تشاؤم حول إمكانية تغيير المواقف بحلول القمة المقبلة

فشل القمة الأوروبية حول موازنة الاتحاد الأوروبي

فشل قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة في الاتفاق على موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة بين 2014 و2020 بعدما تبين أن مواقفهم كانت متباعدة، ما سينقل هذا الملف إلى القمة المقبلة المقررة مطلع العام المقبل. ولكن سعيا منهم إلى التخفيف من تداعيات هذا الفشل وانعكاساته السلبية على صورة أوروبا في العالم وهي صورة تضررت كثيرا من جراء الأزمة المالية الراهنة، حاول رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التقليل من تبعات ما جرى، ولكن أعضاء الوفود كانوا أكثر صراحة في نقل حقيقة ما جرى. وبحسب أعضاء في الوفود المشاركة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم فإن الخلافات بين القادة كانت حادة والمسافات التي تباعد
بين مواقفهم كانت كبيرة وهو ما أثار مخاوف لدى أعضاء الوفود. وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي إنه كلف بمواصلة «العمل للتوصل الى توافق». واضاف في مؤتمر صحافي «من الممكن التوصل إلى اتفاق مطلع العام المقبل»، مشيرا إلى «وجود درجة كافية من التقارب في وجهات النظر» بين القادة ال 27، وإلى أنه سيباشر «المشاورات منذ مطلع الأسبوع المقبل». غير أن دبلوماسيا يشارك في المفاوضات قال لفرانس برس «أنا متشائم للغاية حول إمكان أن يحصل تغيير في المواقف بحلول القمة المقبلة». وأضاف «لم يحدد أي موعد لهذه القمة الجديدة حتى الساعة»، مرجحا أن تعقد أواخر كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير. وأكد المصدر أن «هذه القمة أظهرت غيابا تاما للروح الأوروبية»، مشددا على أن «كل المواقف أظهرت ميولا وطنية وكل ما تم اقتراحه هو اقتطاعات في سياسات المستقبل لتمويل سياسات الماضي». وحتى رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي المعروف عنه هدوؤه خرج عن عادته هذه وانتقد مواقف بعض القادة. وقال مونتي خلال مؤتمر صحافي «ارىديماغوجية في الهجمات على الموازنة الأوروبية وهي تبدو لي غير متناسقة». ولم يسم مونتي شخصا بعينه، لكن سهام انتقاداته كانت مصوبة بكل وضوح الى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان إصراره على موقفه أحد أبرز أسباب فشل القمة. بدوره اثار موقف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الكثير من البلبلة. فالمستشارة كانت من أكثر القادة تعنتا في القمة إذ طالبت بأن يصار إلى اقتطاعات بأكثر من 20 مليار يورو
في الموازنة التي اقترحها فان رومبوي، كما أفاد دبلوماسي. من جهته قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن هذه القمة «كانت مفيدة وتزامنت مع مرحلة مطلوبة للتوصل إلى اتفاق حول الموازنة» الأوروبية. وأضاف «إذا رغب المجلس في الاجتماع مجددا في مطلع العام 2013 سيكون ذلك أمرا جيدا». وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الإطار نفسه «أنا مرتاحة للمحادثات»، معتبرة أنه سيكون «من الممكن التوصل إلى اتفاق مطلع العام المقبل إلا أنه سيكون من الصعب تحديد ما نحتاجه من وقت»، مضيفة «لا يوجد أي سبب يدفعنا إلى التسرع في التوصل الى اتفاق». وحتى قبل بدء أعمال القمة الخميس حاول بعض المشاركين التقليل من خطورة عدم التوصل إلى اتفاق وبأن الأمر لن «يكون مأسويا». وقالت ميركل مساء الخميس «أعتقد أننا لن نتمكن من التوصل
إلى اتفاق خلال هذه الجلسة أي لن نتمكن من الوصول إلى قرار اجماعي». وأضافت «كنت دائما أقول إن الأمر ليس مأساويا وإذا كنا بحاجة إلى مرحلة ثانية علينا أن نأخذ الوقت اللازم لذلك». وقال رئيس حكومة لوكمسبورغ جان كلون يونكر «لم يسبق أن حصل اتفاق منذ المحاولة الأولى». وكان القادة الأوروبيون استأنفوا
أعمالهم صباح الجمعة غداة يوم طويل من اللقاءات الثنائية مع فان رومبوي أو بين بعضهم البعض. إلا أنهم لم يتمكنوا من تذليل خلافاتهم حول قيمة الاستقطاعات التي يطالب بها بعض الدول أو حول توزيع هذا الخفض في النفقات. واعتبر رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون صباح الجمعة قبل استئناف أعمال القمة أنه «لم يتحقق قدر كاف من التقدم». وندد كاميرون بالطريقة التي يستخدمها فان رومبوي في عمله. وقال «ليس الوقت مناسبا للترقيع، والموضوع ليس بنقل المال من موازنة إلى أخرى. لا بد لنا من خفض النفقات التي لم يعد جائزا أن تبقى كما هي». واتهم مصدر بريطاني فان رومبوي ب»نقص الأعداد» للقمة ما أدى إلى جعل المفاوضات «أكثر صعوبة». وفي آخر مشروع تسوية للموازنة الأوروبية أبقى فان رومبوي على اقتراحه الأساسي بموازنة قيمتها 973 مليار يورو اي 1,01 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي. إلا أنه أعاد توزيع ما يتم خفضه في بعض الموازنات على موازنات أخرى تأثرت بشدة بالاقتطاعات. وهكذا فإن السياسة الزراعية المشتركة التي فقدت 25,5 مليار يورو في اقتراح الموازنة الأول تستعيد ثمانية مليارات في المشروع الثاني. وأعطيت المناطق المتأخرة اقتصاديا 10,6 مليارات إضافية بعد أن كانت خسرت 30 مليارا في المشروع الأساسي. بالنتيجة لم يكن أحد راضيا. وقال مفاوض فرنسي أن حصة الموازنة الزراعية الاوروبية «غير كافية على الإطلاق». في المقابل أعد فان رومبوي اقتراحا ثالثا خفض فيه الموازنة الخاصة بالتنافس والنفقات الإدارية. إلا أن هامش تحركه كان محدودا جدا ولم يكن قادرا على تقديم «هدايا جديدة»، بحسب ما أفاد أحد المفاوضين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب ا» أعرب ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة عن تفاؤله بشأن آفاق اقتصاد منطقة اليورو مع تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصادين الألماني والفرنسي وهما أكبر اقتصادين في المنطقة التي تضم 17 دولة.
