محكمة تحظر كل أنشطة حركة حماس في مصر

قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الثلاثاء بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) في مصر "مؤقتا" وذلك وسط اتهامات للحركة بدعم جماعات متشددة صعدت هجماتها ضد قوات الأمن المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. جاء ذلك وفقا لتقرير "رويترز" التالي:
لحماس التي تدير قطاع غزة صلات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي اعلنتها السلطات جماعة ارهابية في ديسمبر كانون الأول وذلك في أعقاب عزل الجيش لمرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.
وقال المحامي سمير صبري ومصادر قضائية لرويترز إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر أنشطة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم."
وأضافوا أن الحظر سيستمر "لحين الفصل في دعويين جنائيين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر."
والمحامي سمير صبري هو الذي أقام الدعوى ضد حماس.
ويحاكم مرسي في عدة قضايا منذ عزله تتعلق إحداها بالتخابر مع منظمات أجنبية ومن بينها حماس وأخرى تتعلق بالتورط في اقتحام سجون إبان انتفاضة يناير كانون الثاني عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ونفت حماس مرارا صلتها بأية أعمال عنف في مصر.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في غزة يوم الثلاثاء إن "حماس ليس لديها أية نشاطات في مصر حتى يتم حظرها... القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية."
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس على حسابه تويتر بعد صدور الحكم "ندين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة.. ونعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته."
واستقبل مرسي مسؤولين من حماس خلال حكمه الذي امتد عاما واحدا وهو ما أثار غضب قوى سياسية وأجهزة أمنية.
كما عقدت الحركة انتخابات داخلية سرية بالقاهرة في 2012. ويعيش القيادي الكبير في الحركة موسى أبو مرزوق في القاهرة.
وزعم المحامي سمير صبري في دعواه أن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي لكنها تحولت لمنظمة "إرهابية" واتهمها بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية عام 2011.
ومنذ عزل مرسي قتل مئات من قوات الأمن في هجمات نفذها متشددون في سيناء المجاورة لقطاع غزة وامتد نطاق هذه الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى.
كما اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من المحتجين المؤيدين لمرسي.
وتنفي جماعة الإخوان تورطها في أعمال عنف وتقول إن احتجاجاتها ضد ما تصفه بالانقلاب العسكري سلمية.
ومنذ عزل مرسي اتجهت السلطات في مصر لتضييق الخناق على حماس من خلال تدمير معظم الانفاق التي كانت تستخدم في تهريب الغذاء والسيارات والأسلحة إلى قطاع غزة الذي يعاني من حصار اسرائيلي.
وفي يناير كانون الثاني استضافت القاهرة المؤتمر الأول لحركة شبابية جديدة مناهضة لحماس تدعى (تمرد) وهو نفس الاسم الذي اتخذته حركة مصرية ساهمت في الاطاحة بمرسي. واستعرض أعضاء الحركة آنذاك ما زعموا أنها جرائم ارتكبتها حماس بحق النشطاء في غزة.
وقال مسؤولون مصريون في ذلك الوقت إن حماس قد تواجه اضطرابات متزايدة في غزة وإن مصر قد تدعم معارضي حماس في غزة لإضعاف الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 2007 بعد مواجهات مع حركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأغلق مكتب حماس في دمشق عقب اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 ونفت حماس مرارا نقله للقاهرة.
وقال المحلل السياسي المصري أيمن الصياد على حسابه على تويتر "لا أثر عمليا لقرار المحكمة اليوم".