احتجاجات إسبانيا لا تهدأ وإيطاليا لحلٍ داخلي

طمأن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، إلى أن اليورو «ليس في خطر، على رغم سيناريوات الحال الأسوأ لبعض المحللين الذين يتوقعون تفكك منطقة اليورو». وعلى وقع هذا التطمين، تواصلت حركة الاحتجاج في إسبانيا، إذ نظّم الإسبان الذين فقدوا وظائفهم تظاهرة أمس شارك فيها مواطنون من كل المناطق وتجمعوا في مدريد. فيما تصرّ إيطاليا على اعتماد حل ذاتي لأزمة المديونية فيها، من دون طلب برنامج إنقاذ أوروبي.
وشدد دراغي في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، على ضرورة «توثيق أواصر الاتحاد في المجالات المالية والسياسية والموازنة». وقال «إنهم لا يدركون رأس المال السياسي الذي استثمره زعماؤنا في هذا الاتحاد ومساندة الأوروبيين»، حاسماً بقوله إن «لا تراجع عن اليورو». ورأى ضرورة أن «يستند اليورو على المدى الطويل إلى أساس من دعم التكامل بين البلدان التي تعتمده، ولا بد من اتخاذ كل تحرك نحو دعم الاتحاد المالي والسياسي وفي مجال الموازنة، وسيؤدي ذلك الى خلق هيئات أعلى من المستويات الوطنية».
وكان الزعماء الأوروبيون اتخذوا خطوة نحو تعزيز التكامل في قمة عقدت في بروكسيل، اتفقوا فيها على تكليف البنك المركزي الأوروبي الإشراف على المصارف ومنح صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو صلاحية إعادة رسملة المصارف المتعثرة.
وفي إسبانيا، لم تهدأ حركة الاحتجاج على خطة التقشف، وحذرت الحكومة من احتمال «استمرار الركود على مدى العام المقبل»، في وقت ارتفعت معدلات الفائدة على السندات السيادية الإسبانية إلى مستويات خطيرة تجاوزت 7 في المئة. وتخرج التظاهرات منذ إعلان رئيس الوزراء ماريانو راخوي إجراءات لتوفير 65 بليون يورو (80 بليون دولار)، تشتمل على خفض الرواتب ومخصصات البطالة، لتضاف إلى إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة.
وتجمع رجال إطفاء وشرطة وممرضون وممرضات ومعلمون ومعلمات في الشوارع أمام مقرات الوزارات الحكومية وهتفوا «ارفعوا ايديكم، هذه سرقة». وخفّضت الحكومة الإسبانية أول من أمس، توقعات النمو الاقتصادي لعام 2013، معلنة «تسجيل انكماش نسبته 0.5 في المئة، بدلاً من تحقيق نمو نسبته 0.2 في المئة. فيما تجاوز معدل البطالة 24 في المئة. واعتبرت الحكومة أن «ليس أمامها خيار سوى إقرار الإجراءات الاقتصادية الصارمة، نظراً إلى العجز الكبير في الموازنة».
وطلبت سلطة فالينسيا المحلية أول من أمس مساعدة طارئة، ب18 بليون يورو من قرض أنشأته الحكومة المركزية لمساعدة المناطق التي تعاني من مشاكل اقتصادية.
وزادت هذه المؤشرات من التحذيرات، بأن صفقة إنقاذ المصارف ربما لا تكون كافية لإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي في اسبانيا، ما يسبب قلقاً رئيساً لمستقبل منطقة اليورو. وأشارت صحيفة «الموندو» أمس في صفحتها الرئيسة، إلى أن زيادة الأخطار المالية «تقرب اسبانيا من احتمالات طلب الحصول على صفقة انقاذ شاملة».
وفي إيطاليا، رأى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، أن «من الأفضل لكرامة البلاد، عدم الاعتماد على المساعدات الأوروبية لمواجهة أزمة المال. وقال في تصريح نقلته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، بعد جلسة لمجلس الوزراء، «في سبيل كرامة إيطاليا والشعور بالثقة في أنفسنا، وللاحترام الذي تتمتع به على الصعيد الدولي، يوجد فارق كبير بين نجاحنا لوحدنا وبين تمكننا من ذلك عبر مساعدات الإنقاذ من أوروبا». وأكد أن على الإيطاليين «فعل كل شيء بشعور كبير من المسؤولية، للخروج من الأزمة بقوّتهم في إطار من التعاون الكامل على المستوى الأوروبي».
ورأى مونتي، أن «من المهم ألا تذكرنا بلدان أخرى في سنوات مقبلة بإنقاذنا، من الأفضل الاعتماد على تعاون الجميع، وألا نكون من بين الذين يجب مدّ أياديهم للآخرين، وذلك من أجل مستقبل إيطاليا وإمكاناتها في النمو والنجاح في أوروبا والعالم».