السيسي يعلن نية الترشح لرئاسة مصر ويؤكد: لن أدير ظهري للغالبية

بعد أسابيع طويلة من الجدل، والتضارب، لم يخيّب نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، آمال المراقبين في أن يوجه إشارات واضحة للشعب بخصوص ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن «كل عاشق ومحب لمصر في موقع المسئولية لا يستطيع عدم تلبية نداء الجماهير», فيما حظرت محكمة مصرية نشاط حماس ومصادرة مقراتها.
وأشار السيسي إلى أن هناك إجراءات ترتبط بوضعه الوظيفي ومسئوليته التي يتحملها تفرض عليه أن يقوم بهذه الإجراءات بشكل سليم ودقيق.
وقال السيسي عقب حضوره أمس، بمقر الكلية الحربية، الاحتفال بفترة الاعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، والتي تضم إضافة إلى طلبة مصريين، وافدين من دول عربية وأفريقية (البحرين والسعودية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا وجنوب السودان)، إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
مشاكلنا لن تحلها المساعدات
وأضاف المشير السيسي «نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية»، مشيرا إلى أن الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف.
وفيما يؤكد أن المشير قد حسم أمره في مسألة الترشح للرئاسة دون أن يعلن ذلك رسميا؛ بطريقة «اللبيب بالإشارة يفهم». أوضح السيسي أنه تحدث حول كل ما يثار فيما يخص ترشحه من عدمه؛ لأن ما يدور في الشارع فرض عليه أن يتحدث؛ وأكد في كلمته أمام الخريجين وأسرهم أن مشاكل مصر لن تحل بالمساعدات وأن سواعد أبنائها قادرة على حل مشاكلها.
وأوضح أن الرئيس القادم مهما كانت قدراته وإمكانياته فإنه لن يستطيع وحده حل مشاكل مصر؛ مشيرا إلى أن مشاكلها تحل بالتكاتف معا.. كما كرّم أيضاً اسم وزير الدفاع الراحل، المشير محمد عبد الغنى الجمسي تقديرا لما قدمه من عطاء وتضحيات في سبيل البلاد.
قانون الانتخابات
من جهة أخرى، وفيما يتوقع أن يصدر القرار بغضون يوم غد الخميس، أو السبت المقبل، تسلمت رئاسة الجمهورية أمس، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة من وضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون. وفي ذات السياق، قال المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص، إنه لم يصدر أي قرار أو يبدى أي رأى في قانون الانتخابات الرئاسية عندما كان معروضا على قسم التشريع، مشيرا أن المجلس الخاص رأى عدم ضرورة التعديل في قانون مجلس الدولة بالنسبة بالمادة الخاصة بمواعيد الطعن على القرارات؛ حيث طالب قسم التشريع بتعديل هذه المادة من قانون المجلس بحيث يجوز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين ويتم الفصل فيها خلال أسبوع أمام المحكمة الإدارية العليا دون الطعن على حكم الإدارية العليا، بينما قانون مجلس الدولة حدد 60 يوما للطعن على القرارات الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري والطعن على حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا.
قال السيسي عقب حضوره أمس، بمقر الكلية الحربية، الاحتفال بفترة الاعداد العسكري لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، والتي تضم إضافة إلى طلبة مصريين، وافدين من دول عربية وأفريقية (البحرين والسعودية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا وجنوب السودان)، إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة
حظر «حماس»
وفي تطور يؤشر لمزيد من تدهور العلاقات، بين مصر، وحركة حماس، قضت محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية، والمؤسسات التابعة لها كونها منظمة إرهابية، والتحفظ على مقارها في مصر.
وأشارت الدعوى، التي اختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، إلى أنه من الواضح للعيان أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، ولكنها تركت عملها بالمقاومة وتحولت بمرور الوقت إلى منظمة إرهابية، مما دعا بعض الدول إلى إدراجها من ضمن المنظمات الإرهابية.
وأكدت أن من المعروف ارتباط الحركة بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها، كما اعترفت حماس بانتسابها إلى الجذور الإخوانية في فلسطين، خلال بيانها رقم 6 الصادر في 11 فبراير 1988، وأكدت من خلاله أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان.
الخارجية: نحن أخوة
وفي أول رد فعل للخارجية المصرية على الحكم، قال وزير الخارجية نبيل فهمي، إن موقف بلاده من حركة حماس واضح، «فنحن أخوة شريطة ألا يتداخل ذلك مع المصالح المصرية، لكن من يمارس سياسة تنعكس على المصالح المصرية فلي موقف آخر معه».
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، تعليقا على الحكم الصادر ضد حركة حماس واعتبارها جماعة إرهابية ويقضي بغلق مقارها في مصر، أن قرار المحكمة لن يكون له تأثير على الوساطة المصرية في المصالحة، مشيرا إلى أن المصالحة الفلسطينية هدف عام وليس مرتبطًا بحكم المحكمة.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قرار محكمة مصرية بحظر نشاطها في مصر والتحفظ على مقراتها.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في بيان صحفي، إن القرار المذكور «يعد قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته».
وتضمنت الدعوى اتهامات وجهتها لحماس بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء الحركة للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان ثورة 25 يناير.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة «حماس ليس لديها أية نشاطات في مصر حتى يتم حظرها... القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية».
وسبق أن اعتبرت حماس أن نقاش وبحث محكمة عربية دعوى قضائية لتصنيفها كحركة إرهابية «سابقة هي الأولى من نوعها وخارجة عن كل الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية».
تأجيل للغد
بذات السياق، قررت امس، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى رفعها أحد المحامين، طالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في استشهاد 16 جنديا بنقطة رفح الحدودية، في شهر رمضان قبل الماضي لجلسة 6 مايو المقبل.
قضائياً أيضاً، أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان الارهابية في قضية اتهامهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 وهي القضية المعروفة بأحداث قصر الاتحادية إلى جلسة يوم غد الخميس.
وبينما جاء قرار المحكمة بالتأجيل نظرا لقيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد هيئة المحكمة. قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، إحالة دعوى قضائية أخرى، تطالب بإصدار حكم قضائي برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى، وبالأخص من ثبت تورطه في الأحداث التي مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.