الأسواق تراقب نتائج عمليات 4 مصارف أميركية رئيسية في الربع الاول

طلب مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) من «غولدمان ساكس» و»سيتي غروب» و»بنك اوف اميركا» وغيرها من المصارف الخاضعة ل»اختبارات الملاءة» عدم كشف تقويم عملها «حتى لا تتأثر اسهمها في البورصات سلباً او ايجاباً او اشاعة البلبلة في الاسواق». ويُخضع المجلس 19 مصرفاً اميركياً للتدقيق لمعرفة ما اذا كانت لديها الامكانات اللازمة لتغطية اي خسائر سوقية في السنتين المقبلتين.
وبحث الرئيس باراك اوباما مع فريقه الاقتصادي، وفي حضور وزير الخزانة تيموتي غاينتر ورئيس مجلس الاحتياط بن برنانكي ورئيسة هيئة التأمين الفيديرالية شيلا باير، في مدى تقدم الاختبارات وتقويمها الاولي في وقت تنتظر الاسواق الاميركية والبورصات الدولية نتائج عمليات الربع الاول لاربع مصارف اميركية رئيسية سيعلنها تباعاً على مدى الاسبوع المقبل «غولدمان ساكس» الثلثاء و»جي بي مورغن» الخميس و»سيتي غروب» الجمعة و»مورغن ستانلي» الثلثاء في 21 نيسان الجاري.
ووفق خطة وزارة الخزانة يجب على كل مصرف اميركي تعديل رأسماله ليحتفظ بالملاءة الكافية في مهلة اقصاها ستة شهور، واذا لم يتمكن اي مصرف من ذلك ستؤمن الحكومة الاموال اللازمة من مبلغ 700 بليون دولار اعتمدته لانقاذ القطاع المصرفي الاميركي.
في موازاة ذلك، قال دايفيد ستيفينسن محرر الشؤون المالية في دورية «ماني ويك» انه فور انتهاء الادارة الاميركية من ترتيب امور المصارف ستلتفت الى معالجة التزاماتها المالية (ديون واوراق مالية وسندات) في الداخل والخارج التي ارتفع حجمها الى 11 تريليون دولار، بينها التزامات بقيمة تريليون دولار للصين اكبر زبائن الدولار والسندات الاميركية.
واشار الى ان ما اقترحته الصين، وايدته روسيا، في شأن اعتماد حقوق السحب الخاصة عملة احتياط بديلة عن الدولار قد يكون الموضوع الرئيسي في القمة الاميركية – الصينية التي ستُعقد في بكين في النصف الثاني من السنة، وقبيل قمة مجموعة العشرين المقبلة، رغم ان اوباما قال قبيل قمة لندن انه لا يعتقد بحاجة العالم الى «عملة احتياط بديلة».
وترتكز وحدة قياس «حقوق السحب الخاصة» على سلة عملات يمثل الدولار فيها نسبة 44 في المئة واليورو 34 في المئة و11 في المئة لكل من الين والاسترليني.
وتخشى الصين على مستقبل احتياطها بالدولار، خصوصاً ان اي عودة الى «الدولار الضعيف» في سوق الصرف يُخفض من قدرات الصين على الاستحواذ على الصفقات في الاسواق العالمية.
وتتوقع الاسواق ان تؤدي «قمة بكين» المقبلة الى تأسيس ما قد يُعرف باسم «مجموعة – 2» التي ستُضاف الى «مجموعة السبع» و»مجموعة العشرين» كأحد ركائز الاستقرار المالي في العالم وتُمهد لتعديل ركائز اتفاقات «بريتن وودز» المالية وتطوير انظمة ونشاطات صندوق النقد والبنك الدوليين وانظمة التبادل والصرف في العالم، خصوصاً اذا اصبح للصين دور يتوافق مع حجم احتياطها المالي الذي يتجاوز تريليوني دولار، ويفوق دور الاتحاد الاوروبي في المؤسسات المالية.
وكانت الصين التي لا تزال ترفض تعويم عملتها (اليوان) والسماح بتبادله بحرية في الاسواق الدولية، عقدت اتفاقات مقايضة باليوان، مع ست دول، من اكبر شركائها التجاريين بعد الولايات المتحدة، من بينها كوريا الجنوبية وماليزيا والارجنتين وسنغافورة بقيمة 100 بليون دولار. وتقضي الاتفاقات بضخ الصين المبلغ في مصارف هذه الدول الست والسماح للمستوردين بدفع قيمة بضائعهم باليوان بدلاً من الدولار.
وتحاول بكين منذ فترة شراء نفط من دول منتجة عبر «نظام مقايضة» لكن دول «اوبك» الرئيسية لا تزال تعتمد الدولار العملة الاساس في تقويم نفطها.
يُشار الى ان توماس هوينيغ رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي في كنساس سيتي اضطر ليل الخميس الجمعة الى التأكيد علانية «ان الدولار لا يواجه تحديات اساسية لدوره عملة احتياط اساسية في العالم».