ردود عنيفة على شروط برلين لإقرار حزمة المساعدة لأثينا

أكدت دوائر مطلعة في برلين أمس وجود انقسام داخل مجموعة وزراء مال منطقة اليورو حول الشروط الإضافية التي وضعتها ألمانيا على اليونان، خصوصاً أن رئيسي الحزبين الأساسيين في حكومتها تعهدا خطياً عدم تغيير موقفهما من برنامج التقشف الذي أقرّه البرلمان الأحد الماضي. وكان هذا التعهد الشرط الأخير المطلوب من أثينا تحقيقه قبل أن تقرّ مجموعة اليورو خطة الإنقاذ المالية لليونان التي تتجاوز 130 بليون يورو.
لكن رئيس المجموعة جان كلود يونكر فوجئ، وهو يبلغ وزراء مال منطقة اليورو بوصول التعهد الخطي من رئيسي الحزبين اليونانيين، بطرح وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله بدعم من زميليه الهولندي والفنلندي شرطاً جديداً يتمثل في انتظار نتائج الانتخابات النيابية في اليونان المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وأبدى وزراء المال الثلاثة ليونكر، خشيتهم من فوز قوى معارضة ترفض خطط التقشف التي اتفقت عليها أثينا مع ترويكا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وسأل شويبله أمام وسائل الإعلام، «مَن يضمن أن تنفذ اليونان بعد الانتخابات ما اتفقنا عليه معها؟»، مقترحاً «تسليف أثينا ما يتوجب عليها دفعه إلى دائنيها الشهر المقبل على أن تُناقش خطة الإنقاذ بعد الانتخابات». وتشير الاستطلاعات الجارية في اليونان، إلى عدم تمتع التحالف الحاكم حالياً بحظوظ للفوز بعد قرارات التقشف غير الشعبية التي اتخذها أخيراً.
ولا يوافق معظم دول منطقة اليورو على سجل الشروط المطروح من برلين، ورأى بعض منها مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، أن ألمانيا ذهبت بعيداً في شروطها المتتالية بما يعطي انطباعاً بسعيها إلى عرقلة إقرار خطة الإنقاذ.
ورد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي في شكل غير مباشر على الموقف الألماني الجديد أمام البرلمان الأوروبي، محذراً من «إزكاء التشنجات والكراهية الخطرة في منطقة اليورو»، ومخطّئاً «كل من يقسّم الأعضاء إلى جيدين وأشرار». وأعلن في البرلمان الأوروبي، أن «اللوم في الأزمة التي تشهدها اليونان يقع على الجميع بمن فيهم فرنسا وألمانيا اللتان انتهكتا أيضاً قواعد الاتحاد الأوروبي».
واتهم وزير المال اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس «دولاً أوروبية عظمى باللعب بالنار وبدفع بلده إلى الخروج من منطقة اليورو». لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايفرت، نفى الادعاءات ب «دفع برلين باليونان إلى الإفلاس»، مشدداً على أن «لا صحة لهذا الموقف». أما الرد الأشد على الوزير الألماني شويبله فجاء من الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس الذي اعتبر كلامه «إهانة لبلدي لا يمكن القبول بها». وسأل: «من هو السيد شويبله، ومن هم الهولنديون والفنلنديون؟».
ومن باريس، أشارت وكالة «فرانس برس»، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أعلنت اتجاهها إلى «خفض تصنيف 114 مصرفاً أوروبيا بينها مصارف كبيرة في الأمد القريب بسبب الأزمة في منطقة اليورو وخفض تصنيف دول».