تراجع بناء العقار الأميركي يوقف اندفاعة الأسهم والنفط

اوقف تراجع قطاع بناء العقار في الولايات المتحدة، اكثر من المتوقع، اندفاعة اسواق الاسهم والنفط، ما ذكر المستثمرين بان مسار التعافي لا يزال بعيداً بعدما عادوا الى الاسواق بحثاً عن اقتناص فرص جيدة. وقدمت ثلاثة مصارف اميركية كبيرة طلبات لسداد 45 بليون دولار من ديونها الطارئة الى مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) في وقت بدأت الحكومة البريطانية اتصالات مع حكومات تملك صناديق سيادية لبيعها حصصاً في اسهم المصارف شبه المؤممة.
وانعكس الاندفاع الى شراء الاسهم حول العالم سلباً على الدولار وايجاباً على النفط، وسط اشارات ملموسة الى ان دورة التعافي الاقتصادي اقتربت من مستويات ما قبل انهيار قطاع العقار الاميركي العام 2007، وبدأت تسمح بالمخاطرة. لكن احصاءات وزارة التجارة الاميركية امس عن تراجع بناء المنازل الجديدة 12.8 في المئة الشهر الماضي جمدت الاسعار وخفضت المؤشرات موقتاً بانتظار احصاءات جديدة.
وانعكس طلب المصارف الاميركية «مورغن ستانلي» و»غولدمان ساكس» و»جي بي مورغن» رد «ودائع الاسناد» ايجاباً في البورصات الآسيوية والدول الناشئة وارتفعت مؤشرات 23 منها ليتقدم مؤشر «ام اس سي» 2.2 في المئة الى اعلى مستوى منذ ستة شهور. في حين عكست البورصات الاوروبية مكاسب البورصات الاميركية يوم الاثنين وارتفعت بمتوسط واحد في المئة قبل فتح الاسواق الاميركية لتعود الى خسارة مكاسبها الصباحية. وبقي مؤشر «فايننشال تايمز 100» دون 4500 نقطة ومؤشر «داكس» دون 5 الاف.
في المقابل كشفت ارقام اعلنها «بنك انكلترا» المركزي انه حقق بليون استرليني ارباحاً عن عملياته العام الماضي، ارتفاعاً من 197 مليون استرليني قبل عام، عندما تدخل لانقاذ مصارف بريطانية ومدها بالسيولة اللازمة لها.
وتحاول الهيئة التي تدير استثمارات قدمتها وزارة الخزانة البريطانية الى المصارف المحتاجة بيع حصص من استثماراتها الى الصناديق السيادية في الصين وسنغافورة والشرق الاوسط. وتملك وزارة الخزانة البريطانية نسبة 43.5 في المئة من «مجموعة لويدز» المصرفية ونحو 70 في المئة من «رويال بنك اوف سكوتلند».
وقال مصدر في الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، رداً على سؤال ل»الحياة» تناول الاستعداد لشراء حصص في مصارف اميركية او بريطانية للاستفادة من اسعار اسهمها المتدنية: «ان طبيعة استثماراتنا طويلة الاجل لكننا حذرون في هذه الفترة ونعتقد باننا سننتظر استقراراً اطول قبل الشراء». في المقابل قد يتريث الصندوق السيادي الاماراتي، الاكبر حجماً بقيمة تقارب تريليون دولار، في ضخ اموال ضخمة في القطاع المصرفي الغربي. ويقول متابعون ان امام «جهاز استثمار ابوظبي» فرصاً حقيقية في دبي يستطيع الاهتمام فيها من دون اغفال الفرص الحقيقية في الخارج.