تقرير اقتصادى يؤكد انخفاض الناتج الإجمالي المحلي للدول العربية

كشف تقرير اقتصادى عربى ان الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية بالاسعار الحالية ومقوما بالدولار قد انخفض من 4ر727 مليار دولار فى عام 2000 الى نحو 3ر711 مليار دولار عام 2001 اى انه سجل نموا بلغ 2ر2 فى المائة بعد ان كان قد سجل معدل نمو موجبا بلغ 8ر12 فى المائة فى العام الماضى.
واوضح التقرير الذى اصدرته الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى ان الاقتصاديات العربية تأثرت فى عام 2001 بمجموعة عوامل ادت الى تراجع اجمالى ناتجها المحلى كان من اهمها تراجع الاسعار العالمية لسلة خامات نفط اوبك وانخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام مما ادى الى انخفاض عائدات الصادرات النفطية العربية من حوالى 192 مليار دولار الى حوالى 152 مليار دولار وانخفضت نتيجة لذلك القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية بنحو 4ر12 فى المائة بعد ان سجلت معدل مرتفع بلغ 8ر57 فى المائة فى عام 2000 كما تأثرت الاقتصاديات العربية خلال الربع الاخير من عام 2001 بأحداث 11 من سبتمبر التى كان لها تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادى الدولى وعلى حركة التجارة الخارجية فى السلع والخدمات والانشطة المرتبطة بها وما صاحب ذلك من اضطراب الاسواق المالية الدولية وتقلص حجم التدفقات الاستثمارية المتجهة الى الدول النامية ومنها دول المنطقة العربية.
واضاف التقرير ان تلك التطورات انعكست على هيكل الناتج حسب قطاعات النشاط الاقتصادى وحسب بنود الاتفاق 00 ففى قطاع الصناعات الاستخراجية انخفضت القيمة المضافة من حوالى 190 مليار دولار عام 2000 الى حوالى 5ر166 مليار دولار عام 2001. ومن جانب آخر ارتفعت بدرجة طفيفة مساهمة كل من قطاعى الزراعة والصناعات التحويلية من حوالى 11 فى المائة فى عام 2000 الى نحو 1ر11 فى المائة كما ارتفعت مساهمة قطاعات الخدمات من 9ر44 فى المائة الى 8ر46 فى المائة.
وأوضح التقرير ان الانفاق الاستهلاكى بشقيه الحكومى والخاص قد ارتفع بمعدل بلغ 8ر0 فى المائة وارتفعت نسبته الى الناتج المحلى الاجمالى حوالى 2ر2 نقطة مئوية عن مستواها فى العام السابق لتبلغ 4ر72 فى المائة.. اما الانفاق الاستثمارى فقد ظل عند مستواه فى العام السابق تقريبا مع ارتفاع نسبته الى الناتج المحلى الاجمالى بدرجة طفيفة عن مستواها فى العام السابق لتبلغ 5ر19 فى المائة.. ومن جهة اخرى ادت التطورات التى شهدتها التجارة الخارجية للدول العربية فى عام 2001 الى انخفاض حصة الصادرات من السلع والخدمات فى هيكل الناتج المحلى الاجمالى من 2ر39 فى المائة خلال عام 2001 فى حين ارتفعت حصة الواردات من السلع والخدمات من 5ر28 فى المائة الى 2ر37 فى المائة الى 3ر29 فى المائة وانحصر الفائض من فجوة الموارد بنحو 9ر2 نقطة مئوية عن مستواه فى عام 2000 ليبلغ 8ر7 فى المائة.
واظهر التقرير ان نتائج استمرار غالبية الدول العربية فى تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى والمالى التى استهدفت المحافظة على استقرار الاسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية ان اتجهت معدلات التضخم فى الدول العربية نحو الانخفاض منذ منتصف التسعينات.. وتشير البيانات التى توفرت عن الاسعار بالنسبة لعام 2001 إلى أن معدل التضخم مقاسا بالتغير فى الرقم القياسى لاسعار المستهلك قد انخفض فى معظم الدول العربية مقارنة بالعام السابق.