عقبات تسابق القمّة الأوروبية وتهدد التوافق الفرنسي - الألماني

أ ف ب - استعد وزيرا المال الفرنسي الجديد ونظيره الالماني للقاء للمرة الاولى في وقت متقدم أمس في برلين وأمامهما مهمة صعبة تقضي بتنسيق مواقف بلديهما في مواجهة ازمة منطقة اليورو التي تبقى اليونان محورها قبل لقاء اوروبي مرتقب غداً. وكان على بيار موسكوفيسي وفولفغانغ شويبله التحضير لهذا اللقاء غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي بعد قمة مجموعة الثماني التي عقدت الجمعة والسبت في الولايات المتحدة والتي بدت فيها برلين معزولة بالنسبة إلى موقفها المؤيد للتقشف في الموازنة.
وخلص قادة مجموعة الثماني الى ضرورة بذل مزيد من الجهود من اجل النمو في منطقة اليورو وهو الموقف الذي دافع عنه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. لكن الصحف الالمانية اعتبرت ان باريس اختارت بوضوح «طريق المواجهة» مع برلين لأن هولاند كرر القول خلال مجموعة الثماني انه يريد «اصدار سندات خزينة اوروبية» وهو موضوع محرم بالنسبة إلى المانيا.
وتعتبر المانيا، وهي اكبر اقتصاد اوروبي وتواصل نموها على رغم ازمة الديون في منطقة اليورو والصعوبات لدى الدول المجاورة والشريكة، ان نسب الفوائد المنخفضة جداً هي نتيجة فاعلية سياستها في الموازنة ولا ترى لماذا ستستفيد دول اخرى من ذلك عبر سندات خزينة اوروبية مشتركة.
واعتبر وزير الدولة الالماني للشؤون المالية شتيفن كامبتر رداً على اسئلة اذاعة «دوتشلاندفوك» ان «اصدار سندات خزينة اوروبية سيكون حلاً سيئاً في وقت سيئ مع آثار جانبية سيئة».
وكان يحتمل ان تلقي معلومات اوردتها اسبوعية «دير شبيغل» أيضاً بثقلها على جو اللقاء بين الوزيرين. فالمجلة أوردت ان هولاند ابدى تحفظات شديدة حيال موضوع تعيين شوبل على رأس مجموعة وزراء مال منطقة اليورو.
والى جانب هذه الخلافات واجه شويبله وموسكوفيسي ايضاً مؤشرات مقلقة متزايدة من اليونان لكن ايضاً من اسبانيا غير القادرة على اشاعة اجواء اطمئنان حيال اقتصادها وقطاعها المصرفي.
وتثير الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 حزيران (يونيو) في اليونان قلقاً شديداً لدى برلين وباريس، خصوصاً بسبب المأزق السياسي الذي وصلت اليه البلاد إثر الانتخابات السابقة في 6 ايار (مايو).
وقال وزير الخارجية الفرنسي الجديد لوران فابيوس ان «المخاوف تتعلق ببقاء اليونان ام لا في منطقة اليورو». وكان شويبله اعلن الاحد في مقابلة مع الصحافة اليونانية ان الناخبين لن يصوتوا «فقط» لحزب ما او ضده وإنما لبقاء البلاد في منطقة اليورو. لكن باريس وبرلين غير متفقتين تماماً بالنسبة إلى وضع اسبانيا التي اقرت أمس بأن الانكماش في البلاد تواصل في الربيع، او لوضع مصارفها.
وأمس اعلن وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غويندوس ان اسبانيا «ليست في حاجة لأي مساعدة خارجية» لإصلاح قطاعها المصرفي الذي تضرر بالقروض العقارية غير المضمونة. لكن الرئيس الفرنسي الذي يستقبل اليوم رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي سبق ان دعا الى تفعيل «آليات تضامن اوروبية» موجهة الى مصارف اسبانية. وحتى الآن تعارض برلين تدخل صناديق الانقاذ الاوروبية مباشرة لمساعدة مصارف.
لكن على رغم كل شيء لا يمكن فرنسا وألمانيا «ان تسمحا بالخلاف بينهما لفترة طويلة» كما يرى هوغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في «بنك برنبرغ». وقال ان المستشارة الالمانية انغيلا مركل يمكنها القيام ببادرة حيال باريس عبر قبولها اصدار سندات خزينة اوروبية مشتركة موجهة لتمويل مؤسسات كبرى وليس الى دول.
ويمكن باريس حينئذ ان تقبل بالمصادقة على اتفاق ضبط الموازنة التي يريدها الالمان بقوة مقابل خطاب اقل تشدداً حول النمو. لكن في انتظار ان تنسق الدولتان مواقفهما، وتظهر نتيجة الانتخابات اليونانية تبقى اوروبا وأسواقها في «وضع هش جداً» كما يقول شميدينغ.