عبر الفضاء

لم نكن نتوقع أن تصل مشكلة حكام السلة الموقوفين إلى مثل هذه النهاية المأساوية وان تخسر الساحة السلاوية ثلاثة من أكفأ كوادرنا الوطنية بعدما قرر اتحاد اللعبة شطبهم من سجلاته ورفع الأمر للاتحاد الدولي.
وللأسف أقول إنه قبل صدور القرار بأربعة أيام كانت كل المؤشرات تميل نحو انفراج الأزمة الناجمة عن مقاطعة الحكام لبطولة دبي الدولية الخامسة عشرة ونشاط الاتحاد خاصة بعد المرونة التي أبداها مجلس ادارة الاتحاد وحرصه على حل المشكلة وعودة كل الموقوفين لمزاولة نشاطهم الطبيعي مؤكدا (حسن نيته) وعدم التفريط بأبنائه ولكن الرياح جاءت بعكس ما كان يشتهيها اتحاد اللعبة عندما قام الحكام (الثلاثة) الذين حملوا لواء الدفاع عن مطالب باقي زملائهم الموقوفين بتصعيد الموقف و نشر الغسيل لدى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتوجيه (اتهامات) غير صحيحة لرجال الاتحاد وكأنهم يريدون أن ينتقموا من المجلس نتيجة لايقافهم حتى نهاية الموسم الحالي، والغريب في الأمر أن الحكام المعنيين والذين شملهم قرار الشطب في الجلسة الأخيرة لم يستجيبوا لأية نداءات أو نصائح لتطويق المشكلة أو المبادرة بالالتقاء باللجنة (الثلاثية) التي شكلها الاتحاد واعتبروا أن تحديد موعد مختلف لكل منهم هو انتقاص من شأنهم أو محاولة للتأثير عليهم من قبل اللجنة مع أن هدف اللجنة هو تسوية المشكلة وإعادة المياه إلى مجاريها لدرجة أن أحد أعضاء الاتحاد طلب من الحكام الثلاثة الاستجابة لدعوة اللجنة الثلاثية والالتقاء فقط مع اعضائها بدون أي عتاب أو التفتيش في الدفاتر السابقة وفتح صفحة جديدة ولكن الحكام لم يعجبهم هذا الرأي بل رفضوا كل النصائح والمحاولات التي قام بها أصحاب الأيادي البيضاء والذين يريدون الخير للحكام ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا اجتماعا مع سعادة أمين عام الهيئة وقدموا مذكرة عريضة تتضمن "اتهامات" ظالمة لمجلس الادارة في الوقت الذي كان فيه المجلس يسعى لحل المشكلة برمتها، من بينها مشكلة "الزيادة" التي كانت أشبه بإبريق الزيت! مع انها لا تستدعي كل هذه الضجة! وحسب رؤيتي فإن الحكام الثلاثة حفروا لأنفسهم وكان اجتماع الهيئة بمثابة (القشة) التي قصمت ظهر البعير والتي اضطرت اتحاد كرة السلة لعقد جلسة طارئة واصدار قرار الشطب.
@ الاتحاد الإماراتية