تحسين المناخ الاستثماري ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية

توصيات ندوة تجارب الدول العربية في جذب الاستثمار

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة بدأت امس في جدة اعمال ندوة جذب الاستثمارات الصناعية في الدول العربية بحضور عدد من الخبراء في هذا المجال.
وقد بدأت الندوة بآي من الذكر الحكيم ثم القى رئيس مجلس ادارة شركة جدة للمعارض الدولية عبدالله مري بن محفوظ كلمة قال فيها: لايخفى عليكم ان القطاع الخاص اصبح المحور الرئيسي في جميع الجهود العربية الانمائية وفي ضوء التجارب والاختبارات الماضية اصبح لدى البلاد العربية عموما ادراك افضل لدور هذا القطاع في الحياة الاقتصادية انطلاقا لما يتميز به هذا القطاع من مبادرات وخبرات. ويشكل تجمعنا وحدثنا هذا افضل تعبير عما يمكن للقطاع الخاص ان يقوم به في سبيل زيادة وتفعيل الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية. واشار الى ان العناصر الضرورية والتوازنات المطلوبة للاستثمار في غالبية الدول العربية اصبحت حقيقة واقعية خاصة بعد تعديل كثير من الدول العربية للأنظمة الاستثمارية لديها وبما يبشر بانطلاقة جديدة ويوضح ان ادوات الاستثمار ومناخه اصبحت افضل مما كانت عليه سابقا كما ان استراتيجيات التنمية واولياتها في الدول العربية قد باتت اكثر وضوحا وتركيزا وبما يتيح للقطاع الخاص فرصة افضل لاستثمار موارده. بعد ذلك القيت كلمة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى القاها نيابة عنه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين طلعت ظافر قال فيها: لاشك في ان الصناعة هي قاطرة التقدم في العالم فهي المسئولة عن توفير الاحتياجات اليومية للافراد من ملبس ومأكل وكافة وسائل الحياة الاخرى من وسائل مواصلات واتصالات لقد احتلت التنمية الصناعية اهمية كبيرة في تجارب التنمية الاقتصادية في معظم دول العالم وفي الدول العربية.
لقد سعت كل الدول العربية الى تنمية صناعتها ودعمها بشكل ملحوظ ويتضح ذلك من تطور اجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي العربي بشقيه (التحويلي والاستخراجي) خلال الفترة من عام 1994 حتى عام 2000 ففي عام 1994 بلغت القيمة المضافة 145 مليار دولار بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي 29% تقريبا بينما قدرت اجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي عام 2001 حوالي 245.2 مليار دولار بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بحوالي 34.5% ورغم هذه الزيادة المستمرة في اجمالي القيمة المضافة نجد ان الهيكل الصناعي العربي يميل اكثر الى القطاع الاستخراجي عن القطاع التحويلي ففي عام 2001 على سبيل المثال نجد ان القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية تقدر بحوالي 78.7 مليار دولار تقريبا بينما الصناعات الاستخراجية تقدر ب 166.5 مليار دولار ونجد ان مساهمة قطاع الصناعات التحويلية تمثل حوالي 11% فقط من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية وعلى الجانب الاخر نجد ان قطاع الصناعات التحويلية في بعض الدول الصناعية مثل اندونيسيا تصل هذه النسبة الى حوالي 25.8% وماليزيا تصل الى 29% تقريبا وتايلاند تصل الى 32.2%.
ان المؤشرات السابقة توضح موقع الصناعة العربية وحاجتها الى التطوير والعمل على تنميتها فقد ادى ضعف اداء الصناعات التحويلية العربية في التأثير على قدرتها للقيام بدور جاد في تنمية الناتج المحلي والدخل العام في الدول العربية وادى ذلك الى ظاهرة الضعف الاقتصادي للدول العربية في مواجهة التكتلات والتحالفات الاستراتيجية للشركات العالمية وهو الامر الذي قد يعرض الاقتصاد العربي الى التهميش ويهدد مسيرة التنمية في الوطن العربي.
بعدها القيت كلمة معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاشم عبدالله يماني القاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية عبدالله الحمودي قال فيها:
انه يتطلع ليكون المعرض اداة فاعلة للعمل في المساهمة في تنمية وزيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية خاصة ان تنظيمه جاء في فترة تقترب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الوصول الى الازالة التامة للرسوم الجمركية وذلك بحلول مطلع عام 2005م بمشيئة الله. ولعله من المناسب خلال فعاليات الندوة المصاحبة لهذا الحدث الهام ان تتاح الفرصة للمشاركين من اصحاب القرار الفاعلين في مناقشة اسباب انخفاض مستوى التجارة العربية حيث لم تتجاوز 15 مليار دولار من اجمالي الواردات العربية العالمية البالغة 163 مليار دولار عام 2001م. وطرح المقترحات الكفيلة بالقضاء على معوقات التبادل التجاري والعمل على زيادة حجم التجارة البينية العربية.