«موديز» خفضت تصنيف إيطاليا درجتين

خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف إيطاليا درجتين من «A3» إلى «BAA2» وأبقت على توقعات سلبية بسبب تدهور الوضع في منطقة اليورو و «أخطار انتقال العدوى» من إسبانيا واليونان. وكتبت الوكالة في بيان أن «إيطاليا تواجه خطراً أكبر في أن تشهد ارتفاعاً مفاجئاً في تكاليفها التمويلية أو أن لا يعود في وسعها الوصول إلى أسواق المال بسبب تراجع ثقة الأسواق وخطر انتقال العدوى من اليونان وإسبانيا».
وأضافت «موديز» أن «خطر خروج اليونان من منطقة اليورو ازداد» وأن «النظام المصرفي الإسباني سيتكبد خسائر أكبر من المتوقع»، مشيرة إلى «تدهور» التوقعات الاقتصادية في المدى القريب بالنسبة إلى إيطاليا التي قد تشهد وفق الوكالة، نمواً «ضعيفاً» و «بطالة أكبر» ما سيمنعها من تحقيق أهدافها القاضية بتقليص العجز، وسيزيد من احتمال أن لا يعود في وسع هذا البلد «تمويل ذاته لدى الأسواق المالية».
وبعدما دخلت إيطاليا رسمياً مرحلة انكماش اقتصادي نهاية 2011 تفاقم الانكماش في الفصل الأول من 2012 مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المئة تحت وطأة خطط التقشف المتتالية المقَرة منذ 2010 لطمأنة الأسواق. وطرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي للمرة الأولى الثلثاء إمكانية أن تحتاج روما في مرحلة ما إلى الاستعانة بأحد صندوقي الإنقاذ الخاصين بمنطقة اليورو من أجل مواجهة ارتفاع نسب الفوائد على القروض التي قد تصل إلى ستة في المئة.
غير أن «موديز» رأت أن اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أو آلية الاستقرار الأوروبية لن يأتي سوى بنتيجة محدودة. وكتبت الوكالة التي درست وضع إيطاليا قبل خمسة أشهر، في بيانها: «نظراً إلى حجم الاقتصاد الإيطالي وعبء الدين الفادح، فإن الحماية التي يمكن أن تؤمنهما هاتان الآليتان ستكون محدودة». ورحبت «موديز» بالإصلاحات التي أطلقتها الحكومة الإيطالية والتي «يمكن» أن تعزز النمو في المدى البعيد وتحسن الأوضاع المالية في البلاد.
واعتبرت أن تنفيذ هذه الإصلاحات يواجه أخطاراً «جوهرية» تبرر الإبقاء على آفاق سلبية. وجاء في البيان أن «تطبيقاً ناجحاً للإصلاحات الاقتصادية قد يقود إلى تحديد آفاق مستقرة للبلد». واعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي الثلثاء أن النشاط الاقتصادي قد ينتعش في إيطاليا «مطلع 2013» غير أن البلاد ستبقى «متأخرة بالنسبة إلى باقي المنطقة» و «عرضة لانتقال العدوى في منطقة اليورو».
مواقف
وقال وزير الصناعة الإيطالي كورادو باسيرا إن قرار «موديز» «غير مبرر ومضلل». وهزت خطوة خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا المستثمرين قبل فترة وجيزة من بيع سندات إيطالية. ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن الشكوك تساورها في شأن حكمة قرار «موديز» قبيل مزاد السندات الإيطالية وأشادت بجهود أوروبا لتصحيح أوضاعها المالية. وقال الناطق باسم المفوضية سايمون أوكونور في إفادة دورية للصحافيين رداً على سؤال عن خفض التصنيف: «أعتقد أن من حق المرء تماماً أن يشكك في اختيار التوقيت وما إذا كان هذا التوقيت مناسباً».
وأضاف أوكونور: «نعتقد أن سياسات إيطاليا لضمان تحسين أوضاعها المالية تعالج مواطن الضعف الهيكلية القديمة وكانت حاسمة وواسعة النطاق».
وارتفعت نسبة التضخم في إيطاليا في حزيران (يونيو) إلى 3.3 في المئة على أساس شهري. ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا (استات)، أن نسبة التضخّم السنوي في إيطاليا زادت بنسبة واحد في المئة إلى 3.3 في المئة بين أيار (مايو) وحزيران. وأعلن المعهد أن مؤشر أسعار التجزئة أظهر ارتفاعاً على أساس شهري نسبته 0.2 في المئة.
إسبانيا
وأظهرت بيانات ل «بنك إسبانيا» (المركزي) أن المصارف الإسبانية اقترضت مبلغا قياسياً بلغ 365 بليون يورو من المصرف المركزي الأوروبي في حزيران ارتفاعا من 324.6 بليون يورو في أيار. وتعكس البيانات التي تمثل أعلى مستوى منذ إطلاق اليورو عام 1999 استمرار الصعوبات التي تواجهها المصارف الإسبانية في الوصول إلى سوق الإقراض بين المصارف فيما تتجنب المصارف إقراض بعضها خلال أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو. وكانت إسبانيا طلبت في حزيران حزمة إنقاذ أوروبية قيمتها 100 بليون يورو لمساعدة مصارفها المحاطة بمشكلات.