وقال دراجي أمام المؤتمر المصرفي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية «لذلك استطيع أن أقول اليوم: إن هناك عودة بطيئة للثقة في منطقة اليورو».
جاءت تصريحات دراجي بعد إعلان معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية الجمعة أن ثقة الشركات الألمانية سجلت زيادة مفاجئة في تشرين الثاني - نوفمبر مما رفع التوقعات بشأن تحقيق تحسن في أكبر اقتصاد في أوروبا في الأشهر القادمة.
قال المعهد ومقره ميونيخ: إن مؤشره لمناخ الأعمال الذي تتم متابعته عن كثب ارتفع إلى 101ر4 نقطة هذا الشهر مرتدا من أدنى مستوى له في عامين ونصف العام عندما بلغ 100 نقطة في تشرين الأول- أكتوبر.
كان محللون يتوقعون أن يتراجع المؤشر إلى 99.5 نقطة وسط مخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لأزمة الديون التي تطبق على منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة.
في الوقت نفسه ذكر معهد الإحصاء الفرنسي (آنسي) أن مؤشر ثقة الشركات في الاقتصاد الفرنسي ارتفع خلال تشرين الثاني - نوفمبر الحالي إلى 88 نقطة مقابل 85 نقطة في تشرين الأول - أكتوبر الماضي في حين كان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 87 نقطة فقط .
وكانت أسواق المال الأوروبية قد شهدت استقراراً محلوظاً خلال الأسابيع الماضية منذ إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء سندات الدول المتعثرة مالياً في الاتحاد الأوروبي بدون حد أقصى للحد من ارتفاع أسعار الفائدة على هذه السندات.
وجاء تحسن مؤشر الثقة في الاقتصادين الألماني والفرنسي بالتزامن مع مؤشرات على عودة التعافي للاقتصاد العالمي.
وقال رالف سولفين المحلل الاقتصادي في «كوميرتس بنك» الألماني: إن مؤشر إيفو سيساعد في تزايد الأمل في عودة الاقتصاد الألماني إلى الاستقرار مرة أخرى خلال الشهور المقبلة بعد الضعف الكبير في أدائه خلال الربع الأخير من العام الحالي.
أما جولي مانسيو المحلل في «آي.إن.جي بنك» فقال: «يبدو أن تراجع الاقتصاد الفرنسي سيتواصل ولكن بوتيرة أبطأ».
وفي كلمته أمام المؤتمر قال دراجي أيضا: إن البنك المركزي الأوروبي سيتمكن من مراقبة كل البنوك في منطقة اليورو وفقا لسلطة الرقابة المصرفية الجديدة.
وقال دراجي «لكي نحافظ على الاستقرار المالي سيكون مجلس المراقبة قادراً على تأكيد السيطرة على كل البنوك في الدول المشاركة» في هيئة المراقبة المصرفية الجديدة.
وأضاف أن كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو وكذلك دول الاتحاد الأوروبي من غير الأعضاء في المنطقة يمكنهم المشاركة في الهيئة الجديدة. وقال: إن الإطار القانوني لعمل الهيئة الجديدة سيتم وضعه بحلول كانون ثان/يناير المقبل.
وإلى جانب برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الدول المتعثرة مالياً أشار دراجي إلى برنامج القروض المخفضة الذي تصل قيمته إلى تريليون يورو وخفض سعر الفائدة الأوروبية إلى أقل مستوى له وهو 0.75% كعوامل لتعافي ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
من ناحيته حذر محافظ البنك المركزي الألماني ينس فايدمان في كلمته أمام المؤتمر من أن التخلص من السياسة النقدية التكيفية الفائدة المنخفضة والقروض المخفضة سيكون صعبا بمرور الوقت. وقال فاديمان: «التوازن بين المخاطر والفوائد سيختل بمرور الوقت ويصبح الخروج من الوضع الحالي أصعب وأصعب».
وأضاف محافظ البنك المركزي الألماني أن «السياسة النقدية التي تقوم على زيادة الأعباء الزائدة لا يمكن أن توفر أساسا دائما لنمو قوي ومستقر».