ايذاء نظام الحماية.. والعدالة في الظلم

في كل مرة أرى طفلا سعوديا يحمل شنطته وأمه تحاذيه لعبور الشارع أموت عشقاً، في كل مرة أسمع أصوات الأطفال تصدح عبر مآذن المساجد وأمهاتهم في السيارات أو بداخل المصلى أو في أفنية المنازل لتسمع أخطاء الطفولة المضحكة أموت عشقاً. وكل هذا الحب والعشق يستوحش بي غضباً حين نصبح أو نمسي على طفل مقهور أو مستعبد في يد والد مستبد، ومازلت أدعو لاختزال قانون الولاية للدولة مع من يثبت تفريطهم بها، ولا فرق بين طفل ذكر كان أو أنثى بعد حرقه وقتله إن كان الجاني قد ضمن الاعفاء قبل وبعد المساءلة.
الغريب الذي أشرككم به أن نظام حماية الطفل الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والمعلن من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية لم يفعل على الوجه الصحيح ومازالت انتهاكات الطفولة تقع في المدارس والشارع وحتى في المكان الوحيد الذي يفترض أن يلجأ له الطفل بعد الله (المنزل)! وقد صنفت الهيئة الايذاء على أنه الاساءة الجسدية، والنفسية، والجنسية مع التشديد على ما أقرته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من أشكال الايذاء والاهمال (ابقاؤه دون سند عائلي، عدم استخراج أو حجب وثائقه الثبوتية، عدم استكمال تطعيماته، انقطاعه عن التعليم، بيئة خطر، سوء المعاملة، التحرش الجنسي، استغلاله مادياً في الاجرام والتسول، تعريضه لمشاهد مخلة أو اجرامية، التمييز ضده لأي سبب عرقي واجتماعي واقتصادي، التقصير البين في تربيته، السماح له بقيادة مركبة دون السن النظامية). بل واشتملت على المحاسبة في حال الاشتراك في تعريضه للانحراف ( كممارسة التسول، والخروج عن سلطة الأبوين والهرب من المنزل، والنوم في أماكن غير معدة للمبيت، والتردد على الأماكن المشبوهة، والقيام بأعمال مشبوهة لا داعي لذكرها) وتناولت اللائحة بتفصيل مثير تجاوزات الايذاء في الألعاب والبرامج الموجهة للأطفال. الأكثر اثارة حظر بيع التبغ والمشاركة في الأنشطة الخطرة واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وهذه مثالية عالية وجميلة وأظنها مبنية على اتفاقات دولية (لكن الواقع مر).
في مذكرة أخرى اعتمدت من مقام أمانة مجلس الوزراء عنونت (بنظام الحماية من الايذاء) لاتخاذ اجراءات ضمان توفير الحماية من الايذاء دون تحديد فئة عمرية ومحاسبة المتسبب ومعاقبته واعتمد هذا القرار برقم (50) بتاريخ 24/1/1436ه. رغم كل هذه الجهود لم تعلن حتى اللحظة تفاصيل الاجراءات المتخذة للمتجاوزين! بل الكل تتم معاقبته داخل حيز وزارته مع المحافظة على برستيج الوزارات، يعني كل نظام له نظام، يعني معاقبة معلم انتهك حق أطفال بالضرب لا تتم خارج حيز وزارة التربية، ويعني مشرف اعتدى على أيتام من ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا أخفيكم أن تسمية وزارة الشؤون الاجتماعية في المذكرة كجهة معالجة واتخاذ قرار أعاق تنفيذ العدالة وجعل من كل وزارة حسيبا ورقيبا لأخطاء أفراده، الخلاصة العدالة في نظام الايذاء ايذاء يحتاج لوقفة ومحاسبة وتنظيم أفقي بين قطاعات الدولة.