ارتفاع كلفة اقتراض إسبانيا من الأسواق يضغط على جدول أعمال القمة الأوروبية

يبحث القادة الأوروبيون في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسيل اليوم الحلول العاجلة التي تنتظرها دول جنوب الاتحاد لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة على الديون السيادية والتي بلغت مستويات قياسية بالنسبة إلى إسبانيا. وتطغى المشكلات العاجلة لإسبانيا وربما إيطاليا على اقتراحات تعميق الاندماج السياسي وتقوية الاتحاد الاقتصادي والنقدي في الأمد البعيد.
ويعقد قادة الدول الأعضاء ال17 في منطقة اليورو اجتماعاً منفصلاً ظهر اليوم، فور انتهاء أعمال قمة دول الاتحاد الأوروبي ال27. وأكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حاجة بلاده إلى تدخل سريع من جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقال إن «الأمر العاجل الآن هو التمويل فلا يمكننا مواصلة الحصول على التمويل بأسعار الفائدة التي تطبق علينا الآن». واقترضت إسبانيا بأسعار بلغت سبعة في المئة على السندات التي تستحق بعد 10 سنين. وللمقارنة فإن ألمانيا تقترض بسعر 2.7 في المئة وتعتبر سنداتها مرجعية في أوروبا.
ويقترح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، مدعوماً من الرئيس فرنسوا هولاند، استخدام الإمكانات المتوافرة لدى صناديق الاستقرار المالي الأوروبية لشراء سندات الديون السيادية في الأسواق الثنائية من أجل تخفيف الضغط الذي يواجهه بعض الدول الأعضاء في أسواق المال. وتُبحث المشكلات الخلافية والملحة حول حجم المعونات وشروط الإصلاحات المالية الهيكلية بعد نقاشات تركزت أمس على وسائل استعادة النمو وتعبئة الموارد المالية المتوافرة لدى البنك الأوروبي للاستثمار وصناديق التنمية التابعة للاتحاد من أجل تمويل مشاريع استعادة النمو.
ضرائب جديدة
وشملت النقاشات اقتراح فرض ضرائب على المعاملات المالية على أن ينفَّذ في شكل طوعي. وكانت القمة الرباعية بين مونتي وهولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل وراخوي مهدت الجمعة للاتفاق الذي عرض أمس على دول الاتحاد. ويشمل تخصيص 130 بليون يورو لاستعادة النمو. وأجرت القمة جولة أولى من المحادثات حول مشروع الموازنة المشتركة للسنوات المقبلة وعهدت إلى قبرص بصفتها رئيسة الدورة المقبلة للاتحاد مواصلة التشاور والتفاوض مع البرلمان الأوروبي في الأشهر المقبلة. ويتمتع البرلمان بصلاحيات كبيرة في تحديد وإنفاق الموازنة المشتركة.
وحاولت فرنسا وألمانيا احتواء الخلافات بينهما في اجتماع عقده هولاند ومركل في باريس ليل الأربعاء، عشية انعقاد القمة الأوروبية في بروكسيل. ويختلف الجانبان حول مقاربة حل المشكلات الملحة وآفاق تعميق الاندماج السياسي في الأمد البعيد. ويطالب الرئيس الفرنسي، منذ حملته الانتخابية، بإضافة ملحق بمعاهدة الاستقرار المالي يتضمن تعبئة موارد النمو ويفضل تنفيذ خفوض العجز على مراحل للحؤول دون انهيار القدرة الشرائية للمواطنين حيث يواجهون التقشف منذ تفجر الأزمة في خريف 2008.
ويعاني الكثير من دول الاتحاد خصوصاً منها الواقعة في الجنوب، أزمة حادة في الاستدانة من أسواق المال. وتدعو إلى مبادلة ضمان الديون السيادية من أجل الإفلات من سلطة أسواق المال. ويقتضي المبدأ تأمين الديون السيادية لكل من الدول الأعضاء من قبل المجموعة ككل، وهو ما لا تقبله ألمانيا وهولندا وفنلندا والنمسا لأن مبادلة ضمان الديون السيادية ستؤدي إلى رفع سعر الفائدة بالنسبة إلى الدول التي تحكمت في وتيرة الاستدانة وخفض العجز العام.
وتؤكد مركل على وجوب التحكم في العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة قبل الوصول إلى هدف مبادلة ضمان الديون السيادية وإصدار السندات المشتركة. وقالت المستشارة ليل الأربعاء في باريس إن «الوضع خطير ويوجب علينا بناء أوروبا القوية والمستقرة». وأكدت الحاجة إلى «أوروبا القادرة على السير إذ تنتظر منها الأسواق المالية ذلك، وهناك حاجة إلى التضامن بين أعضاء الاتحاد». وكانت مركل أعربت أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن خشيتها من أن تطغى على القمة «أفكار المسؤوليات المشتركة على حساب وجوب تحسين أنظمة المراقبة والإجراءات الهيكلية». وقالت أيضاً إن «السندات الأوروبية وكذلك صناديق المساندة ليست فقط متناقضة مع الدستور الألماني بل تتناقض أيضاً مع مبادئ الاقتصاد الحر».
مستقبل اليورو
ويحاول رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو مسك العصا من الوسط، ويؤكد أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات ذات أمد قصير وأخرى تتعلق بالأمد البعيد «لأن مستقبل عملة يورو يرتبط بالقرارات المتخذة في الأمدين القصير والبعيد». وقال إن المفوضية «تدعم اقتراحات تحفز النمو وتؤكد من ناحية أخرى على وجوب مواصلة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الهيكلية العميقة».
واطلع قادة الاتحاد ليل الخميس للمرة الأولى على تقرير قدمه رئيس المجلس هيرمان فان رومبوي من أجل تعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي وتعميق الاندماج السياسي في الأمد البعيد من خلال نقل جزءٍ من السيادة الوطنية في مجال تحديد الموازنة العامة إلى المؤسسات المشتركة. وأعد التقرير رئيس المجلس هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية مانويل باروسو ورئيس البنك المركزي الأوروبي مارو دراغي ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر.
وتراجعت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) إذ لم يجد مديرو الشركات والمصانع في أنحاء منطقة العملة الموحدة سبباً للابتهاج في ظل تباطؤ اقتصاد المنطقة. وأفادت المفوضية الأوروبية بأن مؤشرها للثقة الاقتصادية تراجع 0.6 نقطة في الدول ال17 التي تستخدم اليورو ليصل إلى 89.9. وبهذا يتراجع المؤشر للشهر الثالث مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية 2009.
وأفاد مكتب العمل الألماني بأن أعداد العاطلين من العمل ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في حزيران وبزيادة فاقت التوقعات بلغت سبعة آلاف شخص مع أخذ العوامل الموسمية في الحسبان لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها لحقبة مع بعد إعادة توحيد ألمانيا. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى 2.882 مليون شخص في حزيران من رقم معدل بالزيادة مقداره 2.875 مليون في أيار (مايو).