نيقوسيا، أثينا، برلين، بروكسيل، باريس، نيويورك - رويترز، أ ف ب - خفضت وكالة «موديز» تصنيفها للدَّين الحكومي الإسباني ثلاث درجات إلى Baa3 من A3، معتبرة ان خطة منطقة اليورو التي أقرَّت أخيراً لمساعدة المصارف الإسبانية ستزيد من عبء الدَّين على البلاد. وعزت مؤسسة التصنيف الائتماني قرارها ليل أول من أمس إلى ان قدرة الحكومة الإسبانية «محدودة للغاية» على دخول سوق الدَّين الدولية وإلى ضعف الاقتصاد الوطني. وأضافت «موديز» ان التصنيف يخضع للمراجعة لاحتمال خفضه بدرجة أكبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقالت كاثرين مويلبرونر، المحللة لدى «موديز» في لندن: «سنأخذ في الاعتبار بالتأكيد التفاصيل التي ستتضح عن حجم خطة المساعدة وشروطها، كما سنأخذ في الاعتبار ما يحدث في منطقة اليورو ككل». وأمس، أقرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بأن أزمة منطقة اليورو: «ستكون الموضوع الرئيس» خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين، وتوقعت في خطاب أمام البوندستاغ (البرلمان) ان تكون كل الأنظار «متجهة إلى ألمانيا». وأكدت مركل التي تتعرض لضغوط لبذل جهود إضافية من أجل إنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو، أنها تعتبر ان النمو وخفض العجز «يتواكبان» معاً، لكنها شددت على ان الحل هو «معالجة جذور المشكلة أي الدَّين المرتفع جداً، خصوصاً غياب التنافسية». وحذرت مجموعة العشرين من أي محاولة لإلقاء عملية انقاذ منطقة اليورو على عاتق المانيا لوحدها، مؤكدة ان قوة ألمانيا «ليست من دون حدود» وأنه يجب «عدم الإفراط في تقديرها». وكان مقرراً ان يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي في روما في وقت لاحق أمس، للتفكير في وسائل انعاش النمو وحل أزمة الدَّين في منطقة اليورو التي تهدد ايطاليا مباشرة من جديد. وعلى وقع القلق الذي يسود الاسواق مع اقتراب الانتخابات في اليونان التي يعول عليها كثيراً بالنسبة لمستقبل اليورو، سجلت البورصات الاوروبية تراجعاً متأثرة بالتخفيض الكبير لتصنيف إسبانيا. ويحضر لقاء هولاند-مونتي لقمة رباعية سينضم اليها زعيما المانياوإسبانيا، مركل وماريانو راخوي في 22 حزيران (يونيو) في روما، وهو اجتماع تحضيري ايضاً للقمة الاوروبية المزمع عقدها يومي 28 و29 حزيران في بروكسيل. ويجتمع الرئيس الاشتراكي الفرنسي والمفوض الاوروبي السابق المقرب من يمين الوسط، حول الكثير من الآراء المشتركة. وهذان الزعيمان هما من اشد المدافعين عن اعادة اطلاق عجلة النمو في اوروبا. وينادي هولاند باتخاذ «تدابير فورية» في هذا الاتجاه. قبرص وأفاد مسؤولون قبارصة بأن قبرص تتطلع إلى أوروبا وروسيا والصين سعياً وراء أفضل شروط ممكنة للإنقاذ، ويمكن ان تسعى للحصول على نحو أربعة بلايين يورو وهو ما يعادل أكثر من خمس اقتصادها. وتتنامى التكهنات بقرب عملية إنقاذ دولي لقبرص، العضو في منطقة اليورو، لكن حكومتها الاشتراكية تركت الأسواق تخمن في هذا الشأن. وقال نائب وزير الشؤون الأوروبية القبرصي أندرياس مافرويانيس، ان هناك حاجة إلى 1.8 بليون يورو في الأسابيع القليلة المقبلة لإعادة رسملة «البنك الشعبي القبرصي» المتعثر لكن مصارف أخرى قد تحتاج إلى أموال أيضاً. وأضاف ان قبرص، إذا اختارت الاستفادة من آلية الإنقاذ الأوروبية، ربما تطلب ما يزيد عن 1.8 بليون يورو حتى تصبح في وضع أكثر أماناً. وقال مافرويانيس لوكالة «رويترز» أثناء زيارة لإرلندا: «نتحدث عن أرقام قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة بلايين يورو كحد أقصى». ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقبرص أقل من 19 بليون يورو. وتبحث قبرص عن وسائل تجنبها الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفها مافرويانيس ب «الدلالة السلبية» التي تصاحبها. وتكون أموال الإنقاذ الأوروبية مصحوبة بشروط حول كيفية خفض الدَّين. وقال محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس ان بلاده، إذا سعت إلى الحصول على أموال للإنقاذ، ستبحث عن أفضل الشروط الممكنة لاقتصادها. ويمكن ان يتضمن ذلك طرق أبواب روسيا وهي حليف مقرب لقبرص أو الصين. وبدأ الاقتراض الثنائي يعود إلى الواجهة كاحتمال مرجح رغم قول وزير المال القبرصي مراراً إنه ليس الخيار المفضل. وقال مافرويانيس: «كل الخيارات مطروحة على الطاولة. يمكن ان يكون خليطاً (من الاقتراض الثنائي والأموال الأوروبية). لا أعلم ما إذا كان (الاقتراض الثنائي سيكون) من روسيا أو الصين». وأنقذت روسيا قبرص العام الماضي، وهي شريك تجاري مهم لها. أرقام وأفاد جهاز الإحصاء اليوناني أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 22.6 في المئة في الربع الأول من 2012 مقارنة ب 20.7 في المئة في الشهور الثلاثة السابقة مع تراجع النشاط الاقتصادي. وهذا أعلى معدل فصلي للبطالة في اليونان منذ بدء جمع هذه البيانات عام 1998. وكانت نسبة البطالة في الربع الاول من العام الماضي 15.9 في المئة. ونشرت اليونان الأرقام الشهرية للبطالة حتى آذار (مارس). وتستند البيانات الفصلية لعينة مسح أكبر وتوفر أرقاماً مفصلة لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد. وهبط التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً في أيار (مايو) مع تراجع تكاليف الوقود والنقل، ما يمنح المركزي الأوروبي مساحة لخفض أسعار الفائدة، إلا ان هذا وحده لن يقدم شيئاً يذكر لإنعاش الاقتصاد المتداعي بالمنطقة. وترك «المركزي» أسعار الفائدة عند واحد في المئة الأسبوع الماضي، وقال رئيسه ان على حكومات المنطقة ان تتخذ اجراءات ملموسة لدعم الثقة والتنافسية في منطقة أظهرت أرقام منفصلة فيها أمس، أن ارتفاع تكاليف العمل يواصل التفوق على النمو الاقتصادي. ولفت مكتب الاحصاءات الأوروبي (يوروستات) إلى ان التضخم السنوي لأسعار التجزئة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بلغ 2.4 في المئة في أيار انخفاضاً من 2.6 في المئة في نيسان (أبريل) مع تراجع اسعار النفط العالمية. وتراجعت الأسعار على أساس شهري 0.1 في المئة في أيار ما يشير إلى استمرار بعض ضغوط الاسعار التي قد تبطئ وتيرة انخفاض التضخم صوب المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند اقل قليلاً من اثنين في المئة.
