في خطوة تأتي تمهيدا لإنفاذ قانون "حماية الطفل"، تلقت وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية، توجيهات عليا تقضي بالتسريع في إنشاء دور لإيواء الأطفال المعنفين. وعلمت "الوطن" أن التوجيهات نصت على أن تقوم "المالية" بدعم موازنة "الاجتماعية" للعام المالي المقبل بما يكفي من أموال، لمساعدتها في الإنشاء العاجل لدور إيواء تخصص للأطفال الذين يتعرضون للعنف والإيذاء. ونص قانون "حماية الطفل"، طبقا لمسودة النظام، الذي اطلعت عليه الصحيفة، على 14 تجاوزا تمثل انتهاكا لحقوق الأطفال، ويتيح النظام في بعضها حق الإيواء. وتشمل الحالات "إبقاءه دون سند عائلي، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وأيضا التسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر". كما تضمنت حالات إيذاء الطفل "سوء معاملته، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وكذلك استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو التسول". بينما وجهت "جهات عليا" وزارتي الشؤون الاجتماعية، والمالية بالتنسيق المشترك لدعم الموازنة الأولى للعام المالي المقبل، لتقوم بشكل عاجل ببناء دور إيواء تخصص للأطفال الذين يتعرضون للعنف والإيذاء، علمت "الوطن" أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء حدد إيذاء الطفل من خلال 14 بندا. ووفقا لمسودة النظام - التي اطلعت "الوطن" على نسخة منها - فإنها شملت أشكال الإيذاء وإبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وأيضا التسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر. كما تضمنت حالات إيذاء الطفل سوء معاملته، والتحرش به جنسيا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، وكذلك استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تؤدي لتحقيره، وأيضا تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو أية مشاهد إجرامية، وغير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. كما شملت حالات الإهمال والإيذاء للطفل التقصير البين المتواصل في تربيته، ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته، أو صحته الجسدية، أو النفسية. وكانت مديرة وحدة الحماية الاجتماعية والضيافة بوزارة الشؤون الاجتماعية موضي الزهراني قد كشفت عن حصول لجان الحماية على صلاحيات جديدة تخولها حماية الحالات التي تتعرض للإيذاء من النساء والأطفال دون الرجوع لإمارات المناطق كما في السابق، مضيفة أنهم حصلوا على الضوء الأخضر بمباشرة أية حالة تتعرض للعنف الأسري، وإيداعها فوراً في دور الرعاية التابعة للوزارة، وهو ما تنص عليه المادتان 14، 15 من نظام الحماية من الإيذاء الذي بدأت الوزارة في تطبيقه. وأوضحت الزهراني خلال ورقة عمل قدمتها في الجلسة الثانية من "ندوة نظام الحماية من الإيذاء، ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه"، التي أقيمت بالرياض في 11 من الشهر الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من وزارة العدل تخصيص قضاة للبت في قضايا الإيذاء والعنف بسرعة، كي لا تتأخر لأوقات طويلة، مشيرة إلى أنهم لا يزالون يعانون من مشاكل المرضى النفسيين، ولم يتم احتواؤهم وإيجاد حل لهم بعد. يذكر أن "الوطن" قد نشرت أمس تقريرا بعنوان "ندرة "دور الإيواء" تربك قضاة الأحوال الشخصية"، ذكرت فيه أن قضاة محاكم الأحوال الشخصية في مناطق يواجهون عقبات عدة في تنفيذ بند المادة الثانية من لائحة نظام الحماية من الإيذاء فيما يخص قضايا العنف الأسري التي تعرض عليهم، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية اللازمة، ودور الإيواء والرعاية للمعنفين، وذلك لعدم توافر مؤسسات إيوائية مستقلة لإيداع ضحايا العنف فيها.
