مستويات قياسية لأعباء الاقتراض الحكومي الإيطالي

روما - أ ف ب - أصدرت إيطاليا سندات بقيمة 10 بلايين يورو (13.2 بليون دولار) أمس مع وصول تكاليف الإقراض إلى مستويات قياسية، فيما التقى المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي أولي رين وزراء ونواباً في روما لحض إيطاليا على تنفيذ إصلاحات. وارتفع معدل الفائدة على السندات الحكومية التي تستحق بعد 10 سنين فوق مستوى سبعة في المئة، ما يهدد بخروج الدين الإيطالي البالغ 1.9 تريليون يورو عن السيطرة وأثار مخاوف في مختلف أنحاء العالم.
وأجرى رين محادثات مع وزراء في الحكومة الجديدة التي يترأسها ماريو مونتي وتولت مقاليد البلاد قبل أيام بعد خروج حكومة سيلفيو بيرلوسكوني من السلطة اثر تمرد برلماني وموجة فزع أصابت الأسواق المالية. واضطرت إيطاليا إلى القبول بمراجعة وضعها المالي يجريها مدققون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بينما حضتها المفوضية الأوروبية على فرض مزيد إجراءات التقشف لإصلاح عجز الموازنة بحلول 2013.
خطتا تقشف
وكانت إيطاليا أقرت خطتي تقشف في وقت سابق هذه السنة حينما بدأت المخاوف من حجم دينها الهائل وتباطؤ وتيرة الإصلاحات في زعزعة الأسواق. ووعد رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد مونتي باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الدين وتعزيز النمو في ثالث اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. ويحظى مونتى بدعم شعبي واسع غير أنه لم يعلن بعد خططاً واضحة.
وشهدت غالبية البورصات الأوروبية والآسيوية انخفاضاً قبل أن تعوض أسهم أوروبا خسائرها، بعد يوم من قمة بين قادة البلدان صاحبة اكبر ثلاث اقتصادات في منطقة اليورو، أبرزت التباين في مواقفها حول كيفية حل مشكلة الديون التي تعصف بأوروبا. وقبل المحادثات التي جرت في ستراسبورغ دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي البنك المركزي الأوروبي إلى التحرك وتقديم قروض كملاذ أخير للبلدان المتعثرة في منطقة اليورو وإصدار سندات، وهي خطوة رفضتها ألمانيا بشدة.
لكن عقب الاجتماع بين مونتي وساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل أصر الزعماء الثلاثة على عدم اضطلاع البنك المركزي الأوروبي بدور اكبر. وبرزت المخاوف إزاء سلامة الوضع المالي الأوروبي إلى الواجهة الأربعاء حينما لم تجد ألمانيا مشترين لسندات تستحق بعد 10 سنين بقيمة تربو على بليوني يورو. وعلى رغم أن السندات الألمانية تمثل المعيار الممتاز لديون اليورو إلا أن برلين لم تتمكن من استقطاب مشترين سوى ل 3.9 بليون يورو من إجمالي ستة بلايين يورو طرحتها للشراء، ما يشير إلى ضعف ثقة المستثمرين حتى في افضل الأرصدة الأوروبية وأكثرها أماناً.
رين
وتأتي زيارة رين إلى روما في وقت اعتبره المفوض الاقتصادي الأوروبي حاسماً بالنسبة إلى منطقة اليورو التي تضم 17 عضواً. وقال رين لصحافيين خلال زيارة إلى هلسنكي أول من أمس: «أمامنا إما تفكك منطقة اليورو ببطء أو تعزيز الاتحاد النقدي بقوة». ولم يرغب رين في التعليق على رد فعل المستثمرين المخيب للآمال من شراء السندات الألمانية، لكنه حذر بقوله إن «الأزمة التي بدأت في اليونان وانتشرت لتشمل بلداناً مختلفة في الاتحاد الأوروبي باتت الآن تمس بلداناً اقرب إلى قلب الاتحاد بل حتى عصب الاتحاد الأوروبي».
وقال رين إن ما يلزم هو «اتخاذ قرارات شجاعة وثابتة دون تلكؤ» خلال اجتماعات الثلثاء المقبل لمجموعة منطقة اليورو في بروكسيل. وانعكس ضرر أزمة الديون على الاتحاد الأوروبي في شكل اكبر أول من أمس حينما أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف المالي عن خفضها علامة سندات الحكومة المجرية درجة واحدة إلى العلامة (BA1) مع توقع سلبي. وأفادت «موديز» بأن قرارها يرجع بالأساس للشكوك تجاه «قدرة المجر على الوفاء بأهدافها في شأن تعزيز وضعها المالي وخفض ديون القطاع العام على المدى المتوسط، نظراً لارتفاع تكاليف التمويل وتراجع النمو».