازنة، لكن المصادر استبعدت تقديم طلب للمساعدة إلى صندوق النقد قبل أن يعرض مونتي الموازنة على مجلس الوزراء في الخامس من كانون الأول (ديسمبر). وأشارت المصادر إلى أن النقاش يتناول حزمة تمويل طارئ بقيمة 400 بليون يورو»، موضحة أن ايطاليا «لم تقدِّم طلباً لكن الأمور تسير في ذلك الاتجاه». ونفى ناطق باسم صندوق النقد الدولي إجراء مناقشات مع السلطات الإيطالية في شأن برنامج تمويل.
