عدوى الديون تتمدد إلى اقتصادات العالم

لم يُقنع تدخل محدود للبنك المركزي الاوروبي لشراء السندات السيادية اسواق الاسهم والاوراق المالية في حين واصل المستثمرون التخلص، حتى مع خسائر، من السندات الايطالية واليونانية والاسبانية. وانتقلت عدوى الديون والقلق وعدم الاستقرار الى مختلف انحاء العالم، وتراجعت مؤشرات الاسهم الاوروبية والأميركية لليوم الثالث ما ادى الى هبوط سعر صرف اليورو الى 1.3474 دولار.
وفي مذكرة الى الزبائن، قال كبير الاقتصاديين في «كريدي اغريكول» الفرنسي «ان القلق من ديون منطقة اليورو يتفاقم يومياً وان العدوى تنتشر مثل النار في الهشيم بسبب فقدان الجدار الواقي الذي يمكن ان يساعد في اطفائها».
وقالت جنيفر ماكوين، كبيرة الاقتصاديين في «كابيتال ايكونوميكس»، «ان كلفة الاقتراض، حتى خارج منطقة اليورو، بدأت تنال من النمو الاقتصادي خصوصاً مع ارتفاع كلفة الدين التي تواجهها الشركات على مستوى القارة». وحذرت من ان «ارتفاع كلفة الديون في فرنسا سيجعلها غير قادرة على مساندة دول الخاصرة الجنوبية ما سيزيد الضغوط على المانيا».
ولوحظ ان حمى ديون منطقة اليورو بدأت تؤثر سلباً في مختلف اقطار الاتحاد الاوروبي. واضطر «بنك انكلترا» الى زيادة كميات النقد في الاسواق (التيسير الكمي) في محاولة لمنع الاقتصاد من الركود بعد احصاءات اشارت الى تراجع النمو وارتفاع البطالة.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصرفيين اميركيين قلقهم من انعكاسات الازمة على مصارف الاستثمار الاميركية، خصوصاً «غولدمان ساكس» و»جي بي مورغن»، اللذين ضمنا منذ 2008 سندات و»مشتقات مالية»، بقيمة خمسة تريليونات دولار، في منطقة اليورو.
وفي تقرير مفصل اشارت الوكالة الى ان الضمانات، التي أمنتها مصارف اميركية لليونان وايطاليا وايرلندا والبرتغال واسبانيا، ارتفعت منذ بداية السنة بنحو 418 بليون دولار.
ووفق تقاريرهما الفصلية مثل المصرفان نحو 25 من أكبر المصارف الاميركية في عمليات المشتقات المصرفية وضمانات تأمينها بقيمة 24 تريليون دولار اي نسبة 43 في المئة من مختلف العمليات المشابهة في الولايات المتحدة.
يُشار الى قيمة اسهم «بنك اوف اميركا» و»سيتي غروب» و»غولدمان ساكس» و»مورغن ستانلي» تراجعت بنحو 40 في المئة منذ مطلع السنة. في حين تراجع سهم «جي بي مورغن» بنسبة 23 في المئة.
وكانت النقطة المضيئة الوحيدة امس تسلم رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي مهامه، من سلفه سيلفيو برلسكوني، بعدما شكل حكومة من 16 وزيراً احتفظ فيها بالاقتصاد ومسنداً الى ثلاث نساء حقائب ضبط الامن (الداخلية) والعمل والسياسات الاجتماعية.
ويُتوقع ان يبدأ «سوبر ماريو» تبني خطة تقشف حجمها 60 بليون يورو على مدى ثلاثة اعوام بهدف بلوغ التوازن في الموازنة في 2013. وسيستفيد من فترة سماح لأن النقابات الرئيسية ونقابة اصحاب العمل اكدت له اثناء الاستشارات الثلثاء انها على استعداد لقبول «تضحيات جزئية بهدف التوصل الى نتيجة ايجابية شاملة» على رغم ان البعض لا يبدون حماسة لهذه التضحيات.